بیرونیت| حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات در دولت سازندگی، گفته است: طبق ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند سهام خود را در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.
همچنین ماده ۱۰۵ دولت را موظف کرده برای چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را کوچک کند. این قوانین صریح است و اگر اجرا نشود، اصلاحی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. همان‌طور که تجربه جهانی نشان داده، بدون بازسازی دولت و کاهش تصدی‌گری، توسعه و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود.
اگر انحصار دولت شکسته شود و مردم میدان‌دار اقتصاد شوند، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان شاهد شکوفایی بود. مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه کمبود اراده برای اصلاح ساختارها است.
مطالب مرتبط
