پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در محل مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.
در این رویداد میزگردی با عنوان «فرصت‌ها و تهدیدهای معدن و صنایع معدنی» برگزار شد. محورهای این میزگرد شامل، «چالش‌های بنگاه‌های معدنی پساجنگ»، «ناترازی‌ها (انرژی، زیرساخت و مواد اولیه)»، «چالش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای توسعه»، «افق توسعه کمی و کیفی صنایع فولاد و فلزات غیر آهنی»، «حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن در ایران و جهان»، «نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی و ارتباط سازنده و کارا در توسعه معدن و صنایع معدنی»، «وضعیت معادن و صنایع معدنی در هوشمندسازی و انقلاب صنعتی نسل ۴ » و «برنامه هفتم توسعه و پیش‌نیازها در معدن و صنایع معدنی»، بوده است.
در این میزگرد مهدی کرباسیان، سید عباس حسینی، «مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت معدن و تجارت»، وجیه اله جعفری، «معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، سید مصطفی فیض اردکانی «مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران»، محمد عزیزاللهی، «مدیرعامل شرکت همکاران سیستم»، ابراهیم جمیلی «مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین»، هادی احمدیان، «رئیس هیات‌مدیره هلدینگ توسعه و تجهیز معادن امداد» حضور داشتند.
مشکلات ناشی از تحریم‌ها
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو و پیشکسوت حوزه معدن، سخنان خود را با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی آغاز کرد و گفت: «امروز کشور در شرایطی خاصی قرار دارد. تحریم‌ها همچنان ادامه دارد. این وضعیت برای واحدهای اقتصادی به‌ویژه بخش‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، بسیار دشوار است.» او افزود: «با وجود همه این مشکلات، نباید فراموش کنیم که نقاط قوتی هم وجود دارد. مهم‌ترین آن حمایت مردم است که همواره در صحنه حاضر بوده‌اند. این سرمایه اجتماعی می‌تواند پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط فعلی باشد.» کرباسیان در توضیح وضعیت بودجه کشور گفت: «کل بودجه سرمایه‌گذاری برای توسعه و ساخت در سال جاری حدود ۹میلیارد دلار است. این رقم در مقایسه با نیازهای واقعی اقتصاد کشور بسیار اندک بوده و به دلیل کاهش درآمدها و مشکلات بانکی حتی کمتر نیز می‌شود. بانک‌ها نیز به دلیل ناترازی مالی عملا توان پشتیبانی از پروژه‌های بزرگ را ندارند و تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی نیز به معنای واقعی امکان‌پذیر نیست.»
وی به کاهش تقاضای محصول در بازارهای داخلی و خارجی اشاره کرد و ادامه داد: «این شرایط باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل در فروش محصولات خود مواجه شوند. اگرچه این یک تهدید جدی است، اما باید توجه داشت که معدن و صنایع معدنی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، همچنان ظرفیت عبور از بحران را دارد. البته این امر مستلزم آن است که مقررات دست‌وپاگیر اصلاح شود و دخالت‌های سیاسی در امور اقتصادی کاهش یابد. اگر فعالان این بخش آزادی عمل بیشتری داشته باشند، می‌توانند مسیر رشد را به تنهایی طی کنند.» کرباسیان با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن تصریح کرد: «معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش پیشران را در اقتصاد کشور ایفا کند. این بخش نه تنها امکان ارزآوری بالایی دارد، بلکه در ایجاد اشتغال و توسعه مناطق محروم نیز اثرگذار است. بنابراین ضروری است که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند و موانع موجود را برطرف کنند.»
چالش‌ها در زنجیره فولاد و آلومینیوم
در بخش دیگر میزگرد، وجیه اله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به چالش‌های مواد اولیه در صنایع معدنی کشور، گفت: «یکی از مهم‌ترین مسائل امروز بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع تامین مواد اولیه است. در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه در زنجیره فولاد و آلومینیوم، با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. هرچند در بخش‌هایی از زنجیره، مانند مراحل ابتدایی استخراج، وضعیت بهتر است، اما در مراحل میانی و نهایی مشکلات فراوانی وجود دارد.»
