باوجود اهمیت تولید و صادرات محصولات فولادی به‌ویژه میلگرد و تمرکز بر ارزآوری این مهم اما هزینه‌های تولید کارخانه‌های نورد افزایشی و میزان سودآوری آنها روند کاهشی داشته است. تاجایی‌که برخی واحدهای صنعتی فعال در این بخش در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نوردکاران کشور وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه صادرات است؛ وضعیتی که منجربه زمینگیر شدن بازار صادراتی میلگرد شده است! در ادامه سیاست ارزان‌‌فروشی شمش فولادی به کشورهای رقیب نوردکاران نیز به معضلات آنها دامن زده است اما از این مشکلات که بگذریم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و محدودیت تامین برق، به‌ویژه در شرایط فعلی می‌رسیم. تاجایی‌که گفته می‌شود که اگر تمهیدات لازم جهت مقابله با ناترازی مدیریت انرژی اندیشیده نشود، شاهد تعطیلی روزافزون واحدهای نورد و تشدید چالش‌هایی همچون بیکاری خواهیم بود که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر باشد.

این در حالی است که نوردکاران شمش فولادی را به محصولات نهایی مثل میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و… تبدیل می‌کنند و نقش اساسی در رونق توسعه دارند. با توجه به اینکه آنها در حلقه‌ میانی یا نهایی زنجیره فولاد قرار دارند و مواد نیمه‌خام را به محصولات قابل‌استفاده در بازار عرضه می‌کنند بنابراین نقش موثری در افزایش ارزآوری دارند؛ عرصه‌ای که کمتر به آن توجه شده و حالا با معضلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند.

سید احمد رضوی‌نیک، عضو انجمن نوردکاران درخصوص آمارها اظهار کرد: براساس آمار ارائه‌شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع تولید مقاطع طویل فولادی در سال۱۴۰۳ به ۱۲میلیون و ۴۵۱هزار تن رسید که در مقایسه با میزان تولید در سال پیش از آن (۱۲میلیون و ۴۹۳هزار تن)، با افت ۳/‏۰‌درصدی همراه بود. در سال گذشته، ۱۰میلیون و ۲۳۵‌هزار تن میلگرد، یک‌میلیون و ۳۳۰هزار تن تیرآهن و ۸۸۶‌هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در واحدهای نورد تولید شد که در این بین، تنها تولید تیرآهن با رشد ۷/‏۱درصدی نسبت‌به سال۱۴۰۲ همراه بود و تولید میلگرد با کاهش ۵/‏۰‌درصدی (۱۰میلیون و ۲۹۱هزار تن) و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع با افت ۹/‏۰درصدی (۸۹۴ هزار تن) مواجه شد.

او با اشاره به وضعیت نوردکاران گفت: کاهش تولید مقاطع طویل فولادی در سال گذشته در حالی رقم خورد که صنایع بالادستی و میانی فولاد از وضعیت نسبتا مطلوب‌تری در مقایسه با واحدهای نورد برخوردار بودند. باوجود اهمیت تولید و صادرات محصولات فولادی به‌ویژه میلگرد در بهبود شرایط اقتصادی و ارزآوری به داخل کشور، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش میزان سودآوری در کارخانه‌های نورد، برخی واحدهای صنعتی فعال در این بخش را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

بخشنامه‌های چالش‌برانگیز
عضو انجمن نوردکاران یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای نورد کشور طی سال‌های اخیر را وضع بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه در حوزه صادرات برشمرد و گفت: این مساله منجربه زمینگیر شدن بازارهای صادراتی میلگرد شده و خام‌فروشی و به عبارتی ارزان‌فروشی شمش فولادی به کشورهای رقیب نوردکاران داخلی مانند قطر، امارات، عراق و افغانستان نیز به معضل مذکور دامن زده است. در حال حاضر رقیبان تولیدکنندگان میلگرد به یمن شمش ارزان‌قیمت ایرانی، همگی به رقبای ایران در این حوزه تبدیل شده‌اند و کشوری مانند عراق، تعرفه ۳۰‌درصدی را برای میلگرد ایرانی وضع کرده است.

او با اشاره به ناعادلانه بودن قیمت‌گذاری در بورس کالا نیز گفت: در این میان، قیمت‌گذاری شمش در بورس کالای ایران جهت عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی نیز ناعادلانه است. نکته قابل تامل دیگر اینکه باوجود محاسبه قیمت شمش بر پایه نرخ ارز آزاد، تولیدکنندگان داخلی موظف به صادرات میلگرد خود براساس نرخ ارز نیمایی هستند. درحالی‌که اگر مبنای محاسبه نرخ شمش در بازار داخلی و صادراتی یکسان در نظر گرفته شود، سالانه از صادرات بی‌رویه شمش، اسلب، بیلت و بلوم جلوگیری شده و زمینه صادرات هرچه بیشتر مقاطع طویل فولادی، به‌ویژه میلگرد فراهم خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت اگر این چالش حل شود، بخش عمده‌ای از مشکلات نوردکاران مرتفع شده و رونق تولید و صادرات نه‌تنها در بخش پایین‌دستی بلکه سراسر زنجیره فولاد را به‌همراه خواهد داشت.

