وظیفه شرکت‌های سهامی عامی همچون «فملی»، صیانت از منابع ملی کشور و همین‌طور تقسیم درست آن به زنجیره ارزش و به گردش درآمدن تولید است.
اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که این شرکت با تکیه بر قدرت انحصاری که دولت برای آن درنظر گرفته، از این موقعیت استفاده کرده و بدون توجه و حراست از صنایع پاییندست، کاتد را خود یا به‌واسطه زیرمجموعه‌‌‌هایش که بیش از ۱۵شرکت است، به مفتول یا شمش که اسیر نرخ دستوری ارز نیست تبدیل و به خارج صادر میکند.
این امر موجب شده است تا زنجیره ارزش شکل نگیرد و درنتیجه خامفروشی رواج یابد که این امر سبب عدم‌ایجاد ارزش افزوده مس می‌شود. در این بین خروج منابع خام مس از مرزهای کشور موجب عدم‌دسترسی یا گرانی مواداولیه برای کابل‌‌‌سازان می‌شود که در نتیجه در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، افزایش هزینه‌ها و در نتیجه کاشه تولید را به دنبال خواهد داشت. جالب اینجاست که این شرکت برای صادرکردن این مواد خام، مالیاتی هم پرداخت نمی‌‌‌کند. عدم‌تخصیص درست منابع ملی به همین‌جا ختم نمی‌شود. به گفته برخی از کارشناسان این صنعت بسیاری از شرکت‌ها درصنایع بالادستی، از جمله ملی مس در بورس‌کالا به هرنحوی از طریق هماهنگی با زیرمجموعه‌‌‌ها و شرکت‌هایی که اهدافی به‌جز تولید را دنبال می‌کنند، ایجاد فزونی تقاضا کرده و موجب رشد قیمت محصولات این شرکت میشوند. مواداولیه کابل‌‌‌سازان، بعضا ۴۰ تا۵۰درصد بیشتر از قیمت جهانی قیمتگذاری می‌شود که این امر موجب می‌شود شرکت‌های تولید کابل که از زنجیره ارزش مس هستند، روز‌‌‌به‌‌‌روز ضعیف‌‌‌‌‌‌تر شوند و صنایع بالادستی از طریق قدرت و انحصاری که در دست دارند هرروز قدرتمندتر شوند. در این بین بررسی صورت مالی تجمعی سال ۱۴۰۱ «فملی» نشان می‌دهد که این شرکت مجموعا در سال مذکور با افت تاریخی ۱۰درصدی تولید و کاهش شتاب رشد درآمد فروش از ۹۱درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۱درصد در ۱۴۰۱ مواجه بوده است.
هم‌‌‌جهتی افت صادرات «فملی» با تلاطم بازار ارز
بررسی میزان صادرات ملی مس نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نسبت درآمد صادرات به کل فروش کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱درصد صادرات آن از ۵۵درصد به ۳۰درصد رسیده که در این سال‌ها کشور با تلاطم ارزی مواجه بوده است. این در حالی است که براساس آمار گمرک از سال ۱۳۹۸ تا امروز به‌‌‌شدت میزان صادرات مفتول و شمش مسی افزایش داشته، به‌طوری که از ۳هزار و ۱۲۴تن در سال ۱۳۹۸ به ۲۷هزار و ۴۷۵تن در ۱۱ماه ۱۴۰۱ افزایش یافته است. حال سوال اینجاست که اگر قرار است صادراتی صورت گیرد، چرا شرکت ملی مس ایران این صادرات را به انجام نمی‌‌‌رساند؟ در شرایطی که دولت نرخ دستوری ارز این شرکت‌ها را ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین میکند، شرکت‌هایی همچون ملی مس برای گذر از نرخ دستوری، توسط زیرمجموعه‌‌‌های خود کاتد را به اولین زنجیره ارزشی که اسیر قیمتگذاری دستوری نباشد تبدیل می‌کنند تا بتوانند آن را صادر کنند. ارز حاصل‌شده از صادرات را نیز عمدتا در سامانه مبادلات به فروش نمی‌‌‌رسانند و در بازار آزاد آن را عرضه می‌کنند که از این محل سود بسیار خوبی کسب خواهند کرد. عاملان این وضعیت، دولت و شرکت‌های صنایع بالادستی هستند که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند. در بحث صادرات جا دارد دو سوال مهم طرح شود. شرکت‌هایی همچون «فملی» که از ذخایر طبیعی کشور و انرژی ارزان استفاده می‌کنند، چرا باید مشمول معافیت مالیاتی برای صادرات شوند؟ در چنین شرایطی که منابع رایگان در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است، آیا دادن امتیازاتی مثل کاهش معافیت مالیاتی حاصل از صادرات مشوقی مضاعف برای صادرات منابع کشور به‌طور خام و عدم‌تقسیم درست آن در زنجیره ارزش نیست؟ قاعدتا هیچ‌کس با صادرات شرکت‌ها مخالفتی ندارد؛ به‌خصوص در مورد شرکت‌هایی همچون ملی مس که سهامدار اصلی آن سهام عدالت است. با این حال بررسی صادرات مس کشور نشان می‌دهد که این محصول به‌‌‌دلیل معافیت مالیاتی به‌‌‌صورت خام صادر می‌شود و بعضا این صادرات با قیمت‌هایی کمتر از قیمت جهانی صورت می‌گیرد. این یعنی ما برای کشورهایی همچون عراق و ترکیه ارزش افزوده خلق می‌‌‌کنیم و آن کشورها از کاتد خام استخراج‌شده یا مفتول صادرشده استفاده می‌کنند و میزان تولید کابل‌‌‌های خود را افزایش می‌دهند که در نتیجه موجب اشتغال بیشتر برای آنها می‌شود. همان‌طور که براساس آمار، کشوری همچون ترکیه در سال ۲۰۱۹ موفق به صادرات بیش از ۲میلیارد دلار کابل بدون حتی یک معدن مس شد. چرا این منابع باید از کشور تحت عنوان شمش مس یا مفتول به دلیل خارج شدن از نرخ تثبیت ارز، صادر شود و فرصت‌‌‌های خوب اشتغال‌زایی در ایران از بین برود؟
انحصار؛ عامل نگاه مرئوسی «فملی»
تجربه نشان داده است که تحت هر شرایطی انحصار در هر شرکت تولیدی یا خدماتی میتواند فساد به‌‌‌دنبال داشته باشد. دولت باید سیاستگذاری خود را در خصوص قیمتگذاری مواداولیه صنایع مختلف روشن سازد و نمی‌‌‌توان روشی را در پیش گرفت که ده‌‌‌ها میلیارد دلار مزیت و یارانه و امتیاز شامل یک‌قسمت از زنجیره شود و عددی بیشتر از این مبلغ به پایین زنجیره منتقل نشود. اگر معافیت مالیاتی شرکت‌های صنایع بالادستی برداشته شود، مس به‌طور خام به کشورهای دیگر صادر نمی‌شود، بلکه در داخل کشور به محصولات پایین‌دستی همچون کابل تبدیل می‌شود که این امر نه‌تنها موجب افزایش اشتغال می‌شود، بلکه ارزآوری خوبی برای ایران به دنبال خواهد داشت. اما متاسفانه دولت با ایجاد انحصار و معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی از قبیل «فملی» موجب ایجاد رانت ارزی و همین‌طور گسترش خامفروشی و عدم‌توجه به صنایع زیردست شده است. بررسی صنایع پایین‌دستی همچون شرکت‌های کابل‌‌‌ساز نشان می‌دهد که این شرکت‌ها بعضا مواداولیه خود را در بورس‌کالا ۴۰تا ۵۰درصد بیشتر از قیمت جهانی خریداری کرده‌‌‌اند. این در حالی است که ملی مس ایران عمدتا محصولات خود را در بازار صادراتی با قیمتی کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می‌‌‌رساند. انحصار در این صنعت موجب شده است تا از دریچه قدرت با صنایع پاییندست برخورد کنند و سود و زیان صنایع پایین‌دستی برایشان اهمیتی نداشته باشد. درست است که محصولات «فملی» در بورس‌کالا قیمتگذاری میشوند؛ اما با بررسی آن متوجه می‌‌‌شویم که خریداران محصولات عرضه‌شده مصرف‌کننده نهایی نیستند، بلکه عمدتا دلالان هستند که موجب فزونی تقاضا در بورس‌کالا شده و قیمت محصولات آن را به‌‌‌حدی افزایش می‌دهند که حتی از قیمت‌های جهانی نیز بالاتر می‌رود. کدام مصرف‌کننده نهایی حاضر می‌شود کاتدی را که قیمت آن از قیمت جهانی ۵۰درصد بالاتر است، در بورس‌کالا با این حجم تقاضا خریداری کند؟
در حالی که شرکت‌های کابل‌‌‌ساز با معضل مواداولیه گران‌‌‌قیمت و افت تولید و سودآوری دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های صنایع بالادستی آنها که از امتیاز انحصار برخوردار هستند، با ایجاد تقاضای کاذب در بورس‌کالا قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند تا به اهداف سوداگرانه خود دست یابند. این در حالی است که اگر همان ماده‌‌‌اولیه را با قیمتی همگام با قیمت جهانی یا با همان قیمتی که صادر می‌کنند به شرکت‌های تولید کابل عرضه کنند، این شرکت‌ها می‌‌‌توانند زنجیره ارزش خوبی فراهم سازند و تولید خود را افزایش دهند که در نتیجه موجب افزایش اشتغال خواهد شد.
