چندی پیش بود که معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد از ۳۵‌هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فعال، بیشتر آنها با عمر بالای ۲۰سال نیاز به نوسازی دارد از این رو به‌دنبال آن هستیم که واردات در این حوزه بدون انتقال ارز انجام شود.

وجیه‌الله جعفری اظهار کرد که با توجه به شرایط ارزی کشور به دنبال آن هستیم که این واردات بدون انتقال ارز انجام شود و برای تامین سرمایه آن‌هم تضمین‌هایی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که فعالان معدنی بر این سیاست خرده گرفته و باور دارند که چنین بخشنامه‌هایی نه‌تنها راهشگا نبوده بلکه صرفا فضای انحصاری و غیررقابتی را برای عده‌ای باز خواهد کرد.

فعالان بخش معدن بر این باورند که سیاستگذاری در حوزه ماشین‌آلات باید براساس نیازهای واقعی تولید و با مشارکت ذی‌نفعان اصلی این صنعت انجام شود. اما ایجاد انحصار در واردات یا حمایت غیرهدفمند از مونتاژکاران نه‌تنها به توسعه صنعتی کشور کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند روند رشد اقتصادی در بخش معدن را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

بر همین اساس خواسته اصلی این بخش آزادسازی کامل واردات ماشین‌آلات معدنی براساس نیاز مصرف‌کنندگان و حذف محدودیت‌های غیرکارشناسی در این حوزه است.

این در حالی است که ساختار فعلی بازار ماشین‌آلات معدنی کشور نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن شده بلکه رقابت‌پذیری این صنعت را نیز در سطح ملی و بین‌المللی کاهش داده است اما اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در سیاست‌های حمایتی، ایجاد رقابت سالم، تسهیل واردات برای مصرف‌کنندگان واقعی، الزام به رعایت واقعی ساخت داخل و توسعه زیرساخت‌های صنعتی است.

کارشناسان باور دارند که بدون اتخاذ چنین رویکردی استمرار وضعیت موجود می‌تواند پیامدهای جدی برای توسعه پایدار بخش معدن و صنایع وابسته به آن به همراه داشته باشد.

امروز آزادسازی واردات با استفاده از منابع ارزی غیردولتی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی کشور زمینه دسترسی مصرف‌کنندگان به تجهیزات استاندارد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کند. چنین رویکردی نه‌تنها به توسعه پایدار بخش معدن کمک می‌کند بلکه موجب تقویت اشتغال، افزایش رقابت‌پذیری صنایع وابسته و بهبود عملکرد اقتصادی این بخش خواهد شد.

سیاستگذاری نادرست
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های اخیر صنعت ماشین‌آلات معدنی کشور با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه شده است که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست، انحصارگرایی و شکل‌گیری مافیاست. براساس شواهد موجود حدود ۱۷شرکت با ادعای تولیدکننده بودن ماشین‌آلات معدنی موفق شده‌اند از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزها و امتیازات ویژه‌ای دریافت کنند درحالی‌که بررسی دقیق توان تولیدی این شرکت‌ها نشان می‌دهد سهم ساخت داخل آنها حتی به چند‌درصد نیز نمی‌رسد.

حسینقلی ادامه داد: مطابق ضوابط رسمی وزارت صنعت برای اطلاق عنوان تولیدکننده به یک شرکت، باید‌ درصد مشخصی از ساخت داخل رعایت شود که این‌درصد در بسیاری از دستورالعمل‌ها بین ۳۰ تا ۶۰‌درصد تعریف شده است. با این حال واقعیت موجود نشان می‌دهد برخی شرکت‌های مذکور صرفا اقدام به مونتاژ محدود یا ساخت قطعات بسیار جزئی یا برخی اجزای جانبی می‌کنند. حتی شرکت‌هایی باسابقه مثل هپکو نیز غالبا تنها بخش کوچکی از تجهیزات مانند جک‌های جانبی را تولید می‌کنند و در حوزه‌های حیاتی نظیر تولید موتور، گیربکس، سیستم انتقال قدرت، سیستم‌های هیدرولیکی پیشرفته و شاسی یا زیربندی ماشین‌آلات عملا هیچ سهم تولیدی ندارند.

او تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجادشده، تخصیص منابع ارزی به این شرکت‌هاست. براساس برخی اظهارات رسمی، مبالغ قابل‌توجهی ارز با نرخ ترجیحی به این شرکت‌ها اختصاص یافته اما در عمل ماشین‌آلات با نرخ ارز آزاد وارد و با قیمت‌هایی حتی بالاتر از نرخ بازار آزاد به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه شده است.

اقلیت در رفاه
حسینقلی مشکل اصلی سیاستگذاری وزارتخانه را در رویکرد حمایت از گروه محدودی از شرکت‌ها دانست و اظهار داشت: با این رویه شاهد ایجاد محدودیت برای واردات مستقیم توسط مصرف‌کنندگان واقعی هستیم. این در حالی است که توسعه واقعی یک صنعت نیازمند مجموعه‌ای از عوامل کلیدی شامل سرمایه‌گذاری پایدار، انتقال فناوری، توسعه نیروی انسانی متخصص، ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و تامین پایدار زیرساخت‌های انرژی است. در شرایط فعلی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری داخلی مواجه است، فقدان این زیرساخت‌ها عملا امکان توسعه واقعی صنعت ماشین‌آلات را محدود کرده است.

این فعال معدنی بخشنامه‌ صادر شده اخیر درباره واردات ماشین‌آلات با ظرفیت‌های مشخص را عمدتا به نفع شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی دانست و بیان داشت: این در حالی است که حدود ۸۵‌درصد اشتغال بخش معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است که بیشترین نیاز را به تجهیزات دارند. این معادن عملا مجبور به خرید تجهیزات از شرکت‌های مونتاژکار و واسطه‌هایی می‌شوند که دسترسی به منابع ارزی و ارتباطات اداری دارند.

او ادامه داد: از سوی دیگر خدمات پس از فروش ماشین‌آلات وارد شده نیز با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از تجهیزات وارداتی فاقد شبکه تامین قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و خدمات تعمیرات تخصصی هستند. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش بهره‌وری عملیاتی و افزایش خواب تجهیزات در معادن می‌شود.
حسینقلی گفت: نکته مهم دیگر نادیده‌گرفتن تجربه و دانش فنی معدن‌کاران باسابقه در فرآیند انتخاب تجهیزات است. فعالان این حوزه که بعضا چندین دهه تجربه عملی دارند، بهتر از هر نهاد اداری می‌توانند نوع ماشین‌آلات مناسب، سازگاری تجهیزات با کیفیت سوخت داخلی، دسترسی به قطعات یدکی و شرایط عملیاتی معدن را تشخیص دهند. با این حال محدودیت‌های وارداتی و انحصار ایجادشده عملا امکان انتخاب تجهیزات استاندارد و برندهای معتبر جهانی را از این فعالان سلب کرده است.

او تاکید کرد: در نتیجه این سیاست‌ها، ماشین‌آلاتی که در بازار جهانی قیمتی در حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار دلار دارند، در بازار داخلی با دو تا سه برابر قیمت عرضه می‌شوند. علاوه بر ماشین‌آلاتی مانند لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی، تجهیزات حیاتی دیگر از جمله کمپرسورها، واگن‌های معدنی و ماشین‌آلات تخصصی استخراج زیرزمینی نیز با کمبود شدید عرضه مواجه هستند.

مطالبات فعالان بخش معدن
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره مطالبه اصلی فعالان بخش معدن و مصرف‌کنندگان واقعی ماشین‌آلات معدنی گفت: ایجاد آزادی در واردات ماشین‌آلات مورد نیاز براساس نیازهای عملیاتی و با استفاده از منابع ارزی آزاد از خواسته ماست. این مطالبه بر این اصل استوار است که مصرف‌کننده یا نماینده رسمی مصرف‌کننده بتواند بدون محدودیت‌های غیرکارشناسی نسبت‌به واردات ماشین‌آلات مورد نیاز خود اقدام کند.

او تصریح داشت: در شرایط فعلی که امکان استفاده از ارز آزاد یا منابع ارزی شخصی فراهم شده است، محدود کردن واردات به گروه خاصی از شرکت‌ها نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری در بخش معدن شده است.