اختلاف قیمت بین شمش و میلگرد
رضوی نیک در ادامه به مشکلات دیگر تولیدکننده‌ها اشاره و تصریح کرد: مارجین (اختلاف) قیمتی بین شمش و میلگرد، یکی از معیارهای مورد استفاده برای بررسی قیمت و وجود حباب در بازار مقاطع طویل فولادی بوده که همین امر نیز به یکی از مشکلات تولیدکنندگان میلگرد تبدیل شده است چراکه این مارجین قیمتی میان شمش و میلگرد همواره در نوسان بوده و به‌طور کلی هیچ‌گاه یک میزان منطقی و کارشناسانه برای آن تعیین نشده است. برای مثال، در ماه‌های انتهایی سال گذشته خبرهایی مبنی‌بر تعیین اختلاف قیمتی ۱۱‌درصدی در این زمینه در بورس کالای ایران به گوش رسید که فعالیت نوردکاران کشور در آن مقطع زمانی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. در این بین، افزایش نرخ حمل شمش از کارخانه‌های ذوب به واحدهای نورد که حدود ۵ تا ۶درصد هزینه‌های تولید میلگرد را شامل می‌شود نیز باید به معضلات موجود در این بخش اضافه شود.

عضو انجمن نوردکاران همچنین با اشاره به مشکل انرژی گفت: یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات نوردکاران کشور در این سال‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین محدودیت تامین برق، به‌ویژه در فصول گرم سال بوده است. برای مثال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال۱۴۰۳ به نحوی بود که حدود ۵۰۰‌تومان به مجموع هزینه‌ها در ازای تولید هر کیلوگرم محصول افزود و همین امر، سودآوری واحدهای تولید میلگرد را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داد.

رضوی نیک تصریح کرد: باید توجه داشت که تعداد نیروی انسانی فعال در کارخانه‌های نورد به حدود ۸۵هزار نفر می‌رسد و در شرایطی که محدودیت تامین برق در سال‌جاری تشدید شده و برخلاف سالیان قبل که از اواسط اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شد بنابراین اگر تمهیدات لازم جهت مقابله با ناترازی مدیریت انرژی اندیشیده نشود، منجربه تعطیلی روزافزون واحدهای نورد و تشدید چالش‌هایی همچون بیکاری آن‌هم در شرایط کنونی جامعه خواهد شد که خود می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر شود.

چالش ناترازی مدیریت
رضوی نیک با تاکید بر اینکه چالش امروز ما ناترازی مدیریتی است، ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ الی ۳۰درصد افت تولید برق در نیروگاه‌ها داریم. دولت هزینه این افت تولید و هدررفت انرژی را به نوعی به‌عنوان هزینه‌های ترانزیت به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند درحالی‌که مقصر این هدررفت خود دولت است.

این فعال معدنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سهم صنعت از مصرف برق کشور حدود ۳۰‌درصد است، اظهار داشت: سهم صنایع فولادی از مصرف برق کشور تنها ۴‌درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است و دولت خیلی راحت می‌تواند آن را از طریق مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف تامین کند.

عضو انجمن نوردکاران ادامه داد: براساس آمار اعلامی ماینرهای غیر مجاز بین ۶۰۰ الی ۹۰۰مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. البته برخی منابع آماری مقدار مصرف این ماینرها را خیلی بیشتر از این مقدار می‌دانند. جالب اینجاست که بخش زیادی از ماینرهای غیر‌مجاز در سفارتخانه و نهادهای دولتی همچون بورس کشف شده‌‌اند.
رضوی نیک اظهار داشت: این میزان برق کشور در شرایطی برای استخراج رمز ارز مصرف می‌شود که واحدهای مولد اقتصادی به‌دلیل نبود برق ناچار به خاموشی شده‌‌اند.

او با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی در تامین برق واحدهای صنعتی تولید و صادرات این صنعت را در سال۱۴۰۴ هم نزولی خواهد کرد، افزود: آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد معادل یک‌میلیارد دلار کاهش داشته که مهم‌ترین آنها کاهش تولید ناشی از قطعی‌های برق و گاز بوده است.
منبع: روزنامه جهان صنعت