بخش معدن برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند اصلاح عمیق در قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت جایگاه بخش‌خصوصی، حذف موانع ساختاری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است؛ مسائلی که می‌تواند مسیر افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در رشد اقتصادی کشور را هموار کند.

اگرچه همواره مسوولان بر جایگزینی بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایران با تکیه بر ذخایر غنی و تنوع بالای مواد معدنی تاکید کرده‌اند اما عملکرد این بخش در اقتصاد ملی طی سال‌های اخیر چندان رضایت‌بخش نبوده است. روزگاری همه آرزوی جایگزینی معدن به جای نفت را در سر داشتند و در دهه۸۰ این شعار به اوج خود رسید اما در آن زمان قرار بود شرکت‌های بین‌المللی بدون تحریم و با تمام قوا زمینه این جایگزینی را فراهم کنند. این در حالی است که امروز ماشین‌آلات، تکنولوژی، منابع انسانی و… همگی خاک خورده‌اند و زیر ساخت‌ها با واژه جدیدی به نام ناترازی در حال نابودی است. سیستم پولی و بانکی ایران نیز دسترسی لازم را به بانک‌های جهانی ندارد. در حالی که حدود ۲۰‌درصد بهای نفت ایران در ۱۰سال گذشته هزینه دور زدن تحریم‌ها شده است.

براساس آمار سهم معدن از تولید ناخالص داخلی باوجود رشد جزئی در برخی دوره‌ها در حد ۲تا۳درصد باقی مانده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل محدودیت‌های ساختاری و ضعف قوانین با چالش‌های جدی مواجه بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه نه‌تنها منبع تامین مالی بلکه عامل انتقال فناوری، ارتقای دانش فنی، بهبود بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش به‌شمار می‌آید. با این حال تحقق چنین نقشی مستلزم وجود بسترهای پیش‌شرطی است که ازجمله می‌توان به ثبات و شفافیت در قوانین و مقررات، تعریف روشن جایگاه بخش‌خصوصی و حاکمیت و رفع موانع مدیریتی و ساختاری اشاره کرد.

وضعیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی
در این راستا شهرام شریعتی، فعال معدنی با تاکید بر آمادگی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه معدن اظهار کرد: ایران آماده جذب سرمایه‌گذار است ولی بیاییم ابتدا ایران را تعریف کنیم. ایران چیست؟ ایران بخش‌خصوصی است یا حاکمیت؟ بخش‌خصوصی است یا دولت؟ کشور ما آماده جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است اما چند پیش‌شرط دارد.

وی افزود: نخست اینکه باید بفهمیم ادبیات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با ادبیات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی استعمارگر متفاوت است. ادبیات و پروتکل‌هایشان را شناخته و بفهمیم آن‌ها از ما و ما از آنها چه می‌خواهیم. باید درک کنیم که نیاز به توسعه داریم. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ایران نمی‌آیند که ۵یا۱۰سال بمانند و بروند.

این فعال معدنی ادامه داد: باید بفهمیم که قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌مان باید تغییر کند. باید درک کنیم که بخش‌خصوصی واقعی چه وظیفه‌ای دارد. در این بین حاکمیت و دولت باید فقط نقش نظارتی ایفا کنند. باید مافیای بخش معادن نیز حذف شوند. بدانیم ارزش مواد معدنی ما چقدر است و چه سهمی می‌تواند در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یابد.

شریعتی تصریح کرد: معدن و صنایع معدنی کشور می‌توانند سهم خود را از حدود یک تا۵/۱درصد فعلی در تولید ناخالص داخلی به ۳۰تا۳۵درصد افزایش دهد و در این راستا اقداماتی باید انجام داد. باید آماده شویم تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نه الزاما از شرق و غرب بلکه از سراسر جهان وارد کشور شوند.

وی عنوان کرد: چه اشکالی دارد شرکت‌هایی از آفریقا، آفریقای جنوبی، ژاپن، استرالیا، روسیه، آمریکا، اروپا یا چین وارد شوند؟ چرا فکر می‌کنیم کل سرمایه‌گذاری دنیا را باید چین انجام دهد درحالی که حتی نمی‌دانیم در مقابل چه چیزی را در اختیارش قرار می‌دهیم؟ شرکت‌های بین‌المللی ادبیات بین‌المللی دارند و ما باید به‌عنوان مدیرانی که در حاکمیت حضور داشته از مدیران مربوطه بخواهیم که نخستین اقدامشان یادگیری ادبیات بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کشوری سرمایه‌پذیر مانند ایران باشد.
این فعال معدنی تاکید کرد: در دهه‌های اخیر ما مدیر برجسته‌ای نداشتیم که توانسته باشد کار بزرگی در بخش معدن ایران انجام دهد. نیاز به مدیران خاص داریم که ادبیات بین‌المللی را دانسته و با ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه‌پذیر آشنا باشند.

بخش‌خصوصی بزرگ‌ترین پتانسیل معدن
شریعتی با بیان اینکه بخش‌خصوصی بزرگ‌ترین پتانسیل را در این زمینه دارد، اظهار کرد: بخش‌خصوصی که همیشه یا باید در رانت‌های حاکمیتی و دولتی هضم و یا کنار گذاشته شود با خطر مواجه است. این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با ادبیات بخش‌خصوصی راحت‌تر کنار می‌آیند.

وی ادامه داد: اشکالی ندارد که براساس قانون اساسی دولت و حاکمیت بتوانند معادن را به بخش‌خصوصی، تعاونی یا دولتی واگذار کنند. چه ایرادی دارد سهم کنسرسیوم‌های بزرگ داخلی و خارجی در بخش معدن افزایش یابد؟ همه این‌ها پیش‌شرط‌هایی دارد: به این صورت که بودجه سازمان زمین‌شناسی باید افزایش پیدا کرده، خط قرمز بین ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی مشخص شده و خط قرمز بسیار پررنگی میان بخش‌خصوصی واقعی و دولت و حاکمیت ترسیم شود.

او گفت: همه اینها موضوعاتی است که می‌توان درباره آنها گفت‌وگو کرد به شرط آنکه ما سهم بخش‌خصوصی و سهم مدیران واقعی و دلسوز معدن و صنایع معدنی در ایران را به ‌درستی شناسایی کنیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت