دبیر انجمن فولاد ایران اعلام کرد که ظرفیت تولید فولاد کشور بیش از دوبرابر نیاز داخلی است و با حذف موانع ارزی و مقرراتی میتوان صادرات اینصنعت را تا ۱۰میلیارد دلار افزایش داد.
به گزارش بیرونیت، دبیر انجمن فولاد ایران اعلام کرد که ظرفیت تولید فولاد کشور بیش از دوبرابر نیاز داخلی است و با حذف موانع ارزی و مقرراتی میتوان صادرات اینصنعت را تا ۱۰میلیارد دلار افزایش داد. وی تاکید کرد که سیاستهای جدید ارزی و حرکت بهسمت ارز تکنرخی انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات تقویت کرده و بازارهای خارجی درحال احیا هستند.
وحید یعقوبی، معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در تشریح آثار سیاست ارزی جدید دولت ازجمله حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسمت یکسانسازی ارز گفت که اگر از منظر صنعت فولاد بهموضوع حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم در واقع ایناقدام یکحرکت بسیار شجاعانه دولت با یکعقلانیت اقتصادی بود چراکه پیش از اینتولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را بهصورت ۱۰۰درصدی و با نرخهای دولتی و بهاصطلاح نیمایی بهکشور بازگردانند؛ نرخهایی که تا ۴۰و۵۰درصد با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت داشت.
وی افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده نمیتوانست قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی خود را با نرخ بازار تامین کند چراکه حتی اقلام داخلی نیز برمبنای نرخ ارز بازار قیمتگذاری میشدند. درنتیجه صادرکننده مجبور بود محصول خود را صادر اما ارز حاصل از آن را با نرخ دولتی عرضه کنند؛ موضوعی که شاید در کوتاهمدت ممکن باشد اما در بلندمدت بنگاههای تولیدی و اقتصادی را زمینگیر کرد.
دبیر انجمن فولاد ایران با اشاره بهپیامدهای اینسیاست در صنایع فولاد و پتروشیمی تصریح کرد: الزام بهبازگشت ارز با نرخ دولتی انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش داد و حتی در مواردی که صادرات انجام میشد زیانده بود و صرفا برای حفظ بازارهای آینده صورت میگرفت. در اینمیان کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف نیز رونق گرفتند و بخش عمده صادرات زنجیره فولاد ازطریق اینکارتها انجام شد در حالی که ارز حاصل از صادرات یا بهکشور بازنمیگشت یا درقالب کالاهایی مانند قطعات خودرو و با نرخهایی نزدیک بهارز آزاد وارد میشد که نفعی برای تولیدکننده نداشت.
یعقوبی ادامه داد: در نتیجه اینوضعیت اگرچه ارزش صادرات فولاد کشور افزایش پیدا کرده بود اما ارزآوری واقعی صنعت فولاد کاهش یافت. در آمارها مشاهده میشد که ۳۰تا۴۰درصد ارز صادراتی بهکشور بازنگشته اما با بررسی جزئیات مشخص میشد که عمدتا تولیدکنندگان در اینموضوع نقشی نداشتند و بخش اصلی عدم بازگشت ارز مربوط بهکارتهای بازرگانی یکبار مصرف بود.
وی خاطرنشان کرد: شجاعتی که دولت در حذف نرخ ترجیحی و ادغام نرخهای ارز تالار اول و دوم بهخرج داد و تلاش برای حرکت بهسمت ارز تکنرخی باعث افزایش انگیزه صادرات در میان تولیدکنندگان شد و فولادیها در همین مدت کوتاه بازارهای صادراتی خود را فعال کرده و حتی بازارهایی که درحال ازدسترفتن بود مجددا در حال احیاست.
پیشبینی رشد صادرات فولاد
این معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره بهروند صادرات در ماههای اخیر گفت: پیشبینی ما ایناست که طی مدت باقی مانده تا پایان سال صادرات فولاد روندی روبهرشد داشته باشد و سهم تولیدکنندگان از صادرات افزایش پیدا کند. در سالهای۱۴۰۰و۱۴۰۱ حدود ۶۰تا۷۰درصد صادرات محصولات فولادی توسط تولیدکنندگان انجام میشد و ۳۰درصد مربوط بهواحدهای غیرتولیدی بود اما ایننسبتبه تدریج تغییر کرد و سهم تولیدکنندگان بهحدود ۴۰درصد کاهش یافت. در برخی محصولات مانند میلگرد سهم واحدهای تولیدی حتی بهزیر ۲۰درصد رسید که نشاندهنده یکبحران جدی در صادرات کشور بود.