جعفری ادامه داد: «یکی دیگر از مسیرهای تامین مواد اولیه، واردات است. در سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای واردات مواد معدنی تدوین شد اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات مبادلات مالی، بسیاری از این برنامه‌ها به نتیجه نرسید. در حوزه فولاد نیز با وجود ذخایر قابل‌توجه در کشور، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های آینده با کمبود سنگ‌آهن مواجه خواهیم شد. به همین دلیل باید از هم‌اکنون روی موضوع اکتشافات جدید تمرکز کنیم.» وی افزود: «طبق قوانین برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون شفافیت داده‌ها، همه اطلاعات معدنی باید به صورت متمرکز و شفاف منتشر شود. بخش زیادی از داده‌های گذشته به شکل دستی جمع‌آوری شده اما در برنامه جدید، سامانه کاداستر این امکان را فراهم کرده است که متقاضیان اطلاعات را به صورت آنلاین وارد کنند.»
جعفری سپس به موضوع توسعه صنایع فولاد پرداخت و اظهار کرد: «سال‌ها پیش در قالب طرح جامع فولاد پیش‌بینی شده بود که ایران به ظرفیت تولید ۵۵میلیون تن فولاد در سال برسد. امروز بخش زیادی از این ظرفیت ایجاد شده و هم‌اکنون بیش از ۴۵میلیون تن ظرفیت بالفعل در کشور وجود دارد.» وی خاطرنشان کرد: «با وجود تمام چالش‌ها، امروز ظرفیت تولید فولاد کشور به سطح قابل قبولی رسیده است و اکنون باید تمرکز را بر روی ارتقای کیفیت، بهبود فناوری‌های تولید و توسعه صنایع پایین‌دستی قرار دهیم.» جعفری در پایان سخنان خود تاکید کرد: «بخش معدن و صنایع معدنی ایران از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار است، اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید هم در تامین مواد اولیه و هم در ارتقای فناوری و توسعه زنجیره‌های ارزش برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.»
عبور از اقتصاد نفتی
در ادامه سیدعباس حسینی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به دستاوردهای این رویداد گفت: «یکی از ارزشمندترین نتایج این نشست، هم‌اندیشی میان کارشناسان و مسوولان برای شفاف‌سازی مسائل اصلی اقتصاد معدنی کشور است. من تلاش می‌کنم دو نکته کلیدی را در این میزگرد مطرح کنم؛ نخست بحث ناترازی و دوم موضوع تحریم‌ها که امروز به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.»
او با تاکید بر اثر مستقیم تحریم‌ها بر فعالیت‌های تولیدی اظهار کرد: «تحریم‌ها دست‌کم ۲۰ درصد در قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی اثرگذار بوده است. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ شاهد افزایش شدید نرخ ارز بودیم؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز غیررسمی تقریبا سه برابر و نرخ رسمی دو برابر شده است. این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید اثر گذاشته و توان رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده است.» حسینی در ادامه افزود: «یکی دیگر از مسائل کلیدی، موضوع انرژی است. انرژی که زمانی به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای صنعت ایران محسوب می‌شد، امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنایع بدل شده است. امروز دیگر نمی‌توان گفت که صنایع کشور از انرژی ارزان سود می‌برند. چون قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته است.»
به گفته حسینی، کشور در حال از دست دادن دو ویژگی مهم انرژی است: «یکی ارزان بودن و دیگری در دسترس بودن. در سال‌های گذشته مزیت انرژی همواره نقطه قوت صنایع ایران بود، اما امروز نه قیمت‌ها قابل‌اتکا هستند و نه دسترسی پایدار وجود دارد. این وضعیت باید به‌صورت شفاف برای مسوولان تبیین شود تا سیاست‌های جدیدی برای حمایت از تولید شکل گیرد.» او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به محدودیت‌های تحریم افزود: «تحریم موضوعی نیست که در اختیار ما باشد؛ نه صنعتگران می‌توانند آن را تغییر دهند و نه حتی مسوولان اجرایی. این مساله خارج از دایره تصمیم‌گیری داخلی است. بنابراین باید مسیر دیگری را برای کاهش آسیب‌ها طی کنیم. یکی از این مسیرها عبور از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر معدن و صنایع معدنی است.»
حسینی اضافه کرد: «سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به ۵۶میلیارد دلار رسید که سهم صنایع معدنی تنها ۱۳.۵میلیارد دلار و سهم صنعت ۸.۸میلیارد دلار بود. در مجموع، سهم صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی حدود ۲۲میلیارد دلار است. این در حالی است که ظرفیت بسیار بیشتری وجود دارد. بنابراین اگر بتوانیم صادرات صنایع معدنی را تقویت کنیم، گام بزرگی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی برداشته‌ایم.» وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: «اگر بتوانیم بخش معدن و صنایع معدنی را در اقتصاد ملی پررنگ کنیم، همان‌طور که نفت زمانی متغیر اصلی اقتصاد بود، امروز معدن می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد.»
الزامات توسعه بخش معدن
سید مصطفی فیض اردکانی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به تشریح ریسک‌ها و الزامات توسعه صنعتی در ایران پرداخت و گفت: «کشور ما طی چهار دهه گذشته در شرایط دشوار اقتصادی زیست کرده است. ما یاد گرفته‌ایم که در چنین فضاهای سخت چگونه امور را اداره کنیم، اما واقعیت این است که مسائل امروز بسیار پیچیده‌تر، چندوجهی‌تر و در عین حال متراکم‌تر شده‌اند.»
او افزود: «به نظر می‌رسد ما در یک دوران تحلیلی و گذار قرار داریم؛ دورانی که نااطمینانی و عدم قطعیت‌ها در آن بالاست و همین امر ضرورت تصمیم‌های سخت و شجاعانه را دوچندان کرده است. ایران از معدود کشورهایی است که همچنان فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صنعتی در اختیار دارد.» اردکانی با اشاره به اشتباهات گذشته گفت: « اکنون باید در شیوه سرمایه‌گذاری تجدیدنظر کنیم تا نرخ بازدهی پروژه‌ها افزایش یابد. این کار دشواری است، زیرا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، زمان‌بر و زیرساخت‌های پایدار است. در حالی‌که نرخ استخراج مواد معدنی در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است، برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، باید توان پیمانکاران و فعالان معدنی را به‌طور جدی تقویت کنیم.» وی توضیح داد: «میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی و صنعتی در ایران حدود ۲۰ سال است، درحالی‌که استاندارد جهانی کمتر از نصف این رقم است. فرسودگی تجهیزات، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را به‌شدت بالا برده و توان پیمانکاران را در ایفای نقش محدود کرده است. از سوی دیگر، به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و سرمایه‌گذاری پایین، امکان جایگزینی و نوسازی تجهیزات به‌موقع فراهم نشده است.»
ضرورت تحول دیجیتال
در ادامه محمد عزیزاللهی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم، در خصوص نقش انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع و انتظارات برای هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت سخن گفت: «ضرورت تحول دیجیتال در صنایع ایران حدود سه تا چهار سال است که در رویدادهای بین‌المللی، به‌ویژه حول محور تحول دیجیتال، حضور داشته‌ام و مباحث گوناگونی را با فعالان صنعت فولاد، معادن و صنایع مادر در میان گذاشته‌ایم.» عزیزاللهی بیان کرد: «باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ما در ایران کافی نبوده است. صنایع مادر ما در تجهیزات، ماشین‌آلات و کارخانجات سرمایه‌گذاری‌های چشم‌گیری داشته‌اند، ولی در زیرساخت‌های نرم‌افزاری غفلت کرده‌ایم. دنیا حداقل یک دهه است که به‌طور جدی روی انقلاب صنعتی چهارم کار می‌کند، اما ما تازه سه تا چهار سال است که به این موضوع پرداخته‌ایم.»
