۱. ارزش کل ذخایر معدنی ایران، ۷۷۰ میلیارد دلار، سال ۲۰۱۴

این عدد بیش از یازده سال پیش اعلام شده و بر پایه قیمت‌های جهانی همان زمان محاسبه شده است. از آن زمان تاکنون تغییرات شدید قیمتی و تحولات ارزی، این برآورد را عملاً بی‌اعتبار کرده‌اند.

۲. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، ۰.۶ درصد، سال ۲۰۰۵

یکی از قدیمی‌ترین آمارهایی است که هنوز در گزارش‌ها تکرار می‌شود. این رقم متعلق به بیست سال پیش است و نه وضعیت فعلی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد و نه رشد صنایع معدنی را منعکس می‌کند.

۳. ذخایر اثبات‌شده و بالقوه معادن ایران، ۳۷ و ۵۷ میلیارد تن، سال ۲۰۱۴

این داده‌ها از گزارش‌های قدیمی استخراج شده و تاکنون هیچ به‌روزرسانی رسمی درباره اکتشافات جدید یا تغییر حجم ذخایر منتشر نشده است.

۴. رتبه جهانی ایران در تولید مس، نهم، سال ۲۰۱۱

این آمار به گفته مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع مس ایران مربوط می‌شود. از آن زمان تا امروز، ظرفیت استخراج، تولید و صادرات تغییر کرده اما رتبه همچنان بدون اصلاح تکرار می‌شود.

۵. رتبه جهانی ایران در ذخایر آهن، دوازدهم، سال ۲۰۱۳

این عدد برگرفته از گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا است و هنوز در منابع داخلی تکرار می‌شود، در حالی‌که داده‌های جدید جایگاه ایران را متفاوت نشان می‌دهند.

۶. جایگاه ایران در ذخایر روی، بزرگ‌ترین در جهان، بدون تاریخ دقیق

این ادعا سال‌ها پیش در برخی سخنان رسمی مطرح شد اما تاکنون هیچ گزارش بین‌المللی یا سند فنی تازه‌ای آن را تأیید نکرده است.

۷. ذخایر نفت ایران، ۱۵۸.۷ میلیارد بشکه، سال ۱۳۹۶

این رقم مربوط به حدود هشت سال پیش است و با وجود تغییرات در فناوری استخراج و نرخ بازیافت، تاکنون به‌روزرسانی نشده است.

۸. سهم ایران از کل ذخایر معدنی جهان، ۷ درصد، سال ۱۴۰۱

هرچند نسبتاً جدیدتر است، اما همچنان بر پایه همان داده‌های سال ۲۰۱۴ محاسبه شده و رقم قطعی یا تأییدشده‌ای محسوب نمی‌شود.

۹. ارزش کل معادن کشور، ۱۰۰ میلیارد دلار، سال ۱۳۹۶

این برآورد با رقم ۷۷۰ میلیارد دلاری تناقض دارد و وزارت صمت تاکنون توضیح نداده که روش محاسبه کدام یک مبنای رسمی است.

۱۰. تعداد معادن فعال ایران، بدون آمار دقیق و مرجع مشخص

در گزارش‌های رسمی وزارت صمت ارقام متفاوتی ارائه می‌شود و معمولاً تاریخ انتشار و مبنای آماری آن‌ها روشن نیست؛ اختلاف میان داده‌های صمت و نظام مهندسی معدن نیز همچنان ادامه دارد.

پی‌نوشت: سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی از وضعیت معادن کشور، به داده‌هایی استناد کرده که از منابعی مانند سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) و مربوط به سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ استخراج شده‌اند؛ داده‌هایی که نه‌تنها قدیمی و تاریخ‌گذشته‌اند، بلکه حتی فاقد مرجع داخلی و بومی‌اند. بررسی این داده‌ها توسط «بیرونیت» نشان می‌دهد که دست‌کم ده نکته کلیدی و مستند درباره وضعیت معدن و صنایع معدنی ایران بر اساس اطلاعات کهنه و گاه غیرواقعی استخراج شده است. این امر به وضوح نشان می‌دهد که نظام سیاست‌گذاری در این بخش، بر پایه اعداد و ارقام منسوخ شکل گرفته و ریسک تصمیم‌گیری‌های راهبردی را به شدت افزایش می‌دهد.