پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد می‌تواند از این فرصت بزرگ بهره‌مند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟ این موضوع با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت مضاعفی یافته و «تامین و تداوم جریان تولید» را به ضرورتی راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی بدل کرده است.

زنجیره معدن و صنایع معدنی ایران که با سهم ۳۰ درصدی در ارزش افزوده صنعت، جایگاه پیشران صنعتی کشور را دارد، امروز نقشی فراتر از یک بخش اقتصادی ایفا می‌کند. تداوم ضرب‌آهنگ تولید در این حوزه، به دلیل شرایط کنونی کشور، به یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. سهم ۲۴درصدی این بخش در بورس اوراق بهادار نیز نشان‌دهنده وزن قابل‌توجه آن در اقتصاد ملی است.

از سوی دیگر، واقعیتی مهم نباید نادیده گرفته شود: بیش از ۹۰ درصد معادن ایران در شعاع ۲۰ کیلومتری روستاها قرار دارند. این بدان معناست که استمرار جریان تولید در بخش معدن، مستقیما با توسعه متوازن و ثبات اجتماعی–اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار کشور پیوند خورده است و می‌تواند با توجه بیشتر و توسعه مشارکت مردمی منجر به توسعه این مناطق گردد.

آزمون تاب‌آوری معدن و صنایع معدنی
یکی از بزنگاه‌های مهم برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی کشور، جنگ تحمیلی دوم و تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران بود. در این دوره حساس، استمرار تولید در معادن و صنایع معدنی به‌عنوان یک شاخص کلیدی مورد توجه قرار گرفت. با وجود ریسک‌های عملیاتی، اختلالات زیرساختی و نگرانی‌های لجستیکی، این بخش توانست چرخه تولید را با کمترین آسیب حفظ کند و کارنامه‌ای نسبتا باثبات ارائه دهد. در واقع این گروه از صنایع کشور علی‌رغم چالش‌های متعدد، از دستاوردهای چشم‌گیری برخوردار است. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ توانست رتبه جهانی تولید فولاد خود را از دهم به نهم ارتقا دهد. در سطح ملی نیز آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از حفظ جریان تولید در بخش‌هایی چون سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، سیمان و زغال‌سنگ در بهار ۱۴۰۴ حکایت دارد.
با این حال، تداوم تولید الزاما به معنای تحقق کامل اهداف نیست. اختلاف حدود ۱۵‌میلیون تنی میان ظرفیت تولید و تولید واقعی فولاد در سال ۱۴۰۳ نمونه‌ای گویاست. درحالی‌که چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر تولید ۵۵‌میلیون تن فولاد تاکید دارد، میزان تحقق‌یافته تنها ۳۰‌میلیون تن بوده است. این فاصله نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌سازی، بخشی از توان تولید بالفعل نشده و تاب‌آوری بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. از همین رو، وزارت صمت سیاست خود را بر حمایت هدفمند و بازگشت صنایع به ظرفیت اسمی تولید متمرکز کرده است.

اقدامات حمایتی وزارت صمت
در واکنش به شرایط اضطراری و برای جلوگیری از افت تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌ای حمایتی تدوین و اجرا کرد. این بسته با تاکید بر رفع موانع و استمرار تولید، به‌ویژه در صنایع مرتبط با معیشت مردم، در پنج محور اصلی طراحی شد:

۱. مالی (مالیات و تامین اجتماعی)

۲. تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و سرمایه در گردش)

۳. ارزی (تامین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و مدیریت تعهدات صادراتی)

۴. زیرساختی (حمل‌ونقل و انرژی)

۵. بازرگانی (امور گمرکی و ثبت‌سفارش)

از جمله اقدامات می‌توان به تمدید تسهیلات بانکی، تنفس برای پرداخت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای، استمهال دیون، اختصاص ارز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و تجهیزات تولید اشاره کرد. گرچه این اقدامات در پاسخ به شرایط خاص طراحی شد، اما تجربه اخیر می‌تواند مبنای بازطراحی سیاست‌های پایدار و بلندمدت در حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گیرد.

انرژی؛ گلوگاه حیاتی پایداری تولید
یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید در صنایع معدنی، تامین پایدار انرژی است. ناترازی انرژی طی سال‌های اخیر، اختلالات جدی در زنجیره تولید ایجاد کرده و موجب از دست رفتن‌میلیاردها دلار ارزش تولید شده است. در واکنش، این بخش با احداث بیش از ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خودتامین و حرکت به‌سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌هایی موثر برداشته است.

با این حال، موفقیت در آینده نیازمند سیاست‌های هماهنگ بین‌بخشی میان صنعت، انرژی و اقتصاد است. تحقق این هدف در گروی جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف، هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی با راهبردهای تجاری برای توسعه صادرات، تضمین پایداری تامین نهاده‌های تولید و تعهد وزارت نیرو به توافقات تامین انرژی صنایع معدنی خواهد بود.

به این ترتیب، بخش معدن و صنایع معدنی ایران اگرچه در آزمون‌های اخیر توانسته تاب‌آوری خود را نشان دهد، اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت و ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی و زنجیره ارزش جهانی، نیازمند حمایت، سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری منسجم‌تر است.
سید عباس حسینی، عضو هیات عامل ایمیدرو
منبع: دنیای اقتصاد