همزمان با تشدید روند خروج اتباع افغانستان و محدود سازی اشتغال آنان، یکی از نخستین بخش‌‌‌هایی که از این تحول تاثیر پذیرفته، صنعت ساختمان است؛ صنعتی که سال‌هاست به نیروی انسانی مهاجر، به‌‌‌ویژه در رده‌‌‌های اجرایی و مشاغل سخت وابسته شده و اکنون با خلأ در نیروی کار مواجه شده است.
بررسی‌‌‌های میدانی از بازار مصالح ساختمانی، به‌‌‌ویژه سیمان، نشان می‌دهد که این وضعیت به افت قابل‌توجه مصرف مصالح پایه منجر شده و در نتیجه آن، قیمت برخی اقلام در بازار آزاد کاهش یافته و روند سفارش‌‌‌گذاری پروژه‌‌‌ها نیز کند شده است. این تحولات در نهایت نه‌‌‌فقط بر پویایی ساختوساز بلکه بر سودآوری صنایع معدنی وابسته به تولید مصالح اثرگذار بوده و چشم‌‌‌انداز فعالیت آنها را با ابهام مواجه کرده است.
تغییر ناگهانی در عرضه و تقاضای مصالح
در هفته‌‌‌های اخیر، نشانه‌‌‌هایی از کاهش محسوس در تقاضای برخی مصالح پایه ساختمانی در بازار دیده شده که عمدتا ریشه در افت فعالیت پروژه‌‌‌های ساختمانی دارد. گزارش‌‌‌های غیررسمی از بنگاه‌‌‌های توزیع‌‌‌کننده مصالح حکایت از آن دارد که سفارش روزانه کیسه‌‌‌های سیمان نسبت به ماه گذشته حداقل بین ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یافته و بسیاری از مشتریان عمده، ارسال بار را به تعویق انداخته‌‌‌اند.
این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر، تقاضا برای سیمان با آغاز فصل گرما و شتاب‌‌‌گیری پروژه‌‌‌ها معمولا افزایش می‌‌‌یافت. عوامل مختلفی در پس این افت مصرف دیده می‌شود اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که اختلال در زنجیره نیروی انسانی پروژه‌‌‌ها یکی از دلایل اصلی آن بوده است. کمبود نیروی کار اجرایی، به‌‌‌ویژه در مشاغل سخت، روند اجرای بسیاری از پروژه‌‌‌ها را کند یا متوقف کرده و همین مسأله موجب شده تا کارفرمایان نسبت به تهیه مصالح موردنیاز با احتیاط عمل کنند.
ضعف نیروی انسانی در صنعت ساختمان‌سازی
برآوردهای میدانی از پروژه‌‌‌های ساختمانی در مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که بخش عمده‌‌‌ای از نیروی انسانی فعال در ساختوساز، به اتباع افغانستانی تعلق دارد؛ نیرویی که طی سال‌های گذشته، بخش بزرگی از فعالیت‌‌‌های فیزیکی پروژه‌‌‌ها را بر عهده داشته و در عملیات‌‌‌هایی همچون آرماتوربندی، قالب‌‌‌بندی، بتن‌‌‌ریزی، آجرچینی، گچ‌‌‌کاری و حتی حمل‌‌‌ونقل دستی مصالح مشارکت فعال داشته است.
پس از اعمال سیاست‌‌‌های جدید برای محدودسازی اشتغال اتباع افغانستانی و خروج بخشی از نیروی کار مهاجر، این ظرفیت اجرایی به‌‌‌طور محسوس کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌‌‌ها، خصوصا در بخش خصوصی، با کمبود نیرو مواجه شده‌‌‌اند.
در برخی پروژه‌‌‌ها، این وضعیت به توقف کامل عملیات منجر شده و در موارد دیگر نیز، تنها بخش‌‌‌هایی از فعالیت‌‌‌ها با نیروی جایگزین ایرانی ادامه یافته که غالبا به‌‌‌دلیل مهارت پایین یا عدم‌تمایل به مشاغل سخت، از بهره‌‌‌وری پایینی برخوردار بوده است. این تغییر ناگهانی در ترکیب نیروی انسانی، تعادل زمانی و مالی پروژه‌‌‌ها را بر هم زده و هزینه تمام‌‌‌شده را افزایش داده است؛ اما مهم‌تر از همه، موجب کاهش یا توقف سفارش مصالحی نظیر سیمان شده که مصرف آن وابسته به پیشروی پروژه است.
دومینوی بازار سیمان
سیمان به‌‌‌عنوان یکی از پایه‌‌‌ای‌‌‌ترین محصولات معدنی فرآوری‌‌‌شده در کشور، در سال‌های اخیر به‌‌‌طور مستقیم از نوسانات بازار ساختوساز اثر پذیرفته است. برخلاف برخی دیگر از محصولات معدنی که بخشی از تقاضای آنها از کانال صادرات تامین می‌شود، بازار داخلی سیمان وابستگی بالایی به اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی، مسکن و زیرساختی دارد. هرگونه کاهش در فعالیت‌‌‌های اجرایی در این حوزه، مستقیما منجر به افت تقاضای مصرفی شده و این مسأله اکنون در آمارهای غیررسمی توزیع‌‌‌کنندگان و نوسان قیمت‌ها بازتاب یافته است.
