با آغاز موج اخراج افغانستانی‌ها از کشور، نگرانی‌هایی درباره آثار این اقدام بر بازار کار و بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده است.
اگر از این بحث بگذریم که این رویه انسانی نبوده و برخی برخوردها همچون عدم فروش نان به مهاجران افغانستانی فراتر از تصور است و دل هر شهروندی را به درد می‌آورد، برخی تاثیرات گسترده چنین سیاستی بر صنایع کشور سخن می‌گویند.
گفته می‌شود که چرا ما به‌صورت معکوس عمل می‌کنیم! به این صورت که روزگاری کارگران افغانستانی را پذیرفته‌ایم و در اثر گذر زمان با تجربه و آموزش دیده شده‌اند و حالا این نیروی ماهر را دودستی تحویل طالبان می‌دهیم! به هر حال روزگاری آنها به حداقل آموزش‌ها و تعلیمات تخصصی برای انجام وظایفشان نیاز داشته‌اند که هزینه و زمان قابل‌توجهی برای کارفرما در بر داشته است. اما حالا با خروج این نیروها، تمام سرمایه‌گذاری‌های زمانی و مالی از بین می‌رود و ناچارا باید نیروی بومی جدید را آموزش داد که این فرآیند نیز نیازمند صرف هزینه و زمان از سوی کارفرماست.
البته در مقابل عده‌ای دیگر باور دارند که از مساله هزینه‌های زمانی و مالی که بگذریم، حضور مهاجران افغانستانی حداقل در بخش معدن بسیار محدود و کم‌تاثیر بوده است. در واقع آنها بیشتر در مشاغل یدی به کار گرفته می‌شده‌اند و در بهترین شرایط به‌عنوان رانندگان داخل معادن فعالیت می‌کردند.
گفته می‌شود نقش مهاجران افغانستانی در صنعت معدن بسیار ناچیز است و حالا با خروج آنها از کشور قرار نیست چالش چشمگیری در بخش معدن رخ دهد. به عبارتی اینگونه سخن به میان می‌آید که آنقدر مشکلات بخش معدن زیاد است که این مساله نمی‌تواند کلیدی باشد اما این خیال راحت از کجا آب می‌خورد؟ موضوع این است که به‌دلیل قوانین سخت‌گیرانه استخدام و نظارت‌های دقیق، کارفرمایان تمایل‌به جذب نیروی کار غیرمجاز نداشته‌اند، موضوعی که باعث شده حضور یا عدم حضور مهاجران افغانستانی تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت فعلی معدن کشور نداشته باشد. براساس آخرین آمارهای غیررسمی، حدود ۷میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که با لغو برگه‌های سرشماری مهاجرین، بیش از ۴میلیون نفر از آنها غیرقانونی هستند.
پس از تحولات سیاسی افغانستان در سال۱۴۰۰، موج جدیدی از مهاجرت به ایران آغاز شد. این مهم در دوره دولت سیزدهم شهید سید‌ابراهیم رییسی شدت گرفت، سیل ورود مهاجران افغانستانی افزایشی شد و بخش قابل‌توجهی از آنها بدون طی مراحل رسمی اقامت یا دریافت مجوز کار وارد کشور شدند و عمدتا در بخش‌های مختلف آغاز به کار کردند اما مساله این است که حضور آنها در صنایع معدنی به‌دلیل نظارت‌های دقیق، الزامات ایمنی و ریسک‌های قانونی بسیار ناچیز بوده است. درواقع فعالیت شرکت‌های معدنی در چارچوب پروانه‌های رسمی و تحت نظارت وزارت صمت و سایر نهادها صورت می‌گیرد و به‌کارگیری نیروی کار فاقد مجوز می‌تواند موجب تعلیق یا لغو مجوز بهره‌برداری شود؛ موضوعی که معدنکاران را از به‌کارگیری نیروی کار افغان برحذر داشته است.
مقایسه با سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که اشتغال غیرقانونی نیروی مهاجر در اغلب کشورها با مجازات سخت مواجه و عملا غیرممکن بوده است. از اروپا گرفته تا ترکیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس همه نشان می‌دهد که قوانین سفت و سختی علیه کارگران غیرمجاز و کارفرمایان متخلف وجود دارد. البته در این بین برخی از این مساله گلایه دارند که افغانستانی‌ها تقریبا از کمک‌های نهادی و حمایتی در ایران محروم بوده‌اند، در بازار کار ایران از حقوق کار و امنیت شغلی برخوردار نبوده‌اند، شرایط خیلی مساعدی در ایران نداشته‌اند و نباید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. در نهایت باید گفت که بسیاری از کشورها از نیروی مهاجر استقبال می‌کنند و اینکه درهای کشور را ببندیم سیاستی اشتباه است. اما موفقیت در مدیریت مهاجرت نیازمند واقع‌گرایی، برنامه‌ریزی مرحله‌ای و توجه به پیامدهای اقتصادی است.
حضور محدود افغانستانی‌ها
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در روزهای اخیر، برخی مبالغه‌ها درباره نقش مهاجران افغانستانی در صنعت معدن مطرح شده است اما بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که حضور این گروه در حوزه معدن بسیار محدود بوده است. این محدودیت ناشی از الزامات قانونی استخدام، ثبت بیمه، رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت دقیق نهادهای مربوطه است. فعالیت‌های معدنی در کشور عمدتا توسط شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری انجام می‌شود که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کار و سازمان‌های ایمنی قرار دارند. استخدام نیروی فاقد مجوز و مدارک معتبر، ریسک قابل‌توجهی برای کارفرمایان به‌همراه دارد و ممکن است منجربه تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شود.
طهرانی با بررسی شرایط فعلی بخش معدن اظهار کرد: در طول سال گذشته بخش معدن با افت محسوس در فعالیت‌های توسعه‌ای مواجه بوده است. بخش عمده‌ای از پروژه‌های معدنی نیمه‌تعطیل یا با ظرفیت پایین فعال هستند و سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافته است. علاوه‌بر این، رکود فعلی در بخش معدن بیش از هر عامل دیگری ناشی از مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و نبود چشم‌انداز صادرات است. بسیاری از پروژه‌های معدنی در سال گذشته نیمه‌تعطیل یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و این موضوع فرصت‌های اشتغال را محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی با فرض وجود نیروی کار مهاجر، حذف آنها تاثیر چشمگیری بر عملکرد معادن نخواهد داشت.
او با مقایسه سیاست‌های مهاجرتی کشورهای مختلف اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و اتریش، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه مهاجرت غیرقانونی و اشتغال بدون مجوز اعمال می‌شود. نظارت‌های دقیق و سیستم‌های الکترونیکی استخدام غیرمجاز را به حداقل رسانده‌اند و کارفرمایان متخلف با جریمه‌های مالی، پیگرد قضایی و تعطیلی کسب‌وکار مواجه می‌شوند. مهاجران غیرقانونی نیز در صورت شناسایی با اخراج فوری و ممنوعیت ورود مجدد روبه‌رو هستند.
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی همچنین با بررسی کشورها به‌طور موردی گفت: در ترکیه، تنها مهاجران دارای اقامت موقت یا مجوز کار می‌توانند قانونی مشغول به کار شوند و فعالیت‌های غیرمجاز منجربه جریمه یا اخراج می‌شود. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، هرچند نیروی کار مهاجر بخش اصلی بازار کار را تشکیل می‌دهد اما کنترل‌های شدید پلیسی و الزام به همراه داشتن مدارک اقامتی باعث شده است که حضور مهاجران بدون مجوز بسیار محدود و با ریسک بالا باشد. در شهرهایی مانند دبی، دوحه و ریاض، نبود مدارک معتبر در معابر عمومی منجربه بازداشت و اخراج فوری می‌شود.
نبود سیاست ثابت
بهزاد نظیری‌راد، مدیر امور معادن یک شرکت معدنی نیز به «جهان‌صنعت» گفت: در طول سه تا چهار دهه گذشته، کشور ما با رویکردهای متناقض و گوناگونی نسبت‌به موضوع اتباع خارجی مواجه بوده است. برخی دولت‌ها برخوردهای سخت‌گیرانه و بعضی دیگر رفتارهای منعطف یا حتی بی‌توجهی نشان داده‌اند. این تفاوت‌ها باعث شده سیاستی ثابت و یکسان در این حوزه شکل نگیرد و موضوع اتباع خارجی تا حد زیادی تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و روابط کشور با کشورهایی مانند افغانستان باشد. با اینکه اخراج اتباع خارجی به‌طور جدی مطرح شده اما هیچ سیاست ثابت و یکسانی در این زمینه وجود ندارد. این موضوع بیشتر تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و امنیتی کشور قرار دارد و برخوردها با این گروه‌ها متنوع و گاهی ضد و نقیض است.
این مدیر معدنی در پاسخ به این سوال که در معادن کشور، استفاده از کارگران اتباع خارجی به چه صورت است، گفت: بیشتر کارگران معادن از نیروی کار ایرانی هستند، به‌ویژه در سمت اپراتوری دستگاه‌های سنگین مثل لودر و بیل مکانیکی که نیازمند آموزش و مدارک خاص است، اغلب از نیروی کار ایرانی استفاده می‌شود.
نظیری‌راد تاکید کرد: کارفرمایان معمولا تمایلی به پذیرش ریسک استخدام اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر ندارند و کارگران خارجی بیشتر در مشاغل یدی و غیر اپراتوری به کار گرفته می‌شوند.
او با بیان اینکه به‌کارگیری اتباع خارجی در معادن باعث افزایش هزینه‌ها شده است، گفت: با اینکه به‌کارگیری کارگران خارجی در بخش‌های یدی معادن تا حدی منجربه افزایش هزینه‌ها شده است اما با این وجود، استفاده از نیروی کار اتباع خارجی تحت نظارت قانون قرار دارد و تخلفات به‌طور مداوم با جریمه و برخورد قانونی مواجه می‌شود.
