با وجود تاکیدات مکرر بر لزوم توسعه اقتصاد دریامحور و اثرات آن بر بهبود معیشت، اشتغال، گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و… اما این موضوع همچنان مغفول مانده است. با توجه به دسترسی ایران از دو طرف شمال و جنوب به دریا و آب‌های آزاد، توسعه دریامحور برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ موضوعی که به‌معنای استفاده پایدار از منابع و ظرفیت‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال است.

کارشناسان معدنی باور دارند که سواحل مکران آینده صنایع معدنی ایران است. درواقع در نوار جنوبی کشور، از چابهار تا جاسک، بستری بی‌نظیر برای توسعه صنایع معدنی و فرآوری مواد خام فراهم است. منطقه‌ای که می‌تواند به ‌هاب صادراتی محصولات معدنی ایران بدل شود؛ جایی که معدن در دل کویر استخراج می‌شود اما ارزش‌افزوده آن در کنار دریا و با دسترسی به مسیرهای بین‌المللی حمل‌ونقل ایجاد می‌شود.

توسعه دریامحور اهدافی چون افزایش تولید ناخالص داخلی، توسعه گردشگری دریایی، توسعه صنایع جدید مانند حمل‌ونقل دریایی، آبزی‌پروری و همچنین بهبود کیفیت زندگی مردم را به‌همراه دارد. وابستگی اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز، تحریم‌ها، کمبود نیروی ماهر در حوزه دریانوردی، فرسودگی ناوگان، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور و عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از هوش‌مصنوعی، کمبود زیرساخت‌ها و… باعث شده سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

گفته می‌شود که ناوگان دریایی ایران فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد. ناوگان فرسوده هزینه‌های نگهداری بالاتر و کارایی کمتری دارد و نمی‌تواند با استانداردهای جهانی حمل‌ونقل دریایی رقابت کند. ناوگان قدیمی به‌دلیل مصرف بالای سوخت و کاهش بهره‌وری انرژی، هزینه‌های بیشتری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به کشتی‌های مدرن و فناورانه برای ایران محدود است. تحریم‌ها یکی از چالش‌های اقتصاد دریامحور شناخته می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاثیر قابل‌توجهی بر بخش‌های متنوع فعالیت‌های اقتصادی دریامحور گذاشته است. این تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است.

اقتصاد دریامحور؛ استراتژی ملی
محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق ایران و رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران با تاکید بر نگاه جامع و آینده‌نگر به اقتصاد دریامحور بیان داشت: اقتصاد دریامحور صرفا یک پروژه عمرانی یا صنعتی نیست بلکه یک استراتژی ملی است.

بهرامن بر ضرورت پیوند میان دو قلمروی زمین و دریا برای تحقق توسعه پایدار کشور تاکید کرد و با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر گفت: دریا برای ما تنها جغرافیا نیست بلکه راهبرد ملی است. اگر در گذشته از دریا برای تجارت کالا استفاده می‌کردیم، امروز باید از آن برای تجارت فناوری و ثروت معدنی بهره ببریم.
وی افزود: در روزگاری که اقتصاد جهانی بر سه ستون منابع طبیعی، دانش و فناوری و ارتباطات جهانی استوار است، ایران در موقعیتی قرار دارد که هر سه مولفه‌ را در اختیار دارد. ما کشوری هستیم با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، در کنار ذخایر غنی معدنی در سراسر سرزمین‌مان. پیوند دو حوزه دریا و معدن می‌تواند افق تازه‌ای از توسعه پایدار و اقتصاد متوازن را رقم بزند. امروز در این همایش، ما از اقتصاد دریامحور سخن می‌گوییم اما این مفهوم فراتر از بنادر و کشتیرانی است. اقتصاد دریامحور یعنی بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم دریا در همه عرصه‌ها؛ از انرژی و حمل‌ونقل تا منابع معدنی و صنایع وابسته.

دریا منبعی از ثروت معدنی است
رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه اکتشاف و بهره‌برداری علمی از این منابع، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند جایگاهی تازه برای ایران در زنجیره جهانی مواد خام ایجاد کند، افزود: کف دریاهای جنوبی ایران، از خلیج‌فارس تا دریای عمان، میزبان ذخایری از مواد معدنی استراتژیک است: گوگرد، فسفات، منگنز، ماسه‌های معدنی حاوی تیتانیوم و زیرکون و حتی پتانسیل‌های معدنی فلزات نادر در عمق بستر دریا.