حسینقلی ادامه داد: در صورت آزادسازی واردات مصرف‌کنندگان می‌توانند ماشین‌آلاتی را انتخاب کنند که با ناوگان موجود آنها سازگار باشد. این موضوع از نظر فنی اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا بهره‌برداران معدنی معمولا براساس تجربه عملی، نوع خاصی از ماشین‌آلات را انتخاب می‌کنند که قطعات یدکی آن در کشور موجود است، نیروی تعمیرکار با آن آشنایی دارد و شرایط بهره‌برداری آن با ویژگی‌های معادن کشور و کیفیت سوخت داخلی سازگار است.

او ادامه داد: در مقابل محدودیت‌های فعلی باعث شده است برخی شرکت‌های واسطه اقدام به واردات برندهای ناشناخته و فاقد استانداردهای معتبر جهانی کنند. این تجهیزات به دلیل نبود شبکه خدمات پس از فروش و دشواری تامین قطعات، هزینه‌های نگهداری بالایی ایجاد می‌کنند و در بسیاری موارد بهره‌وری عملیات معدنی را کاهش می‌دهند. درنتیجه بهره‌برداران معدنی ناچار می‌شوند ماشین‌آلاتی را خریداری کنند که انتخاب آنها براساس نیاز واقعی نبوده بلکه ناشی از محدودیت‌های اداری و انحصار ایجادشده در بازار است.
او در پاسخ به تلاش‌های فعالان این حوزه گفت: طی سال‌های گذشته تلاش شده از طریق مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر این مشکلات مطرح شود. با این حال تاکنون پاسخ موثر و سیاستگذاری اصلاحی قابل‌توجهی در این زمینه مشاهده نشده است. انتظار می‌رفت با حضور مدیرانی از جمله اتابک که سابقه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته دارند، رویکرد تصمیم‌گیری‌ها به سمت حمایت واقعی از تولید و اشتغال حرکت کند. با این وجود بخشنامه‌ صادرشده همچنان محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌ که بسیاری از کارشناسان آن را مغایر با اهداف توسعه صنعتی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال می‌دانند. در حال حاضر نیز انتظار نمی‌رود که گوش شنوایی وجود داشته باشد. تصور می‌کردم زمانی که وزیر فعلی صمت وارد عرصه شود به دلیل داشتن تجربه معدنی، اصلاحاتی صورت گیرد و شرایط تغییر کند اما او حرف عده‌ای را گوش می‌دهد که منافع دارند.

او به‌عنوان نمونه بیان کرد: در برخی مقررات، واردات ماشین‌آلات با ظرفیت‌های بالا و مشخص الزام شده است؛ برای مثال محدودیت‌هایی برای واردات بیل‌های مکانیکی با ظرفیت کمتر از ۴۰۰تن یا بلدوزرهایی خارج از کلاس‌های خاص تعیین شده است. این در حالی است که بخش عمده ناوگان ماشین‌آلات مورد استفاده در کشور شامل ظرفثیت‌های کمتر است به طور مثال تاکید می‌شود که بلدوزر D۹ وارد کشور شود در حالی که تمام بلدوزرهای ما D۸ است که نه‌تنها در معادن بلکه در پروژه‌های راه‌سازی، عمرانی و زیرساختی نیز کاربرد گسترده‌ای دارند. اعمال چنین محدودیت‌هایی عملا باعث کمبود تجهیزات مورد نیاز در بازار و افزایش هزینه‌های پروژه‌های معدنی و عمرانی شده است.

بدین ترتیب می‌توان گفت درحالی‌که بخش معدن یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد و اشتغال کشور محسوب می‌شود، فعالان این حوزه از شکل‌گیری انحصار در بازار ماشین‌آلات معدنی و محدودیت‌های وارداتی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین موانع توسعه این صنعت یاد می‌کنند.

به گفته بهره‌برداران معدنی، سیاست‌های فعلی نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده بلکه دسترسی معادن کوچک و متوسط به تجهیزات استاندارد را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. حالا فعالان بخش معدن خواستار آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی هستند؛ مطالبه‌ای که به باور آنان می‌تواند انحصار موجود در بازار تجهیزات معدنی را از بین ببرد و زمینه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت