به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، فعالان این حوزه به‌طور کلی اگرچه نسبت به بی‌توجهی متولی این وزارتخانه نسبت به چالش‌های حوزه معدن گلایه دارند و معتقدند این حوزه به دلیل مسوولیت‌های بیش از اندازه وزارت صمت به نوعی مغفول مانده است اما برخی از آنان اعلام می‌کنند که وزارت صمت به قدری بزرگ شده که اگر وزیر بخواهد در تمام طول دوران مدیریتش روزانه به یک سازمان سر بزند نمی‌تواند، اما خروجی آن چیست؟ نکته دیگری که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که دولت به دلیل تصدی‌گری بیش از اندازه در امور اقتصادی، باعث بروز چنین ابرچالش‌هایی در اقتصاد کشور شده است که تغییر اعضای کابینه نیز نمی‌تواند تغییری در آن ایجاد کند. در واقع در شرایط فعلی، کشور توسط دولتمردان گران اداره می‌شود و هر روز نیز شاهد بزرگ‌تر شدن دولت‌ها هستیم. سوال کارشناسان در شرایط فعلی این است که اگر بناست دولت بنگاهداری کند، چرا بند الف و ج به اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تقویت بخش خصوصی در اقتصاد اضافه شد؟ همچنین موضوعی که بر آن تاکید می‌شود این است که با آزمون و خطا کشوری که ارزش منابعش ۳ تریلیون دلار است را نمی‌توان اداره کرد.
با اینکه ایران از ذخایر غنی معدنی بهره‌مند است اما شاهدیم که این عرصه دچار روزمرگی شده است. به نحوی که صرفا این ثروت در حال فروش است تا بودجه جاری تامین شود و در واقع می‌شود گفت که دولت تنها نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود عملکرد دولتمردان بر مبنای تئوری‌های علمی و توسعه اقتصادی پیش برود. ذخایر غنی معدنی این فرصت را برای بخش معدن ایجاد کرده که با اکتشافات گسترده و پیشرفته و استخراج این فلزات درآمدزایی کرده و رشد اقتصادی را افزایش دهد. اما به ‌‌‌اندازه ذخایر موجود، آن‌‌‌ گونه که باید و شاید به منابع معدنی بهایی داده نمی‌شود. به‌طور مثال در این بین دیده می‌شود که عملیات استخراج با سرعت کمتری پیش می‌رود و زمان بیشتری لازم است تا ذخایر اکتشاف‌شده، استخراج و فرآوری شوند. معضلی که باعث عقب‌‌‌‌افتادگی برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های اقتصادی و درآمدی کشور شده و به نوبه خود می‌‌‌‌تواند بخش‌‌‌های مختلف کشور را درگیر کند. اما یکی از مواردی که به شدت در حوزه معدن مورد انتقاد است نقش پررنگ دولت در اقتصاد است. موضوعی که به وضوح در حوزه معدن نیز دیده می‌شود. این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد توجه دارد و دولت‌ را مکلف کرده که تصدی‌گری‌اش را در اقتصاد کم کرده و در نهایت به صفر برساند. اما در عمل شاهد هستیم که سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۰ درصد و تمام فعالیت‌های اقتصادی معطوف به دولت شده است که نه تنها کارایی لازم را ندارد بلکه نمی‌تواند حتی هزینه‌های خود را تامین کند.

نیاز به تغییر تیم اقتصادی نیست!
درباره مشکلات فعلی اقتصاد معدن عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر کشورهایی مانند کره‌شمالی ایده‌آل برخی مسوولان است پس دیگر تغییر تیم اقتصادی لازم نیست. بهرام شکوری با بیان اینکه حال اقتصاد با ترمیم تیم اقتصادی دولت سیزدهم بهتر نمی‌شود، گفت: ریشه مشکلات را نمی‌توان به کارآمدی یا ناکارآمدی افراد نسبت داد؛ اگر کشور برنامه‌ای برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی داشته باشد تغییر یک وزیر نمی‌تواند خللی در روند آن ایجاد کند.
وی روزمرگی را چالش مهم اقتصاد ایران معرفی کرد و افزود: نوع رفتارهای دولت باید بر مبنای تئوری‌های علمی باشد. زمانی‌که این اتفاق رخ ندهد این تبعات اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان مثال اجرای طرح مولدسازی زمانی می‌تواند مفید باشد که پول حاصل از فروش اموال تبدیل به سرمایه شود. این در حالی است که ما می‌خواهیم ثروت خود را بفروشیم و خرج بودجه جاری کنیم که این موضوع فاجعه است.