یعقوبی تاکید کرد: تشکلهای صنفی بخش خصوصی پیشتر نسبتبه اینوضعیت هشدار داده بودند اما توجهی بهآن نشد تا اینکه درنهایت با اتخاذ یکتصمیم جسورانه توسط دولت مسیر اصلاح آغاز شد.
دبیر انجمن فولاد ایران با اشاره بهانتقاداتی که همچنان بهسیاست ارزی وجود دارد، گفت: اگرچه هنوز ارز کاملا تکنرخی نشده و بین نرخ تالار اول، دوم و بازار تفاوت وجود دارد اما اینفاصله از ۳۰تا۴۰درصد بهحدود ۱۰درصد کاهش یافته و درصورت کاهش کنترل نرخ در مرکز مبادله اینفاصله میتواند باز هم کمتر شود و دیگر صرفه اقتصادی برای دلالان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف باقی نماند.
کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله
یعقوبی مهمترین پاشنهآشیل اینتصمیم را کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله دانست و تصریح کرد: اگر دولت در مسیر آزادسازی اقتصادی همچنان کنترلهای سختگیرانه را حفظ کند احتمال افزایش مجدد فاصله بین نرخ ارز بازار و مرکز مبادله وجود دارد. دولت باید بر تصمیم خود ثابتقدم بماند، اشکالات را اصلاح کند و یارانهای را که پیشتر بهواردکننده داده میشد بهصورت واقعی بهمردم پرداخت کند تا اینفاصله هرچه بیشتر کاهش یابد.
وی گفت: درشرایطیکه نرخ برابری ریال و دلار افزایش یافته اینسیاست میتواند بهتوسعه صادرات کمک کند؛ سیاستی که بسیاری از کشورها حتی بهصورت عمدی از آن استفاده میکنند. در صنعت فولاد نیز با توجه بهاینکه بیش از دوبرابر نیاز داخلی تولید وجود دارد سیاست ما باید سیاست صادراتی باشد.
باید سیاست توسعه صادراتی اتخاذ شود
دبیر انجمن فولاد ایران افزود: بهجز برخی مواد بالادستی زنجیره فولاد که نیازمند فرآوری هستند در سایر حلقههای زنجیره از جمله آهن اسفنجی و محصولات فولادی کمبودی در داخل کشور وجود ندارد. بنابراین باید سیاست تسهیل و توسعه صادرات دنبال شود.
یعقوبی در ادامه بهلزوم اصلاح مقررات اشاره کرد و گفت: اگرچه مانع اصلی نرخ ارز تا حد زیادی برطرف شده اما برخی مقررات همچنان نیازمند اصلاح است و اینموضوع باید با تعامل بانک مرکزی و وزارت صمت متناسب با سیاست حرکت بهسمت ارز تکنرخی انجام شود.
وی لغو معافیتهای مالیاتی صادرات را یکی دیگر از موانع دانست و اظهار کرد: در شرایط تحریمی آن هم برای صنعتی مانند فولاد که هم تحریم عام و هم تحریم خاص دارد سیاست عاقلانه توسعه و تسهیل صادرات است و نه حذف معافیتهای مالیاتی که تا سال۱۴۰۰ برقرار بود.
دبیر انجمن فولاد ایران گفت: دولت باید ترمزهای صادراتی را بردارد تا در گام نخست شاهد صادرات ۱۰میلیارد دلاری فولاد باشیم. صادرات فولاد ایران در سال۱۴۰۲ حدود ۵/۶میلیارد دلار بوده و پیشبینی ما ایناست که امسال ارزش صادرات زنجیره فولاد به۸میلیارد دلار برسد و امیدواریم در سال آینده هم ارزش صادرات فولاد افزایش یابد و هم ارزآوری اینصنعت برای کشور بیشتر شود.
منبع: فولادبان
مطالب مرتبط
