به گزارش بیرونیت به نقل از تسنیم، با تصویب شورای‌عالی معادن، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی متشکل از مردم بومی مناطق در واگذاری معادن و صدور مجوزهای معدنی در اولویت قرار گرفتند. این مصوبه در قالب دستورالعمل اجرایی ردیف (۱۱) بند (ب) ماده (۴۸) فصل دهم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

این دستورالعمل با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن بررسی و در شورای‌عالی معادن تصویب شده و رأی صادره، قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

بر اساس این مصوبه، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی هر منطقه تشکیل می‌شوند، در شرایط مساوی نسبت به سایر متقاضیان، در صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن از اولویت برخوردار خواهند بود. این دستورالعمل به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی و ساماندهی فرآیندهای اجرایی در حوزه معادن تدوین شده است.

مطابق مفاد این دستورالعمل، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف شده‌اند با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بستر لازم برای تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی توسط مردم بومی را فراهم کنند. این تعاونی‌ها در صورت دارا بودن صلاحیت فنی و مالی، در واگذاری بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده و در شرایط برابر، در اولویت قرار خواهند گرفت.

همچنین بر اساس این مصوبه، تعاونی‌های یادشده در صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و نیز در سایر واگذاری‌های قانونی معادن، در شرایط یکسان نسبت به دیگر متقاضیان اولویت دارند. ادارات کل صمت استان‌ها نیز مکلف شده‌اند در صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، ضمن رعایت قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی، این اولویت را اعمال کنند.

در بخش دیگری از دستورالعمل تأکید شده است که زمان برگزاری مزایده‌های معدنی باید از طریق صفحه اصلی درگاه ادارات کل صمت استان‌ها اعلام شود تا زمینه اطلاع‌رسانی مناسب و مشارکت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی فراهم شود.

بر اساس این مصوبه، ادارات کل صمت استان‌ها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این دستورالعمل را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند. در پایان نیز بر اجرای کامل و دقیق این مصوبه تأکید شده و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته شده است گزارش اقدامات انجام‌شده را به منظور پیگیری و نظارت، به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارائه دهند.