کشور گران اداره می‌شود
شکوری با اشاره به گران اداره کردن کشور توسط دولتمردان گفت: دولت به اضافه بازنشستگان ۸ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد و هر روز نیز شاهد بزرگ‌تر شدن دولت‌ها هستیم. ۶۰ درصد بودجه، سهم شرکت‌های دولتی است و این نشان از بزرگ‌تر شدن روزانه دولت‌ها در کشور دارد؛ تجربه نشان داده در هیچ کجای دنیا دولت‌ها بنگاهدار خوبی نیستند و بدبختی و فلاکت بنگاهداری از سوی دولت‌ها را می‌توان در کشورهای مانند کره‌شمالی و کوبا مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه اگر کشورهایی مانند کره‌شمالی ایده‌آل برخی مسوولان است پس تغییر تیم اقتصادی لازم نیست، گفت: اگر بناست دولت بنگاهداری کند این پرسش مطرح است که چرا بند الف و ج به اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تقویت بخش خصوصی در اقتصاد اضافه شد؟ و دولت‌ را مکلف کردند سالی ۲۰ درصد تصدی‌گری‌اش را در اقتصاد کم کند و در نهایت به صفر برساند؛ سهم بخش خصوصی در اقتصاد زیر ۱۰ درصد است و در عمل مشاهده می‌کنیم که تمام فعالیت‌های اقتصادی معطوف به دولت‌هایی شده است که کارایی ندارند و هر میزان که مالیات دریافت کند و نفت بفروشد نمی‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وزارت صمت به قدری بزرگ شده است که اگر وزیر بخواهد در تمام طول دوران مدیریتش روزانه به یک سازمان سر بزند نمی‌تواند، اما خروجی آن چیست؟ پاسخ مشخص است هیچ. اگر دولت سیاستگذار باشد نیازی به این میزان نیرو ندارد. نیروهایی که چندان انگیزه‌ای برای کار ندارند زیرا می‌دانند در پایان ماه با هر میزان بهره‌وری در کار در نهایت حقوق خود را دریافت می‌کنند. این در حالی است که دریافت حقوق و مزایا در بخش خصوصی متناسب با کارکرد افراد است.

تفاوت دو کشور ایران و ترکیه
شکوری کم کردن هزینه‌های دولت را مترادف با افزایش خدمات به مردم دانست و گفت: ترکیه منابع طبیعی چون نفت و گاز ندارد اما ساکنان این کشور مشمول دریافت درمان رایگان هستند؛ ولی ایران باوجود این میزان منابع نمی‌تواند درمان و آموزش را برای مردم رایگان کند؟! متاسفانه دولت نمی‌تواند درآمدهایش را خرج زیرساخت‌ها کند که مردم از منافع آن بهره شوند و از سوی دیگر آن را ضایع می‌کنیم، بنگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند و این به معنی عدم دریافت مالیات است. مناسبات خود را با دنیا قطع کرده‌ایم و هر روز با دست کردن در جیب مردم تلاش داریم کسری بودجه را جبران کنیم؛ در این شرایط تغییر تیم اقتصادی دولت چه دردی را درمان می‌کند؟!

کارآمدی افراد در سیستم امروز
شکوری در پاسخ به این پرسش که در این سیستم افراد تا چه میزان می‌توانند کارآمد باشند، گفت: سیستم به سمتی رفته است که اگر افراد بخواهند درست عمل کنند، آنها را پس می‌زند. به همین دلیل افراد مناصبی را احراز می‌کنند که به آن باور ندارند و وقتی دلیل کارهایشان را از آنها می‌پرسیم در جواب می‌گویند این خاصیت میز است؛ یعنی میز به مدیر اجازه نمی‌دهد نظر کارشناسی بدهد و به افراد عقیده مخالف را تحمیل می‌کند. نظام اداری مدیر لایق را پس می‌زند زمانی‌که یک وزیر را از انجام یک اقدام برحذر می‌داریم در جواب می‌شنویم که این کار از بالا به ما دستور داده‌ شده است. مدیر لایق شخصی است که بتواند در برابر زورگویی‌ها و دستورات غیرکارشناسی بالادستی بایستد.
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی با طرح یک پرسش که چه کسی می‌تواند یک نمونه بیاورد که وزیری در برابر درخواست غیرکارشناسی بالادستی استعفا داده است، گفت: هر زمان به رییس بانک مرکزی بگویند پول چاپ کن و نکرد، در آن زمان می‌توان آن را مدیر لایق معرفی کرد.
شکوری با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بودجه ۲۰ سال گذشته، گفت: درآمدهای دولت ۷۴ درصد محقق شده این در حالی است که هزینه‌ها ۹۶ درصد بوده است. ۹۶ را منهای ۷۴ درصد کنیم. میزان کسری بودجه به‌دست می‌آید. دولت‌ها سال را با کسری بودجه، درآمدهای محقق‌نشده و هزینه‌های بالا آغاز می‌کنند. وقتی دولت نتواند هزینه‌ها را پرداخت کند چه اتفاقی در این میان رخ می‌دهد؟ دولت باید شفاف بگوید از کدام منابع می‌تواند هزینه‌ها را جبران کند. اگر نتواند به این پرسش پاسخ بدهد این ذهنیت ایجاد می‌شود که دولت دست در جیب مردم کرده و اقدام به چاپ پول می‌کند. در حال حاضر اقدامات دولت به مانند پدر معتادی است که تمام دارایی‌هایش را دود می‌کند و سرمایه‌اش را خرج زیرساخت نمی‌کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: عدم عقلانیت، فساد و رانت در مدیریت کشور باعث شده بیشتر تصمیمات مدیریتی غیرکارشناسی به جامعه تحمیل شود؛ با آزمون و خطا کشوری که ارزش منابعش ۳ تریلیون دلار است را نمی‌توان اداره کرد. چرا باید روزانه به تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد، زباله‌گرد و افرادی که با بدبختی زندگی می‌کنند اضافه شود؟ این در حالی است که این مردم استحقاق زندگی در آرامش را دارند.

موازی‌کاری مانع توسعه
برخی باور دارند دلیل اینکه ما در بحث اکتشاف عقب‌مانده هستیم به فرآیند تصمیم‌سازی بر‌می‌گردد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه تاکید شده، این است که سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور دست به اکتشافات تفصیلی بزند و در این زمینه پیش برود. با توجه به اینکه درحال‌ حاضر شاهد آن هستیم که اکتشافات در بخش معدن به صورت سطحی و مقدماتی انجام شده و نتوانسته‌‌ایم اکتشافات تفصیلی را انجام دهیم،‌ بنابراین انتظار از این سازمان دو چندان شده است. اما مساله مهم این است که اکتشافات تفصیلی موضوع جدیدی نیست و بارها بر آن تاکید شده؛ حالا اینکه چرا سازمان زمین‌شناسی که متولی این امر است تاکنون نتوانسته در اکتشافات تفصیلی پیش برود خود جای سوال دارد.
یکی از دلایل این است که موازی‌کاری‌ها و سیاستگذاری نادرست به عنوان یکی از موانع جدی در توسعه اکتشافات تفصیلی است، ‌ تاحدی که گویی در این خصوص درک درستی از تفاوت فعالیت‌های حاکمیتی در حوزه اکتشاف وجود ندارد و این درک نادرست هم منجر به تشکیل نهادهای موازی در مراحل اولیه اکتشاف شده است. غافل از اینکه موازی‌کاری‌ها منجر به طولانی شدن فرآیند اکتشاف و غفلت از مراحل تکمیلی اکتشاف یعنی اکتشافات تفصیلی و عمومی می‌شوند.
نتیجه این نگاه هم تشکیل نهادهای موازی و بروز تکرارهای فراوان در مراحل اولیه اکتشاف یعنی تولید اطلاعات پایه، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی است. همچنین درباره مضرات موازی‌کاری‌ها باید گفت که متاسفانه این معضل منجر به طولانی شدن فرآیند اکتشاف و غافل شدن کشور از مراحل تکمیلی اکتشاف از جمله اکتشافات تفصیلی و عمومی شده است. موضوعی که نیازمند بررسی‌های دقیق، حفاری‌های بیشتر و رسیدن به نتیجه نهایی و اقتصادی بوده است.

تاثیر بی‌پولی بر بخش معدن
موضوع دیگر عدم تخصیص بودجه است. در واقع نظام تخصیص منابع به سازمان زمین‌شناسی که عهده‌دار انجام وظایف حاکمیتی در بخش زمین‌‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و همچنین منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی است با ظرفیت‌های علمی و تخصصی آن و وجود نیروهای متخصص و سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای مناسب تناسبی نداشته و یکی از دغدغه‌های این سازمان در دوره‌های مختلف فعالیت و مدیریت تامین منابع مالی بوده است. باتوجه به نوع نظام بودجه‌‌ای مجموعه‌های حاکمیتی و صرفا دولتی، همواره با محدودیت و اختلال روبه‌رو بوده‌‌اند؛ طوری که در اجرای ماموریت‌های سازمانی به دشواری تامین منابع انجام می‌شود.