بهرامن با بیان اینکه سواحل مکران آینده صنایع معدنی ایران است، اظهار داشت: در نوار جنوبی کشور، از چابهار تا جاسک بستری بی‌نظیر برای توسعه صنایع معدنی و فرآوری مواد خام فراهم است. این منطقه می‌تواند به‌ هاب صادراتی محصولات معدنی ایران بدل شود؛ جایی‌که معدن در دل کویر استخراج می‌شود اما ارزش‌افزوده آن در کنار دریا و با دسترسی به مسیرهای بین‌المللی حمل‌ونقل ایجاد می‌شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: برای آنکه اقتصاد دریایی ما پویاتر شود، باید صنایع معدنی را به سواحل ببریم؛ از احداث پالایشگاه‌های مواد معدنی گرفته تا صنایع فولاد ساحلی، واحدهای تولید آلومینیوم و پتروشیمی‌های معدنی. این مدل نه‌تنها هزینه حمل‌ونقل و انرژی را کاهش می‌دهد بلکه موجب توسعه متوازن منطقه‌ای و اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی می‌شود.

او درباره نقش فناوری و هوش‌مصنوعی نیز گفت: امروز اکتشافات ژئوفیزیکی دریایی، مدل‌سازی سه‌بعدی بستر دریا و پایش زیست‌محیطی با استفاده از هوش‌مصنوعی، بخش جدایی‌ناپذیر آینده اقتصاد دریامحور هستند. ما در خانه معدن ایران باور داریم که بدون ورود فناوری‌های نوین، دستیابی به اقتصاد معدنی دریایی ممکن نخواهد بود.

بهرامن با تاکید بر نگاه جامع و آینده‌نگر به اقتصاد دریامحور بیان داشت: اقتصاد دریامحور صرفا یک پروژه عمرانی یا صنعتی نیست بلکه یک استراتژی ملی است. او خاطرنشان کرد: اتصال زیرساخت‌های معدنی کشور به بنادر جنوبی، ایجاد خوشه‌های صنعتی مبتنی‌بر مواد معدنی در سواحل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مناطق آزاد دریایی، گام‌هایی است که می‌تواند ایران را به قدرت معدنی و صنعتی خاورمیانه در حوزه اقتصاد دریا محور تبدیل کند.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر زمین و دریا را نه جدا از هم بلکه در پیوندی سازنده ببینیم، می‌توانیم ایران را به الگویی درخشان از توسعه متوازن، نوآوری پایدار و هم‌افزایی اقتصادی تبدیل کنیم.

اقتصاد دریا دیر آغاز شد
به‌تازگی رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اهمیت راهبردی توسعه سواحل ایران گفت: توجه جدی به اقتصاد دریا در کشور با تاخیر آغاز شده است اما اکنون که نگاه دولت، مجلس و قوه مجریه بر واگذاری تصدی‌گری‌ها و میدان دادن به بخش‌خصوصی متمرکز شده، شاهد ورود فعالانه و اثرگذار این بخش هستیم.
داریوش اسماعیلی با اشاره به اینکه ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و هفت‌استان ساحلی در شمال و جنوب کشور دارد، اظهار کرد: «استراتژی دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده و دولت وظیفه دارد بستر‌های حمایتی و زیرساخت‌های لازم برای حضور موثر بخش‌خصوصی را فراهم کند.»

وی با بیان اینکه تولید داده‌های پایه زمین‌شناسی یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصاد دریامحور است، افزود: «وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی کشور تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی سواحل را با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ در دستور کار دارند. این طرح حدود ۱۵۰‌هزار کیلومتر مربع از سواحل را پوشش می‌دهد و هر نقشه محدوده‌ای نزدیک به ۶۳۰ کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. هدف‌گذاری ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمام نقشه‌های زمین‌شناسی مناطق ساحلی کشور تهیه و تکمیل شود.»

رییس سازمان زمین‌شناسی کشور ادامه داد: «در این سازمان، مطالعات گسل‌های دریایی، رسوبات بستر دریا و ساختار‌های زمین‌شناسی با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و ریسک‌های توسعه در مناطق ساحلی در حال انجام است. این مطالعات مبنای اصلی برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار در اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود.»
منبع: روزنامه جهان صنعت