به گزارش بیرونیت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی به بررسی این محدودیت‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته است.

۱. محدودیت دسترسی شرکت‌های دولتی به منابع بانکی

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، به‌ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که ماهیت توسعه‌ای دارند، نشان می‌دهد این شرکت‌ها در سال‌های اخیر بندرت موفق به دریافت تسهیلات جدید از شبکه بانکی شده‌اند.

برای مثال، در سال مالی ۱۴۰۲ بسیاری از شرکت‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هیچ‌گونه تسهیلات ریالی جدیدی از شبکه بانکی دریافت نکرده‌اند. حتی با تسویه تسهیلات قدیمی برخی شرکت‌ها از جمله ایمیدرو، مانده تسهیلات بانکی این شرکت‌ها در صورت‌های مالی سال‌های اخیر کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

۲. برداشت ۱٫۵ همت از حساب ایمیدرو و تضعیف منابع سازمان‌های توسعه‌ای

بر اساس بند «۱۰» گزارش حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و به‌استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خزانه‌داری کل کشور با تصویب هیئت وزیران در طول سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱٫۵ همت از حساب ایمیدرو نزد بانک مرکزی به‌منظور تسویه مطالبات گندم‌کاران از دولت برداشت کرده است.

تا زمان اظهارنظر حسابرس مستقل، پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده از سوی ایمیدرو برای عودت این مبلغ به نتیجه نرسیده بود. این اقدام، در کنار محدودیت دسترسی ایمیدرو به تسهیلات بانکی، عملاً منابع در دسترس این سازمان توسعه‌ای را کاهش داده و توان ایفای نقش توسعه‌ای آن را با چالش جدی مواجه کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که تداوم چنین رویه‌هایی، به‌ویژه در شرایطی که سازمان‌های توسعه‌ای با کمبود منابع مالی مواجه‌اند، می‌تواند منجر به تضعیف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پروژه‌های زیربنایی شود.

۳. محدودیت‌های ساختاری شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه

از آنجا که ۱۰۰ درصد سهام اکثر قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های دولتی متعلق به دولت است، سهام این شرکت‌ها ماهیتاً قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را ندارد. به همین دلیل، شرکت‌های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام در بازار سرمایه را به‌طور مستقیم ندارند. این محدودیت ساختاری، دسترسی آن‌ها به منابع مالی جدید را محدود کرده و آشنایی مدیران با ابزارهای نوین تأمین مالی را نیز کاهش داده است.

۴. راهکار بازار سرمایه: شرکت پروژه (سهامی عام)

با وجود محدودیت‌های حقوقی، سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو می‌توانند طرح‌های ایجادی یا توسعه‌ای خود را از طریق تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) و انجام پذیره‌نویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.

در این زمینه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سال ۱۴۰۲ با معرفی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (نماد «شگستر») به‌عنوان شرکت پروژه، تجربه‌ای موفق را رقم زد. سرمایه این شرکت که پیش از عرضه عمومی ۵۰۰ میلیارد تومان بود، طی دو مرحله پذیره‌نویسی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

۵. عدم اجرای احکام قانونی مرتبط با منابع سازمان‌های توسعه‌ای

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌رغم تصریح قانون‌گذار در تبصره «۷» ذیل بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر عودت ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های تابعه و وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای، این حکم در اغلب موارد اجرا نشده است. این موضوع در کنار برداشت‌هایی نظیر برداشت ۱٫۵ همت از حساب ایمیدرو، عملاً منابع سازمان‌های توسعه‌ای را تضعیف کرده است.

۶. پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای تقویت تأمین مالی

۱. اصلاح ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
۲. اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکت‌های دولتی.
۳. انتقال حساب شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی به یک بانک دولتی تجاری.
۴. تدوین احکام لازم برای افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی و تعیین تکلیف زیان انباشته بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.
۵. تخصیص سهم شرکت‌های مادر تخصصی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های تابعه و وابسته.

به گزارش بیرونیت، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، برداشت از منابع سازمان‌های توسعه‌ای و عدم اجرای احکام قانونی، به‌طور هم‌زمان توان مالی این سازمان‌ها را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح رویه‌های بودجه‌ای، پایبندی به قوانین موجود و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بازار سرمایه، شرط لازم برای احیای نقش توسعه‌ای این سازمان‌هاست.