تنها در سال‌های اخیر است که بهره‌برداری از این منابع از نظر فناوری امکان پذیر شده اما استخراج معادن در اعماق دریا به دلیل اختلاف بین‌المللی فزاینده درباره آسیب‌های احتمالی زیست محیطی متوقف شده است.

فعالیت‌های معدنی در آب‌های بین‌المللی توسط یک نهاد بین دولتی مستقل به نام سازمان بین‌المللی بستر دریا ISA تنظیم می‌شود. تا به امروز این سازمان ۳۱ قرارداد اکتشافی منعقد کرده اگرچه هنوز هم هیچ قراردادی برای استخراج معادن منعقد و یا حتی در نظر گرفته نشده. این بدان دلیل است که سازمان بین‌المللی بستر دریا با چارچوب قانونی برای بهره‌برداری از دریاهای عمیق موافقت نکرده است.

در جولای سال ۲۰۲۱، جزیره نائورو در اقیانوس آرام، مقررات معاهده‌ای را اجرا کرد که طبق آن، سازمان بین‌المللی بستر دریا باید مقرراتی در این راستا و در ظرف ۲۴ ماه وضع کند. نائورو و شرکت تی‌ام‌سی – یک استارتاپ معدنی مستقر در کانادا که نائورو حامی مالی آن است – در تلاش بودند تا تایید مجوز معدنی را که پیشتر اکتشاف آن را انجام داده بودند، تسریع ببخشند.

با این حال، این تلاش برای فراخوانی بلوف سازمان بین‌المللی بستر دریا ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. اگرچه این معاهده می‌گوید که سازمان باید هر گونه درخواستی را در صورت عدم وجود مقررات قبل از مهلت مقرر بررسی و به طور موقت تایید کند، اما این الزام آور نیست.

در طول سال‌های اخیر، آگاهی از استخراج معادن در اعماق دریا و اثرات بالقوه زیست محیطی آن گسترش یافته است. این امر منجر به افزایش مخالفت دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان با این صنعت نوپا شده است.

در نشست‌های اخیر سازمان بین‌المللی بستر دریا مشخص شد که بسیاری از جنبه‌های مقررات همچنان مورد مناقشه هستند و تعداد زیادی از کشورها از توقف بهره‌برداری از بستر دریا حمایت می‌کنند. نشست بعدی آن که برای ماه مارچ برنامه‌ریزی شده است می‌تواند آخرین فرصت برای حامیان استخراج معادن در اعماق دریا باشد تا برای تصمیم گیری در مورد مقررات تلاش کنند.

لوئیزا کاسون استراتژیست ارشد سیاسی می‌گوید: سال ۲۰۲۳ سالی حیاتی برای استخراج معادن در اعماق دریاست. یا ضربه‌ای سنگین به این صنعت وارد می‌شود و یا ممکن است بتواند از هر ابزاری استفاده کند تا راه نجاتی برای خود بیابد.

استخراج معادن در اعماق شامل چه چیزهایی می‌شود؟
منطقه‌ای از بستر اقیانوس آرام که نائورو و تی‌ام‌سی امیدوارند از آن بهره‌برداری کنند، به عنوان محل نگهداری صدها میلیارد تن فلزات ارزشمند از جمله گروه‌های چندفلزی شناخته می‌شود که در آن توده‌هایی به اندازه سیب زمینی کف دریا را می‌پوشانند. اقیانوس در حدود عمق پنج کیلومتری. این توده‌ها از منگنز، نیکل، مس و کبالت تشکیل شده‌اند که به تدریج طی میلیون‌ها سال انباشته شده است.

در حالی که گره‌های چند فلزی بیشترین علاقه را از سوی شرکت‌های معدنی به خود جلب کرده‌اند، دریچه‌های عمیق دریایی و پوسته‌های غنی از کبالت نیز در دریاهای کم عمق‌تر وجود دارد که می‌تواند برای فلزات مورد استفاده قرار گیرند. انجام این کار مستلزم ایجاد اختلال در رسوبات کف دریاست که به طور بالقوه باعث از بین بردن اکوسیستم‌های ناشناخته و هر موجود زنده‌ای است.

این فرآیند همچنین یک ستون در کف اقیانوس ایجاد می‌کند تا مواد معدنی و فلزات را رسوب کند.

اثرات زیست محیطی کامل برداشت تجاری از کف دریا به طول کامل شناخته نشده است، زیرا تلاشی برای آن نشده اما بسیاری از دانشمندان می‌گویند که می‌تواند برای حیات دریایی فاجعه بار باشد.

افزایش مخالفت‌های سیاسی برای معدن‌کاری کف دریا
از زمانی که نائورو ساعت را بر روی ضرب الاجل دو ساله تنظیم کرد فهرست کشورهای مخالف استخراج معادن در اعماق دریا افزایش یافته که شامل شیلی، کاستاریکا، آلمان، نیوزیلند، پاناما، اسپانیا و تعدادی دیگر از دولت‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام است.

در اجلاس COP۲۷ در مصر که نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شد، امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه، موضع کشورش را روشن کرد و گفت که با مجوزهای استخراج معادن در اعماق دریا مخالف است اما از اکتشاف حمایت می‌کند. او گفت: اقیانوس‌ها باید همان چیزی باشند که فضا در اصل چند سال پیش بود: مرز جدیدی برای همکاری و چند جانبه گرایی.

کاسون می‌گوید که به لطف دانشمندان و گروه‌های فشار که توجه بیشتری را به مسائل زیست محیطی مرتبط با آن جلب کرده‌اند. در سال‌های اخیر، مشخصات استخراج معادن در اعماق دریا به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این به نوبه خود دولت‌ها را نسبت به خطرات موجود حساس‌تر کرده است.

شرکت‌های استخراج در اعماق دریا با مشکلات مالی روبرو هستند
جرارد بارون مدیرعامل و رییس هیات مدیره تی‌ام‌سی در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که این شرکت فقط به اندازه ۱۲ ماه پول نقد در اختیار دارد تا به تولید تجاری برسد. بدون تایید یک چارچوب نظارتی در جولای ۲۰۲۳، این شرکت با آینده نگران کننده‌ای روبرو است.

تی‌ام‌سی اولین شرکت استخراج معدن در اعماق دریا نخواهد بود که با شکست مواجه می‌شود. اولین پروژه اکتشافی در جهان توسط پاپوآ گینه نو انجام شد و ۱۲۰ میلیون دلار برای حمایت از توسعه‌دهنده مورد نظر هزینه کرد که در نهایت در سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم موفقیت به یک عملیات تجاری تبدیل شد.

هزینه‌های اکتشاف بستر دریا قابل توجه است و سرمایه‌گذاران در این پروژه‌ها از قبل ریسک زیادی را متحمل می‌شدند که این هزینه‌ها را بدون وجود مقررات بهره‌برداری به دوش می‌کشیدند.

حتی اگر استخراج معادن در اعماق دریا در آب‌های بین‌المللی به درازا کشیده شود، کشورها همچنان حق دارند در آب‌های ملی خود حفاری کنند. نروژ در سال ۲۰۱۹ قانون استخراج از بستر دریا را معرفی و سال بعد جزایر کوک اولین مجوزهای اکتشاف خود را پس از موافقت با کد معدنی صادر کردند.

اگر سازمان بین‌المللی بستر دریا ضرب الاجل را از دست بدهد، به این معنی نیست که فرصت بهره‌برداری از بستر دریا از بین رفته است. با این حال، عدم اطمینان بیشتری را تزریق می‌کند و ادامه پروژه‌های در حال انجام را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند مساله‌ای که احتمالا باعث انصراف از سرمایه‌گذاری در آینده در این صنعت خواهد شد.

منبع: ایمپاسکو