به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت، سالانه بیش از ۵۰‌هزار‌میلیاردتومان حقوق دولتی از بخش معدن دریافت می‌شود؛ رقمی که هر سال هم رو به فزونی است اما مساله مهم این بوده که این عدد نسبت به درآمد واقعی معادن بسیار چشمگیر و همواره مورد اعتراض فعالان معدنی بوده است.

هرچند در گذشته حقوق دولتی معادن ابزاری برای توسعه مناطق معدنی محسوب می‌شد اما حالا به یکی از چالش‌‌برانگیزترین موضوعات بخش معدن تبدیل شده است.

متاسفانه مسوولان تصور می‌کنند که بخش معدن آنقدر نقدینگی در اختیار دارد که می‌تواند بیش از توان درآمد زا باشد. این در حالی است که امروزه تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش محصولات معدنی با رکود مواجه شده است! در بودجه۱۴۰۵ عدد ۹۸همتی حقوق دولتی معادن در حالی مطرح شده که صنعت فولاد با ثبات قیمت سنگ‌آهن، جهش هزینه‌ها و قطعی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که نگرانی‌ها درباره تاب‌آوری تولید را جدی‌تر کرده است.

حالا در آستانه بررسی بودجه۱۴۰۵ یک عدد بیش از همه نگاه‌ها را به خود خیره کرده آن‌هم ۹۸همت حقوق دولتی معادن؛ عددی که برای دولت به معنای تامین منابع بوده اما برای فعالان معدن و فولاد می‌تواند مرز میان تاب‌آوری و فرسایش باشد. سوال مهم این است که آیا فرمول حقوق دولتی در بودجه جدید توازن میان درآمد دولت و پایداری تولید را برقرار می‌کند؟

درحالی‌که تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش محصولات معدنی با رکود مواجه بوده اما فشار حقوق دولتی بر بخش معدن همچنان پابرجاست! متاسفانه امروز باور بر این است که حقوق دولتی عملا به یکی از منابع امن جهت تامین هزینه‌های جاری دولت تبدیل شده است.

موضوعی که نشان می‌دهد دولت عملا به‌جای حمایت از تولید در بخش معدن به ابزارهای تنبیهی از جمله حقوق دولتی تکیه زده است!

امیر توکلی رودی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص اظهار داشت: اگر قرار باشد اطلاعاتی برمبنای بودجه ۱۴۰۵ و فرآیند مرتبط با حقوق دولتی مطرح شود لازم است اشاره کنیم که مناطق معدنی نقش مهمی در تامین یک‌سوم خوراک فولاد کشور دارند. طبیعی است که در این حوزه نگرانی‌ها و در عین حال نقاط امیدبخشی وجود دارد. حقوق دولتی که برای سال پیش‌رو یعنی سال۱۴۰۵ ترسیم شده و کمیسیون تلفیق برای آن سیاستگذاری کرده رقمی بالغ بر ۹۸ همت را شامل می‌شود. این عدد قطعا نگرانی‌های ویژه‌ای را ایجاد می‌کند. در حال حاضر در زنجیره تامین فولاد شرایط مطلوبی را پشت سر نمی‌گذاریم. ناترازی‌های موجود چه در حوزه انرژی و چه در حوزه خوراک آثار بسیار سخت و نگران‌کننده‌ای بر بخش تولید بر جای گذاشته است.

او با تاکید بر اینکه در مبحث حقوق دولتی باید با عدد و رقم صحبت کنیم، ‌خاطرنشان کرد: سال۱۴۰۰ قیمت سنگ‌آهن با عیار ۶۰تا۶۱‌درصد حدود ۲‌میلیون‌تومان تا ۲‌میلیون‌و۱۰۰‌هزارتومان بوده است. امروز در سال۱۴۰۴ نیز قیمت همان سنگ‌آهن با همان عیار رقمی حدود ۲‌میلیون‌و۱۰۰‌هزارتومان است و طی این چهارسال عملا هیچ افزایشی در قیمت تمام‌شده سنگ‌آهن نداشتیم. درمقابل اگر رشد هزینه‌های خدمات، لجستیک و تولید را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که حداقل با افزایش چهاربرابری هزینه‌ها و ظرفیت تولید مواجه بودیم. هزینه سوخت چهاربرابر شده، هزینه‌های تولید، لاستیک، قطعات، نیروی انسانی و سایر نهاده‌ها افزایش یافته است.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز که این فشار را در حوزه معادن می‌گذاریم درواقع تاب‌آوری را افزایش می‌دهیم. با همین وضعیت حدود ۶‌هزارمعدن تعطیل هستند. اگر در چنین شرایطی یک عامل محرک جدیدِ هزینه‌ای نیز ایجاد شود قطعا جای نگرانی جدی وجود دارد. اینجانب دغدغه‌های خود را به رییس مجلس و همکاران منتقل کردم و درحال رایزنی و چانه‌زنی هستیم تا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. به‌هرصورت تولید باید بچرخد. بی‌تردید تامین منابع مالی ضروری است اما این تامین منابع نباید به بهای تضعیف تولید تمام شود.

