در همین چارچوب، کمیسیون اروپا در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ دومین دوره دریافت درخواست برای اعطای عنوان «پروژه راهبردی» ذیل قانون مواد خام حیاتی را به پایان رساند؛ تصمیم‌هایی که انتظار می‌رود در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی اعلام شوند. این مرحله ادامه مسیری است که از مارس ۲۰۲۵ آغاز شد؛ زمانی که ۴۷ پروژه معدنی در داخل اتحادیه اروپا به‌عنوان پروژه راهبردی تایید شدند و سپس در ژوئن همان سال، ۱۳ پروژه خارج از اتحادیه نیز به این فهرست اضافه شدند. چهار مورد از این پروژه‌های غیراروپایی در آفریقا قرار دارند که شامل مالاوی، ماداگاسکار، آفریقای جنوبی و زامبیا می‌شود.

هفت ماه پس از این تصمیم، به‌تدریج روشن شده است که آفریقا نه صرفا یک تامین‌کننده مواد خام، بلکه میدان اصلی آزمون راهبرد جدید اروپا در حوزه مواد معدنی حیاتی است. دامنه این پروژه‌ها از عناصر نادر خاکی، گرافیت و کبالت فراتر می‌رود و سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری و صنایع پایین‌دستی را نیز در برمی‌گیرد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییری معنادار در سیاست اروپا است؛ تغییری که به‌جای تمرکز صرف بر استخراج، بر ایجاد زنجیره‌های تامین با ارزش افزوده بالاتر تاکید دارد.

با این حال، این چرخش راهبردی با واقعیت‌های دشوار قاره آفریقا روبه‌روست: زیرساخت‌های ناکافی، کمبود مزمن انرژی، فشارهای فزاینده بر منابع آب و ریسک‌های سیاسی و نهادی، همگی عواملی هستند که حرکت به سمت فرآوری و صنعتی‌شدن را کند می‌کنند. اکنون که شمار پروژه‌های دارای برچسب «راهبردی» در سطح جهان به ۶۰ مورد رسیده، پرسش اصلی این است که این عنوان در عمل چه دستاوردی برای اروپا داشته است.

پروژه بزرگ فرآوری در آفریقا
یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، پروژه عناصر نادر خاکی «زندکوپسدریفت» در استان کیپ شمالی آفریقای جنوبی است؛ طرحی که توسط شرکت Frontier Rare Earths توسعه پیدا می‌کند و قرار است تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود ۱۷ هزار تن اکسید عناصر نادر خاکی تفکیک‌شده تولید کند. از این میزان، حدود ۴ هزار تن به عناصر نادر مورد استفاده در آهن‌رباها اختصاص دارد؛ موادی که نقشی کلیدی در صنایع خودروهای برقی، توربین‌های بادی و تجهیزات پیشرفته دارند. افزون بر این، تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن سولفات منگنز با گرید باتری نیز در برنامه پروژه قرار دارد.

برخلاف تصور رایج، زندکوپسدریفت بیش از آنکه یک معدن کلاسیک باشد، یک پروژه بزرگ فرآوری به شمار می‌رود. تنها پنج درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای آن به بخش استخراج اختصاص یافته و ۹۵ درصد دیگر صرف احداث کارخانه‌ای می‌شود که در عمل یک پالایشگاه شیمیایی تمام‌عیار است. این ویژگی، پروژه را به نمونه‌ای گویا از تلاش اروپا برای انتقال بخشی از زنجیره ارزش به مرحله فرآوری تبدیل کرده است.

این طرح پس از بیش از ۱۵ سال توسعه، اکنون تمامی مجوزهای لازم (از مجوزهای معدنی و زیست‌محیطی گرفته تا حقوق دسترسی) را دریافت کرده و برنامه‌های اجتماعی و نیروی کار آن نیز به تایید مقامات محلی و ملی رسیده است. حجم سرمایه‌گذاری پروژه به حدود ۷۰۰‌میلیون دلار می‌رسد. در دوره ساخت، نزدیک به هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و در مرحله بهره‌برداری نیز حدود ۷۵۰ شغل مستقیم و ۱۵۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

مدیران پروژه تاکید می‌کنند که برای شرکت‌های معدنی کوچک، پیشبرد پروژه‌ای با این مقیاس و پیچیدگی بدون حمایت بازیگران حاکمیتی و فراملی تقریبا ناممکن است. از نگاه آن‌ها، برچسب «پروژه راهبردی» اتحادیه اروپا نه‌تنها به تسریع فرآیندهای اداری و صدور مجوز کمک می‌کند، بلکه نوعی اعتبارسنجی رسمی نیز به همراه دارد؛ اعتباری که شناسایی تامین‌کنندگان مطمئن را برای صنایع بزرگ خودروسازی و صنعتی اروپا آسان‌تر می‌سازد و زمینه را برای قراردادهای تجاری مستقیم فراهم می‌کند.

زامبیا و رؤیای نخستین پالایشگاه کبالت
در زامبیا، پروژه‌ای دیگر در حال شکل‌گیری است که ابعاد نمادین مهمی دارد. شرکت Kobaloni Energy قصد دارد نخستین پالایشگاه سولفات کبالت آفریقا را راه‌اندازی کند؛ تاسیساتی که هدف آن تامین کبالت قابل رهگیری و با گرید باتری برای صنعت خودروهای برقی است. این پروژه در نزدیکی کریدور حمل‌ونقلی لوبیتو قرار دارد و ظرفیت اسمی آن تولید سالانه ۶ هزار تن سولفات کبالت (بر مبنای محتوای فلزی) است. مطالعات امکان‌سنجی تفصیلی آن نیز به پایان رسیده است.

با این حال، مسیر پروژه همچنان به یک مانع آشنا گره خورده است: تامین مالی. مدیران شرکت معتقدند در صورت جذب سرمایه و اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ساخت کارخانه حدود ۱۴ ماه زمان خواهد برد و تولید می‌تواند از نیمه دوم ۲۰۲۷ آغاز شود. در ظرفیت کامل، این طرح ۱۶۵ شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.

از منظر دولت زامبیا، اهمیت پروژه فراتر از اشتغال‌زایی است. این پالایشگاه می‌تواند بخشی از زنجیره ارزش کبالت را از صادرات کنسانتره خام به داخل کشور منتقل کند و زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی در منطقه‌ای شود که بیش از یک قرن سابقه استخراج معدن دارد. به گفته مقام‌های دولتی، مشارکت اتحادیه اروپا دسترسی این پروژه به بازارهای جهانی را تقویت کرده و نوعی رابطه پایدار و راهبردی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

سیاست کافی است یا سرمایه حرف آخر را می‌زند؟
با وجود این نمونه‌ها، تردیدها همچنان پابرجاست. بسیاری از تحلیلگران و فعالان صنعت معتقدند اتحادیه اروپا در مقایسه با بازیگرانی مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و حتی کشورهای ثروتمند خلیج فارس، با شتاب کمتری برای کاهش وابستگی خود به چین حرکت می‌کند. وابستگی اروپا به چین در حوزه مواد معدنی راهبردی همچنان بالاست و انتخاب پروژه‌های راهبردی، به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل ساختاری را حل کند.

منتقدان تاکید می‌کنند که چالش اصلی نه در نام‌گذاری پروژه‌ها، بلکه در تامین مالی، ساختاردهی اقتصادی و مهم‌تر از همه ایجاد بازار پایدار برای محصولات این پروژه‌هاست. این مساله زمانی حادتر می‌شود که چین با تکیه بر زنجیره‌های یکپارچه و یارانه‌های گسترده، توان قیمت‌گذاری رقابتی بالایی دارد و می‌تواند رقبای نوظهور را از بازار خارج کند.

این واقعیت با ساختار پرریسک صنعت معدن نیز گره خورده است. در سطح جهانی، کمتر از یک درصد پروژه‌های اکتشافی به معدن فعال تبدیل می‌شوند و پروژه‌هایی که به تولید می‌رسند، معمولا ۱۵تا ۲۰سال زمان نیاز دارند. در چنین شرایطی، سرمایه (نه سیاست) به عامل تعیین‌کننده تبدیل می‌شود.

هرچند کمیسیون اروپا در قالب برنامه اقدام ReSourceEU وعده اختصاص حداکثر ۳‌میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۶ و تسریع مقرراتی پروژه‌های راهبردی را داده است، اما مقیاس نیازها بسیار بزرگ‌تر است. بر اساس برآوردهای بین‌المللی، صنعت معدن تا سال ۲۰۴۰ به ۵۰۰ تا ۶۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد؛ آن هم در شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری جهانی در این بخش در سال ۲۰۲۴ به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

در نهایت، تجربه پروژه‌های آفریقایی نشان می‌دهد که راهبرد مواد معدنی اتحادیه اروپا وارد مرحله‌ای حساس شده است: مرحله‌ای که در آن، موفقیت یا شکست نه در اسناد سیاستی، بلکه در توان بسیج سرمایه، پذیرش ریسک و تبدیل شعار «شراکت راهبردی» به واقعیت صنعتی رقم خواهد خورد.
منبع: دنیای اقتصاد