به گزارش بیرونیت، نخستین نمونه، بلاتکلیفی سه‌ماهه سازمان زمین‌شناسی است. در شرایطی که این سازمان همچنان بدون رئیس مانده، وزیر صمت به‌جای معرفی سرپرستی مستقل و تمام‌وقت، معاون امور معادن و صنایع معدنی خود را با حفظ سمت به سرپرستی این مجموعه منصوب کرده است. این تصمیم، به‌لحاظ مدیریتی، تمرکز و پاسخگویی را تضعیف می‌کند و یادآور رویکردی است که در دولت نهم نیز سابقه داشت؛ زمانی که رئیس‌جمهور وقت، علاوه بر مسئولیت اصلی خود، سرپرستی وزارت نفت را نیز برعهده گرفت.

در موضوع تغییرات مدیریتی ایمیدرو نیز انتقادهایی مطرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حالی‌که محمد آقاجانلو ریاست این سازمان را برعهده داشت، مذاکراتی غیررسمی با گزینه‌های جایگزین انجام شده است. در صورت صحت این روایت، این شیوه تغییر مدیریت، با استانداردهای حرفه‌ای فاصله دارد؛ چراکه انتظار می‌رود تصمیم‌گیری درباره پایان همکاری‌ها به‌صورت شفاف و مستقیم انجام شود. این رویکرد از سوی منتقدان با نحوه برکناری منوچهر متکی در دولت احمدی‌نژاد مقایسه شده است.

ترکیب مدیران منصوب‌شده نیز مورد توجه ناظران قرار گرفته است. انتصاب چهره‌هایی با سابقه فعالیت در دولت‌های نهم و دهم، از جمله وجیه‌اله جعفری به‌عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی و سرپرست سازمان زمین‌شناسی، سعید زرندی به‌عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه، و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ریاست ایمیدرو، این برداشت را تقویت کرده که حلقه سیاست‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی به مدیران همسو با آن دوره سپرده شده است. البته درباره سمیعی‌نژاد، برخی او را مدیری فراجناحی و تکنوکرات ارزیابی می‌کنند، هرچند شیوه برکناری آقاجانلو همچنان محل بحث است.

همچنین ورود نیروهایی از بنیاد مستضعفان به بخش‌های مختلف تولید و تجارت، از جمله انتصاب فردی فاقد سابقه تخصصی مرتبط به مدیریت ایریتک، بر دامنه انتقادها افزوده است.

در مجموع، منتقدان معتقدند تکرار الگوهای مدیریتی گذشته، به‌ویژه در حوزه راهبردی معدن و صنایع معدنی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به‌همراه داشته باشد. از نگاه آنان، حکمرانی حرفه‌ای مستلزم انتصاب مدیران بر پایه شایستگی، تخصص و کارآمدی است؛ نه وابستگی‌های سیاسی یا شبکه‌ای. بلاتکلیف ماندن یک سازمان تخصصی برای چند ماه، بیش از آنکه به محدودیت‌های بیرونی نسبت داده شود، به شیوه مدیریت و اولویت‌گذاری بازمی‌گردد و نیازمند بازنگری جدی است.

از سوی دیگر، گزارش‌های تأییدنشده‌ای مطرح است مبنی بر اینکه اتابک برای حفظ موقعیت خود، در تعامل با نمایندگان مجلس رویکردی بیش از حد ملاحظه‌کارانه در پیش گرفته و برای جلوگیری از طرح استیضاح، در برخی موارد از مواضع یا تصمیمات پیشین خود عقب‌نشینی کرده است. بر اساس این روایت‌ها، به‌جای اولویت دادن به پیشنهادهای تشکل‌های تخصصی، کارشناسان و سایر بازیگران بخش معدن و صنعت، گاه با یک تماس یا فشار سیاسی از سوی برخی نمایندگان، تصمیمات تغییر یافته است. در صورت صحت چنین ادعاهایی، این رویکرد می‌تواند استقلال حرفه‌ای وزارتخانه را تضعیف کرده و فرآیند سیاست‌گذاری را از مسیر کارشناسی خارج کند.

به گزارش بیرونیت، راهکار حرفه‌ای در چنین وضعیتی، استقرار یک نظام شفاف و ضابطه‌مند انتصابات بر پایه شایسته‌سالاری، پاسخگویی و تفکیک روشن مسئولیت‌هاست؛ به این معنا که وزیر صنعت، معدن و تجارت با تعیین سرپرستان و رؤسای تمام‌وقت و متخصص برای نهادهای زیرمجموعه، از تمرکز چند مسئولیت در یک فرد پرهیز کند، فرآیند تغییر مدیران را به‌صورت رسمی و مستقیم اطلاع‌رسانی کرده، و برای انتخاب معاونان و مدیران عامل، سازوکار ارزیابی حرفه‌ای شامل سوابق تخصصی، برنامه عملیاتی و شاخص‌های عملکرد تعریف کند. همچنین انتشار عمومی دلایل تغییرات مدیریتی و تعیین اهداف کمی برای هر انتصاب می‌تواند اعتماد بدنه کارشناسی و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تقویت کرده و تصمیم‌گیری‌ها را از شائبه‌های سیاسی و شبکه‌ای دور کند.