در حالی‌که کشورهایی مانند ترکیه، هند و ایتالیا با ذخایر مشابه، ده‌ها برابر ایران صادرات دارند، فعالان این صنعت در داخل کشور همچنان با مجموعه‌ای از موانع ساختاری، سیاستی و اقتصادی مواجهند که مانع از شکوفایی ظرفیت‌های موجود شده است. بی‌ثباتی سیاست‌های صادراتی و ارزی در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین عامل توقف رشد صادرات سنگ ایران به شمار می‌آید.
تغییرات مکرر در مقررات عوارض صادراتی، پیمان‌سپاری ارزی و بخشنامه‌های گمرکی، عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. صادرکننده‌ای که برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند ثبات در قواعد تجارت است، نمی‌تواند در فضایی فعالیت کند که سیاست‌ها به‌صورت ناگهانی تغییر می‌کنند و هر تصمیم جدید، هزینه تازه‌ای بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. این بی‌ثباتی، نه‌تنها بازارهای سنتی صادرات سنگ ایران در کشورهای همسایه را تهدید کرده، بلکه مانع از ورود به بازارهای جدید نیز شده است.

افزون بر موانع مقرراتی، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است. در شرایطی که رقبای اصلی ایران به یارانه‌های انرژی و دسترسی به ماشین‌آلات مدرن متکی هستند، بخش عمده‌ای از واحدهای فرآوری سنگ در کشور هنوز با ماشین‌آلات فرسوده دهه‌های گذشته فعالیت می‌کنند. این وضعیت موجب کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات سنگ و بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود؛ در حالی‌که بازار جهانی سنگ تزئینی روزبه‌روز رقابتی‌تر می‌شود و مشتریان به‌دنبال کیفیت بالا با قیمت پایین‌تر هستند. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به انرژی پایدار و ارزان نیز به چالشی جدی برای صنایع مرتبط با سنگ بدل شده است. قطعی برق و گاز در فصل‌های اوج مصرف، سبب توقف تولید در کارخانه‌های فرآوری می‌شود و سفارش‌های صادراتی را با تاخیر مواجه می‌سازد.

در بازاری که زمان تحویل و استمرار تولید تعیین‌کننده اعتبار برند است، چنین ناپایداری‌هایی به از‌دست‌رفتن مشتریان بین‌المللی منجر می‌شود. بنابراین، تامین انرژی پایدار برای صنایع معدنی باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند تعهدات صادراتی خود را حفظ کنند. یکی از جدی‌ترین موانع صادرات سنگ در سال‌های اخیر، سیاست پیمان‌سپاری ارزی بوده است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، عملا سود اقتصادی صادرات را از بین برده است. بسیاری از صادرکنندگان سنگ، به‌ویژه آنهایی که معاملات خود را با مشتریان خارجی به‌صورت نقدی یا توافقی انجام می‌دهند، امکان بازگشت ارز از مسیر رسمی را ندارند. این محدودیت باعث شده بخشی از فعالان از عرصه صادرات خارج شوند و بخشی دیگر ناگزیر به فعالیت غیررسمی روی آورند؛ امری که نه‌تنها شفافیت اقتصادی را کاهش داده، بلکه انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را در این صنعت نیز تضعیف کرده است.
پیمان‌سپاری ارزی در عمل به ابزاری برای کنترل صوری جریان ارز بدل شده، بی‌آنکه کمکی به تعادل ارزی کشور کند. در حالی‌ که در اغلب کشورها صادرکنندگان معدنی تشویق می‌شوند تا ارز حاصل از صادرات را در توسعه فناوری و ارتقای خطوط تولید هزینه کنند، در ایران سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که مسیر سرمایه‌گذاری مجدد را مسدود می‌کند. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری فوری در سازوکار بازگشت ارز است تا صادرکنندگان بتوانند منابع خود را برای توسعه فعالیت‌های معدنی و خرید ماشین‌آلات مدرن به کار گیرند.برای افزایش سهم ایران در بازار جهانی سنگ، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و فوری ضروری است. نخستین گام، اصلاح سیاست پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد انعطاف در نحوه بازگشت ارز صادراتی است. دولت می‌تواند با تعریف سازوکاری مشخص، اجازه دهد صادرکنندگان سنگ، ارز حاصل از فروش خود را برای تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و توسعه فناوری مصرف کنند.

چنین اصلاحی نه‌تنها به حفظ منابع ارزی در چرخه تولید کمک می‌کند، بلکه انگیزه فعالان را برای صادرات رسمی نیز افزایش می‌دهد.دومین گام، تمرکز بر حمایت از تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده است. ایران بخش قابل‌توجهی از سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند و همین امر موجب شده ارزش افزوده واقعی نصیب دیگر کشورها شود. دولت می‌تواند با سیاست‌های هدفمند، مانند معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف در هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، صادرکنندگانی را که محصولات فرآوری‌شده همچون اسلب و تایل صادر می‌کنند، در اولویت حمایت قرار دهد. چنین حمایتی علاوه بر ارتقای جایگاه فنی صنعت، به افزایش اشتغال و ارزش صادراتی نیز منجر می‌شود. سومین اقدام، ضرورت توجه به برندسازی ملی و حضور موثر در بازارهای بین‌المللی است. ایران هنوز فاقد برند ملی واحدی در حوزه سنگ‌های تزئینی است و معرفی پراکنده توسط صادرکنندگان کوچک، توان رقابتی را کاهش داده است. تشکیل «برند ملی سنگ ایران» و حضور سازمان‌یافته در نمایشگاه‌های معتبر جهانی مانند ورونا در ایتالیا و شیامن در چین، می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های واقعی کشور و جذب مشتریان عمده بین‌المللی کمک کند.

تجربه کشورهای موفق نشان داده است که حضور مستمر و حرفه‌ای در این رویدادها، یکی از موثرترین ابزارها برای تثبیت موقعیت در بازار جهانی به شمار می‌آید. در نهایت اینکه، توسعه صادرات سنگ ایران نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است. سیاستگذار باید از نگاه کوتاه‌مدت به درآمدهای صادراتی فاصله بگیرد و به جای اعمال محدودیت‌های غیرکارآمد، با طراحی سیاست‌های پایدار و مشوق‌های واقعی، به تقویت تولید و افزایش ارزش افزوده بیندیشد. صنعت سنگ ایران می‌تواند در صورت رفع موانع موجود، سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد و به یکی از پیشران‌های صادرات غیرنفتی کشور بدل شود. اما این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت هدفمند جایگزین تصمیمات مقطعی و دستورالعمل‌های متغیر شود.
منبع: دنیای اقتصاد