بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم معدن در اقتصاد ملی که در سال‌های گذشته حدود یک درصد بود، در فصل بهار ۱۴۰۴ به ۲.۴ درصد رسیده است.

رشد بخش معدن پس از آنکه طی دو فصل پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ به ترتیب منفی ۰.۲ و منفی ۰.۷ درصد بود، در بهار امسال به ۲.۳ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد بخش معدن کشور، به‌رغم همه مشکلات موجود در بهار ۱۴۰۴، موفق به ثبت رشد مثبت شده است.

این در حالی است که سایر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی در همین بازه زمانی به ترتیب رشد منفی ۱.۷ و منفی ۲.۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. بخش معدن همچنین در میان تمامی زیر‌بخش‌های گروه صنایع و معادن بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است.

با این حال، فاصله قابل توجهی میان رشد ثبت‌شده و رشد ۱۳ درصدی مورد انتظار برنامه هفتم توسعه وجود دارد که تحقق آن نیازمند تلاش بیشتر از سوی سه رکن سیاست‌گذاری بخش معدن است.

در گزارش مرکز آمار ایران، رشد صنایع معدنی ذیل بخش صنعت محاسبه شده است. بنابراین در صورتی که رشد صنایع معدنی با بخش معدن تجمیع شود، هم سهم و هم نرخ رشد این بخش افزایش خواهد یافت.

به گزارش «بیرونیت»، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه برای کشور پیش‌بینی شده است. برای رسیدن به این هدف، سالانه حدود هزار همت سرمایه‌گذاری نیاز است. با این حال، آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه خالص در بهار ۱۴۰۴ منفی ۱.۹ درصد بوده است.

از آنجا که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید ندارد، لازم است بیش از گذشته از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی بهره گرفته شود تا علاوه بر تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد، بخش معدن و صنایع معدنی نیز بتواند سهم بیشتری در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور داشته باشد.