در هفته پایانی تیرماه، قیمت برخی اقلام سیمانی در بازار آزاد با کاهش بین ۵۰ تا ۹۰هزار تومانی مواجه شد. این افت قیمت، نه به‌‌‌دلیل افزایش عرضه یا کاهش هزینه تولید، بلکه در واکنش به کاهش قابل‌توجه سفارش‌‌‌ها از سوی پیمانکاران بوده است. در مناطقی از کشور که حجم پروژه‌‌‌های عمرانی پایین‌‌‌تر بوده یا دسترسی به نیروی کار مهاجر بیشتر محدود شده، این افت قیمت حتی محسوس‌‌‌تر گزارش شده است.
تاثیر مستقیم بر کارخانه‌‌‌های تولید سیمان
کارخانه‌‌‌های تولید سیمان که اغلب با ظرفیت‌‌‌های بالا طراحی شده‌‌‌اند، برای حفظ بهره‌‌‌وری اقتصادی نیاز به گردش مداوم تولید و فروش دارند. این وضعیت در حالی رقم خورده که صنایع سیمان طی سال گذشته با چالش‌‌‌هایی نظیر افزایش نرخ انرژی، فرسودگی تجهیزات و دشواری حمل‌‌‌ونقل نیز مواجه بوده‌‌‌اند.
اگر این کاهش تقاضا ادامه یابد، بیم آن می‌رود که بخشی از تولیدکنندگان کوچک‌تر یا آن‌‌‌هایی که در مناطق کم‌‌‌برخوردار قرار دارند، نتوانند تداوم فعالیت خود را حفظ کنند.
رکود پروژه‌‌‌ها و تاثیر بر توزیع سیمان
افت تقاضای سیمان نه‌‌‌فقط بر ظرفیت فروش کارخانه‌‌‌های تولیدکننده اثر گذاشته، بلکه به مرور در حلقه‌‌‌های بعدی زنجیره نیز نمود یافته است. کاهش بارگیری و تعویق در تحویل، از جمله مواردی است که برخی از فعالان حوزه حمل‌‌‌ونقل مصالح ساختمانی به آن اشاره می‌کنند. در شرایطی که پیش از این در ماه‌‌‌های گرم سال، افزایش تعداد سفرهای باری برای حمل سیمان و دیگر مصالح رایج بود، حالا رکود پروژه‌‌‌ها موجب شده تا میزان تقاضا برای حمل بار نیز با افت نسبی همراه شود.
از سوی دیگر، در واحدهای خرده‌‌‌فروشی و انبارهای توزیع نیز نشانه‌‌‌هایی از کندی گردش کالا دیده می‌شود. موجودی برخی انبارها در هفته‌‌‌های اخیر افزایشی بوده، بدون آنکه متناسب با آن سفارش جدیدی از سوی پروژه‌‌‌ها ثبت شده باشد. کاهش جریان خرید و فروش در این حلقه‌‌‌ها، علاوه بر آنکه نقدشوندگی موجودی‌‌‌ها را کاهش می‌دهد، بر هزینه خواب سرمایه نیز اثر گذاشته و توان مالی بازیگران کوچک‌تر بازار را تضعیف می‌کند.
آیا پروژه‌‌‌های دولتی کافی‌‌‌اند؟
یکی از امیدواری‌‌‌های تولیدکنندگان سیمان و دیگر مصالح پایه، اتکای مجدد به پروژه‌‌‌های دولتی بوده است. طرح‌‌‌های ساخت مسکن انبوه، پروژه‌‌‌های بیمارستان‌‌‌سازی، مدرسه‌‌‌سازی و توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل همگی در صورت اجرا می‌توانند به‌‌‌عنوان موتور محرک بازار عمل کنند.
اما بسیاری از این پروژه‌‌‌ها نیز به‌‌‌دلیل همان وابستگی به نیروی انسانی مهاجر، اکنون با کندی یا توقف مواجه‌‌‌اند. در برخی موارد، پیمانکاران پروژه‌‌‌های دولتی به دلیل تعلل در تامین نیرو و افزایش هزینه‌‌‌های سربار، اجرای فازهای جدید را به تعویق انداخته‌‌‌اند. این وضعیت نه‌‌‌تنها بازار مصرف سیمان را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده بلکه به شکل غیرمستقیم به رکود صنایع معدنی وابسته به ساختوساز دامن زده است.
ضرورت بازنگری در سیاست اشتغال پروژه‌‌‌ای
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که بخش بزرگی از بار پروژه‌‌‌های عمرانی کشور، بر دوش نیروی انسانی مهاجر بوده است. اکنون با حذف این بخش از نیرو، نه‌‌‌تنها تعادل اجرایی پروژه‌‌‌ها بر هم خورده بلکه پیامدهای اقتصادی آن نیز به‌‌‌سرعت در حال نمایان شدن است.
صنایع معدنی که انتظار داشتند با رونق بازار مسکن یا اجرای طرح‌‌‌های کلان، فروش و سود خود را افزایش دهند، اکنون با خطر رکود زودهنگام مواجه شده‌‌‌اند.در چنین شرایطی، ضروری است که سیاستگذاران حوزه اشتغال، ساختوساز و تولید مصالح، با نگاهی واقع‌‌‌بینانه به شرایط بازار، اقدام به تنظیم مجدد ظرفیت‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی جبرانی کنند. در غیر‌این صورت، آثار رکود فراتر از یک صنعت یا بازار خاص رفته و به یکی از چالش‌‌‌های اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تبدیل خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