این مدیر معدنی در پاسخ به این سوال که تاثیر عدم استفاده از کارگران اتباع خارجی در صنایع دیگر مانند ساختمان و کشاورزی چگونه است، خاطرنشان کرد: در صنعت ساختمان، به‌کارگیری کارگران افغان به یک روند رایج تبدیل شده و هرگونه محدودیت در این زمینه می‌تواند اثرات منفی زیادی داشته باشد، از جمله افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز. همچنین در کشاورزی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد که نیازمند مدیریت دقیق‌تر و سیاست‌های هماهنگ است.
نظیری‌راد تصریح کرد: به‌دلیل پیچیدگی موضوع و تاثیرگذاری سیاست‌های کلان کشور، لازم است تصمیمات در این زمینه با دقت و براساس چارچوب‌های مشخص اتخاذ تا هم امنیت ملی حفظ شود و هم تبعات اقتصادی و اجتماعی کنترل شود. این موضوع نیازمند هماهنگی و توجه ویژه دولت و مسوولان است.
هدررفت سرمایه‌گذاری
قهرمان روزگار نیز که یک فعال معدنی است در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه عمده نیروی کار مهاجر افغان در ایران به‌صورت کارگری فعالیت می‌کنند و در بهترین شرایط، به‌عنوان رانندگان داخل معادن مشغول به کار هستند، می‌توان گفت که حداقل آموزش‌ها و تعلیمات تخصصی برای انجام وظایفشان نیاز است. این آموزش‌ها شامل یادگیری الزامات ایمنی، نحوه استفاده از تجهیزات و رعایت دستورالعمل‌های کاری است که به‌طور معمول هزینه و زمان قابل‌توجهی برای کارفرما در بر دارد. بنابراین با خروج این نیروها، تمام این سرمایه‌گذاری‌های زمانی و مالی از بین می‌رود و ناچارا باید نیروی بومی جدید را آموزش داد که این فرآیند نیز نیازمند صرف هزینه و زمان است.
این فعال معدنی اظهار کرد: از سوی دیگر، اشتغال یک کارگر مهاجر افغان همواره معادل بیکاری یک کارگر ایرانی تلقی می‌شود. این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد؛ ازجمله افزایش نرخ بیکاری میان جامعه بومی، بروز مشکلات خانوادگی و در مواردی تشدید پدیده‌های اجتماعی منفی مانند فساد و سرقت. طبیعی است که هرچه تعداد نیروی کار ایرانی بیشتر و فعال‌تر باشد، منافع کلی جامعه و صنعت معدن افزایش خواهد یافت.
روزگار یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با نیروی کار افغان را عدم دلبستگی و اقامتگاه مشخص آنها در ایران دانست و ادامه داد: به‌دلیل نداشتن اقامتگاه دائم و احتمال تخلیه ناگهانی محل سکونت، مدیریت و کنترل این نیروی کار در واحدهای تولیدی دشوار می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند منجربه بروز مشکلاتی از قبیل سرقت تجهیزات و لوازم معدن یا کم‌فروشی در فرآیند تولید شود که در نهایت باعث بدنام شدن معدنکار و کاهش اعتماد در بازار خواهد شد.
این فعال معدنی تصریح کرد: برخلاف نیروی کار افغان، کارگران ایرانی دارای اقامتگاه مشخص و قابل‌پیگیری هستند. معمولا این نیروها از طریق افراد معتبر معرفی می‌شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان پیگیری از طریق خانواده یا مراجع قانونی فراهم است. این امر، ضریب اطمینان کارفرما را افزایش داده و مدیریت نیروی کار را ساده‌تر می‌کند.
او ادامه داد: از سوی دیگر، اکثر نیروی کار افغان به‌صورت غیرقانونی و بدون مدارک اقامتی معتبر فعالیت می‌کنند. این مساله باعث می‌شود در صورت بروز مشکل یا تخلف، امکان پیگیری قضایی وجود نداشته باشد و معدنکار نیز با ریسک مسوولیت قانونی مواجه شود چراکه استفاده از نیروی غیرمجاز در قوانین کشور جرم تلقی می‌شود و نخستین کسی که مسوول شناخته می‌شود، خود کارفرماست.
روزگار با مقایسه تفاوت هزینه‌های نیروی کار ایرانی و افغان اظهار کرد: از نظر مالی، استخدام نیروی کار ایرانی هزینه‌هایی مانند پرداخت حق بیمه، مزایای عائله‌مندی و رعایت حداقل حقوق کارگری را به‌دنبال دارد. در مقابل، نیروی کار افغان، به‌دلیل وضعیت غیررسمی و نبود قراردادهای قانونی، معمولا هزینه کمتری برای کارفرما دارد اما باید توجه داشت که این کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت، در مقابل تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر مانند بیکاری، افزایش بزهکاری و نبود امکان پیگیری تخلفات، بسیار ناچیز و حتی خسارت‌بار است.
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط
