به گزارش بیرونیت، این بخش در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با ثبت رشد ۲٫۳ درصدی فعالیت خود را آغاز کرد. با عبور از نیمه نخست سال، شتاب رشد کاهش یافت و نرخ رشد در شش‌ماهه ۱۴۰۳ به ۱٫۵ درصد رسید. با این حال، برخلاف برخی برداشت‌ها، عملکرد بخش معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ منفی نشد و همچنان رشد ۰٫۹ درصدی را به ثبت رساند؛ موضوعی که نشان می‌دهد افت مشاهده‌شده بیشتر از جنس کندی فعالیت بوده تا توقف یا انقباض تولید.

در پایان سال ۱۴۰۳، رشد بخش معدن به ۰٫۵ درصد رسید که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در این دوره محسوب می‌شود. این افت شتاب را می‌توان نتیجه ترکیبی از عواملی همچون محدودیت سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های استخراج و نوسانات تقاضای صنایع پایین‌دستی دانست.

با ورود به سال ۱۴۰۴ اما نشانه‌های روشنی از بهبود تدریجی در عملکرد این بخش نمایان شد. رشد بخش معدن در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ دوباره به ۲٫۳ درصد بازگشت و در شش‌ماهه نخست سال حتی به ۲٫۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از تمامی مقاطع سال قبل بالاتر است و می‌تواند نشانه‌ای از فعال‌تر شدن ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.

با وجود این بهبود، مقایسه عملکرد بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد این بخش همچنان در حاشیه پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی قرار دارد. در حالی که استخراج نفت و گاز طبیعی نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کرده و بخش خدمات از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بوده، بخش معدن رشدی کم‌دامنه و محتاطانه را تجربه کرده است. حتی در مقایسه با بخش صنعت نیز سهم معدن در افزایش تولید ناخالص داخلی محدودتر بوده است.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد بخش معدن طی شش فصل گذشته هرگز وارد فاز رشد منفی نشده، اما برای تبدیل شدن به یک بازیگر اثرگذارتر در اقتصاد، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، کاهش ریسک‌های عملیاتی، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت پیوند با صنایع پایین‌دستی است. استمرار روند بهبود در سال ۱۴۰۴ می‌تواند آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت واقعی این بخش در رشد اقتصادی کشور باشد.