او در این رابطه که چه اقدامات عملیاتی در زمینه اشتغال پایدار، توسعه صادرات، بازگشت ارز و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این دولت انجام شده و چه برنامه‌هایی برای ارتقای آن وجود دارد،‌ گفت: مقطعی که مسعود پزشکیان مطرح کرد که نقشه راه، افق و چشم‌انداز ایشان مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است. این رویکرد فضای امیدبخشی ایجاد کرد مشروط بر آنکه این برنامه به‌درستی ترسیم و به‌صورت عملیاتی اجرا شود. درصورت پایبندی واقعی به این نقشه راه در حوزه فولاد، اکتشافات معدنی و سایر بخش‌های مرتبط ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای نقش‌آفرینی و ارتقای جایگاه کشور وجود دارد.

عقب‌ماندگی‌ها
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳‌درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده و حتی از معدن به‌عنوان جایگزینی برای نفت یاد شده است. با این حال باید اذعان کرد که درعمل با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این وضعیت حضور نیروهای ناکارآمد در بدنه اجرایی باشد؛ نیروهایی که فرآیندها را با نگاه صرفا دولتی و بوروکراتیک پیش برده و موجب کندی، تعلل و کاهش چابکی در تصمیم‌گیری‌ها شدند. این مساله نه‌تنها مانع تحقق رشد مورد انتظار شده بلکه در حوزه اکتشاف و استخراج نیز ما را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

او ادامه داد: همانگونه که امروز با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم اگر روند فعلی ادامه یابد بعید نیست در دوسال آینده با ناترازی در تامین خوراک و مواد اولیه مورد نیاز برای استخراج و تولید نیز مواجه شویم. ریشه این نگرانی را می‌توان در عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و مداخلات گسترده دولت جست‌وجو کرد. زمانی که دولت به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر و تسهیلگر خود به مانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی تبدیل شود طبیعی است که پویایی و بهره‌وری کاهش یابد.

۵۶۵۰‌میلیاردتومان حقوق دولتی معادن وصول شد
در همین رابطه اخیرا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت تا پایان بهمن ماه سال جاری ۵‌هزارو۶۵۰‌میلیاردتومان حقوق دولتی معادن وصول شده است.

بختیار خلیقی در جلسه شورای معادن استان از ذخیره ۹۷۰‌میلیون‌تنی معادن استان و وصول ۵۶۵۰‌میلیاردتومان حقوق دولتی تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۷معدن در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۲۰معدن فعال و ۲۰معدن درحال تجهیز هستند. معادن استان در ۱۰شهرستان توزیع شده و ذخیره قطعی آنها حدود ۹۷۰‌میلیون‌تن برآورد می‌شود.

وی در ادامه افزود: میزان استخراج اسمی معادن استان ۲۶‌هزارتن است و ۳۹‌هزارو۳۴۵‌میلیاردریال سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است. اشتغال اسمی بخش معدن به ۶‌هزارو۱۰نفر می‌رسد و معادن استان ۲۰نوع ماده معدنی دارند که تاکنون ۱۶گونه به‌صورت تفکیکی شناسایی و دسته‌بندی شدند.

خلیقی در ادامه به روند وصول حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: از سال۱۳۹۲تا۱۴۰۴ روند وصول حقوق دولتی صعودی بوده و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری به ۵‌هزارو۶۵۰‌میلیارد تومان رسیده است. با همکاری‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۴۰‌میلیاردتومان از محل تبصره۶ ماده۱۵ به استان اختصاص یابد. کارشناسان باور دارند بخش معدن که به دلیل رکود بازار یا افت قیمت‌ها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملا به تعطیلی سوق داده شود. درواقع مطرح می‌شود که اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار باشد نباید به فشار بر بخش معدن متمرکز شود اما افزایش پیوسته رقم حقوق دولتی در بودجه‌های سنواتی و تغییر شیوه محاسبه آن موضوعی چالش برانگیز برای معدنکاران است.

البته این مهم در حالی با اعتراض فعالان معدنی روبه‌رو شده که بخش معدن همزمان با محدودیت‌های ساختاری نظیر کمبود انرژی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از معدنکاران نگران تبدیل‌شدن این حقوق از ابزار توسعه‌ای به تامین‌کننده درآمدهای جاری دولت باشند. بنابراین مساله زمانی مناقشه برانگیز است که همزمان با رشد حقوق دولتی بخش معدن با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و هزینه‌های فزاینده ازجمله کمبود انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری تامین تجهیزات، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای مالیاتی مواجه است.
مورد دیگر اینکه حقوق دولتی معادن بدون توجه کافی به سودآوری، مقیاس فعالیت و تفاوت‌های فنی و اقتصادی معادن به‌صورت یکسان بر همه تحمیل می‌شود. در حالی که حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه به‌صورت عدد ثابت و فزاینده اما درعمل چنین اتفاقی را شاهد نیستیم. این رویکرد به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط که حاشیه سود پایین‌تری دارند می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعطیلی معادن منجر شود. ازسوی دیگر ابهام در محل مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی و فاصله‌گرفتن آن از اهداف اولیه نگرانی‌ها درباره تضعیف زیرساخت‌های معدنی، محیط‌زیست و توسعه مناطق معدنی را تشدید کرده است.