وی افزود: «فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، تحلیل داده‌های عظیم و اتوماسیون هوشمند، ابزارهایی هستند که می‌توانند ما را در رقابت جهانی سرپا نگه دارند. این یعنی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و جلوگیری از خواب سرمایه. کشورهایی چون امارات و عربستان اهداف بزرگی را برای قرار گرفتن در میان سه کشور نخست جهان در حوزه هوش مصنوعی تعیین کرده‌اند.»
ناترازی در مدیریت
در ادامه ابراهیم جمیلی مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه اقتصاد و صنعت، اظهار کرد: «در کشور ما مشکلات را غالبا پشت واژه‌ها پنهان می‌کنند. روزی صحبت از کسری بود، بعد به آن عنوان چالش دادند و امروز نامش را ناترازی گذاشته‌اند. تغییر اسم مشکلات چیزی را حل نمی‌کند. به باور من ناترازی فقط در انرژی یا مواد اولیه نیست بلکه ما با ناترازی مدیریتی هم مواجه هستیم. ریشه بسیاری از مسائل به نبود هماهنگی، ضعف در تصمیم‌گیری و عدم ثبات مدیریت بازمی‌گردد.»
وی با تاکید بر اینکه بخشی از مسوولیت مشکلات برعهده خود تولیدکنندگان است، افزود: «اگر تولیدکننده‌ای نتوانسته پاسخگوی نیاز صنعت باشد، خود او نیز سهمی در ایجاد ناترازی دارد. بنابراین باید بپذیریم که بیش از آنکه مشکل در ماشین‌آلات یا مواد اولیه باشد، در نگاه و عملکرد مدیریتی ماست.» این فعال صنعتی ادامه داد: «فرصت‌های کشور ما همواره بیشتر از تهدیدها بوده است اما متاسفانه از آنها به‌درستی استفاده نشده است. سرمایه‌گذاران خارجی که در گذشته وارد شدند به دلایل مختلف از ادامه کار منصرف شدند که بخشی از آن به مدیریت‌های ما بازمی‌گردد. ما بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری نداشتیم و نتوانستیم اعتماد لازم را ایجاد کنیم. امروز هم باید صادقانه بپرسیم کدام بسته سرمایه‌گذاری را آماده کرده‌ایم و کدام سرمایه‌گذار خارجی را ترغیب کرده‌ایم که در ایران بماند.»
راهکارهایی برای تامین مالی
هادی احمدیان رئیس هیات‌مدیره هلدینگ توسعه و تجهیز معادن امداد در با اشاره به چالش‌های تامین مالی در حوزه معدن و صنایع گفت: «یکی از معضلات اصلی ما عدم تناسب شرایط موجود با اهداف رشد اقتصادی است. بر اساس برآوردها، برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای به حدود ۵۵ تا ۶۵میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، درحالی‌که منابع واقعی بسیار کمتر و محدود به حدود ۴۵میلیارد دلار است.» وی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های معدنی کشور افزود: «در حوزه معادن، برخی معادن ما در کلاس جهانی قرار دارند و توسعه این ظرفیت‌ها مستلزم تامین مالی گسترده و منابع کافی است. با این حال، توان فعلی کشور در این زمینه محدود است و بدون تغییر در مدیریت منابع و تامین مالی، رسیدن به چشم‌انداز توسعه امکان‌پذیر نیست.» وی ادامه داد: «تنگناهای مالی تنها به کمبود منابع بازنمی‌گردد، بلکه ناشی از عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و نبود هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی است. نرخ بالای بهره، روش‌های پیچیده تامین مالی و محدودیت‌های نظارتی باعث شده تا سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل کنند و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به تاخیر بیفتد.»
این فعال اقتصادی پنج راهکار را برای بهبود تامین مالی بخش معدن پیشنهاد کرد: «اول صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، سرمایه مورد نیاز معادن را فراهم کنند؛ دوم استفاده از قراردادهای مشارکتی و تشکیل شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ سوم بهره‌گیری از بازار سرمایه و ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق مشارکت و سلف موازی؛ چهارم جذب سرمایه‌گذاری استراتژیک برای بخش اکتشاف و استخراج؛ و پنجم نهادی کردن و قانونمند کردن این روش‌ها برای ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در سرمایه‌گذاری.»
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
