به گزارش بیرونیت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌شود که باید به‌طور کامل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگ‌آهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گل‌گهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوری‌شده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا می‌تواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهن وارد کند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارت‌ها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حمل‌ونقل جاده‌ای به حمل‌ونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیش‌بینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینه‌های نگهداشت جاده‌ها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راه‌آهن در جابه‌جایی مواد معدنی طراحی شده است.

از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدوده‌های بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده است.

مجموع این ارقام نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدف‌گذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینه‌ها، اعتبارات اختصاص‌یافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی به‌مراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت می‌رسد.

این مقایسه نشان می‌دهد تراز خالص بودجه‌ای دولت در بخش معدن به‌شدت به نفع دولت است و فاصله‌ای قابل‌توجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایه‌گذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند هرچند این رویکرد می‌تواند در کوتاه‌مدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینه‌ای و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.