بازار سیاه خامفروشی؟
شنیده‌‌‌ها حاکی از آن است که شرکت ملی مس ایران علاوه بر عرضه محصولات خود در بورس‌کالا مجددا آن را در بازار آزاد نیز به‌‌‌فروش می‌‌‌رساند. این تولیدات بعضا کاتد خام بوده یا حتی دیده شده که آن را به قراضه تبدیل و از کارخانه خارج می‌‌‌سازند تا بتوانند در بازار آزاد به‌‌‌فروش رسانند و از کنار آن سودهای هنگفت کسب کنند. باتوجه به اهمیت موضوع و سهامی عام بودن «فملی» لازم است این شرکت در خصوص موارد شنیده‌شده شفاف‌‌‌سازی کند. اگر شنیده‌‌‌ها درست باشد، می‌‌‌بینیم که انحصار چه شرایطی در این شرکت ایجاد کرده که علاوه بر تبدیل کاتد خود توسط شرکت‌های زیرمجموعه به مفتول و صادرات آن، این شرکت بازار سیاهی نیز ایجاد کرده و محصولات خود را با ارز آزاد نیز به فروش می‌‌‌رساند. آیا موقع آن نرسیده که دولت انحصار شرکت ملی مس را کاهش دهد و با نظارت و کنترل بر فعالیت‌‌‌های آن از سوداگری امثال این شرکت جلوگیری کند؟ آیا بهتر نیست که دولت از امتیازات این شرکت‌ها بکاهد و کمی انتفاع در شرکت‌های پاییندست را افزایش دهد؟
افت تولید در کنار کاهش شتاب درآمدی «فملی»
باتوجه به‌‌‌اینکه هنوز گزارش ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ توسط شرکت «فملی» منتشر نشده، بنابراین برای بررسی مقادیر تولید و فروش از تجمیع گزارش‌های ماهانه این شرکت در سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. در بررسی صورت‌های مالی ملی مس ایران اولین چیزی که توجه را به خود جلب میکند افت تاریخی تولید در این شرکت است. در سال ۱۴۰۱ شرکت «فملی» در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۰ افت ۱۰درصدی در تولیدات خود داشته که این عدد در ۱۰سال اخیر بی‌‌‌سابقه بوده است.
عمده دلیل آن را می‌‌‌توان عدم‌جذب سرمایه‌گذار خارجی در این شرکت و همین‌طور افت جهانی قیمت مس در سال ۱۴۰۱ دانست که موجب شده است تمایل شرکت برای رشد ظرفیت تولید خود کاهش یابد. در این بین درآمد فروش ملی مس نیز در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۱درصدی نسبت به ۱۴۰۰ همراه بوده که به نسبت میانگین رشد درآمد این شرکت در ۱۰سال اخیر که در حدود ۴۲درصد است عدد بسیار کمتری را به ثبت رسانده است. همین‌طور در سال ۱۴۰۰ رشد درآمد شرکت به‌‌‌میزان ۹۱درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ بوده است. این میزان رشد یعنی «فملی» که سومین شرکت بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۱ حتی به اندازه تورم نتوانسته درآمد خود را افزایش دهد؛ آن هم شرکتی که سهامی عام و برای مردم است.
وصول بیش از ۱۰۰روزه مطالبات در «فملی»
یکی از موارد بااهمیتی که میتواند گردش جریان نقد را در شرکت‌های تولیدی نشان دهد، دوره وصول مطالبات آنهاست. گردش جریان نقد میزان فعالیت و فعال بودن چرخه تولید یک شرکت را نشان می‌دهد. میانگین دوره وصول مطالبات ۱۰فصل اخیر شرکت «فملی» ۱۲۱روز بوده، یعنی مطالبات این شرکت هر ۱۲۱روز وصول می‌شود. دوره وصول مطالبات معمولا زیر ۸۰روز باید باشد؛ در غیر‌این‌صورت عدم‌توانایی آن شرکت در وصول مطالبات و دست برتر بدهکاران نسبت به شرکت را نشان می‌دهد. این در حالی است که شرکت «فباهنر» که دومین شرکت تولیدکننده مس است با ثبت دوره وصول ۵۶روزه عملکرد بسیار خوبی نسبت به «فملی» از خود به ثبت رسانده است.
لزوم احتیاط سرمایه‌گذاران برای خرید سهام «فملی»
بررسی نسبت قیمت به سود هر سهم شرکت «فملی» نشان می‌دهد که نسبت مذکور در حال حاضر ۱۱واحد است. این در حالی است که نسبت قیمت به سود آینده‌‌‌نگر شرکت برای سال ۱۴۰۲ عدد ۲/ ۸واحد به‌‌‌دست آمده است؛ یعنی به‌‌‌ازای هر سهم ملی مس سود ۱۰۷تومانی برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس فاصله P/ E ttm تا P/ E forward در حدود ۳۴درصد است یعنی سهم «فملی» ۳۴درصد بیشتر از نسبت قیمت به آینده خود رشد تجربه کرده است. باتوجه به رشد حبابی «فملی» با وجود افت تولید و شتاب درآمد این شرکت، به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود اولا گزینه‌‌‌های کم‌ریسک‌‌‌تر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند؛ ثانیا تا ارزنده نشدن قیمت سهم، در آن سرمایه‌گذاری نکنند.
عدم‌سرمایه‌گذاری خارجی در معادن «فملی»
ایران به لحاظ ذخایر معدن مس در دنیا جایگاه پنجم را دارد، اما براساس صحبت‌‌‌های مدیرعامل «فملی» تنها ۷درصد ذخایر مس اکتشاف شده است. اگرچه تحریم‌ها علت اصلی عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این حوزه بوده اما ضعف‌های مدیریتی نیز مزید بر علت شده است.
واگرایی میان تولید و عرضه «فملی» با صنایع پاییندست
چالشی که در بورس‌کالا وجود دارد از این قرار است که برخی مواقع قیمت‌ها ۴۰ تا ۵۰درصد از قیمت‌های جهانی بالاتر می‌رود که یکی از دلایل آن حضور دلال‌‌‌ها یا واحدهای غیرفعال و کاغذی است که وقتی متوجه فرصت میشوند آفتابی میشوند. بر این اساس نیاز است که دولت و تشکل‌های صنفی، میزان تقاضای کاتد در بورس‌کالا و گزارش‌های فصلی را بررسی کنند. با توجه به رشد عمومی قیمت‌ها در سطح جامعه سیاست تثبیت نرخ ارز موجب ایجاد تقاضای کاذب برای آن شده و بازار سیاه ایجاد میکند. بررسی معاملات بورس‌کالا نشان می‌دهد که رقابت برای کاتد ملی مس در مواقعی که فاصله دلار نیمایی و آزاد افزایش یافته رشد چشمگیری داشته است. با توجه به عرضه و تقاضای کاتد که در اوایل سال ۱۳۹۸ میزان تولید آن ۳هزار تن بوده و امروز به ۵هزار تن افزایش یافته است، در نگاه اول می‌‌‌توان نتیجه گرفت که افزایش حجم تقاضا برای کاتد موجب رشد تولید و عرضه کاتد ملی مس ایران شده است. حال برای صحت‌‌‌سنجی این تقاضا باید به معاملات مفتول در صنایع پایین‌دستی مس نگاه کنیم.
بررسی حجم معاملات مفتول در بورس‌کالا نشان می‌دهد، در عین حال که تولید کاتد افزایش یافته، تولید مفتول که تولیدکنندگان آن خریداران کاتد هستند کاهش یافته است که این امر نشان‌دهنده ایجاد تقاضای کاذب در بورس کالاست. حال با نگاهی به تولیدات کابل‌‌‌سازان و شرکت‌های آلیاژی که مصرف‌کننده نهایی مس هستند می‌‌‌توان دریافت که از سال ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۴۰۱ تغییری در میزان تولیدات این شرکت‌ها وجود نداشته است و آنها روند ثابتی داشته‌‌‌اند. حال سوال این است که این مازاد تولید برای چه منظوری بوده است؟ آمارها نشان می‌دهد که تقاضای کاتد در سال ۱۴۰ تا ۱۴۵هزار تن است که به میزان نصف تولید ملی مس است و مابقی تولیدات ملی مس اگر اختلاف قیمتی میان دلار نیما و آزاد باشد تبدیل به صادرات یا موجودی انبار می‌شود و قاعدتا به دست مصرف‌کننده نمی‌‌‌رسد. بر این اساس می‌‌‌توان گفت شرکت «فملی» منابع طبیعی در اختیار خود را به‌درستی در چرخه تولید قرار نداده و عمدتا بازاری را برای دلالان و سوداگران فراهم کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
