۲. واگذاری وظایف خارج از اختیارات قانونی: الزام بنگاه‌های معدنی به فعالیت در حوزه انرژی خورشیدی و سرمایه‌گذاری در آن، خارج از وظایف قانونی وزارتخانه است و منجر به کاهش تمرکز بر اهداف اصلی بخش معدن شده است.

۳. پاسخگویی و شفافیت رسانه‌ای: با گذشت ۱۷ ماه از تصدی وزارت، وزیر تاکنون نشست خبری برگزار نکرده و از تعامل با خبرنگاران و پاسخگویی به افکار عمومی پرهیز کرده است. این امر مغایر با اصول شفافیت و مسئولیت‌پذیری مدیران دولتی است.

۴. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی: مقاومت در مسیر خصوصی‌سازی شرکت‌هایی نظیر سایپا و ایجاد موانع بر سر اجرای این سیاست، روند اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مختل کرده است.

۵. انتصابات مبتنی بر روابط شخصی: به‌کارگیری نیروهای وابسته به بنیاد مستضعفان در پست‌های کلیدی بدون رعایت معیارهای شایستگی حرفه‌ای، موجب تضعیف مدیریت کارآمد و کاهش انگیزه کارکنان متخصص شده است.

۶. اجرای قانون معادن و دخالت نهادهای غیرمرتبط: وزیر صمت در اجرای قانون معادن کوتاهی کرده و اجازه داده است که برخی نهادهای غیرمرتبط در فعالیت‌های معدنی، به ویژه در آنومالی‌های سنگ‌آهن استان یزد، دخالت کنند. این اقدام مغایر وظایف قانونی آن نهاد و تساهل و تسامح مضر وزارتخانه تلقی می‌شود.

۷. تعامل با مقام‌های استانی: عدم برخورداری از مقبولیت لازم در میان برخی استانداران، باعث مقاومت آن‌ها در واگذاری معادن و گاه مطالبه امتیازات خارج از چارچوب قانونی شده است. نمونه آن مقاومت یکی از استانداران برای واگذاری یک معدن مس به شرکت ملی صنایع مس ایران است، در حالی که متولی اجرای قانون معادن وزارت صمت است نه استاندار.

۸. به‌روز نبودن اطلاعات و گزارش‌دهی: ضعف در به‌روز نگه‌داشتن آمار تولید، سرمایه‌گذاری، گزارش کیفیت خودرو و شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با صنعت و معدن، مانع تصمیم‌گیری دقیق و برنامه‌ریزی مؤثر شده و شفافیت عملکرد وزارتخانه را کاهش داده است.

۹. اعتبار و اتوریته در بخش خصوصی: وزیر فاقد اعتبار و اتوریته کافی در میان فعالان بخش تولید و تجارت بوده و این موضوع مانع اجرای سیاست‌های موثر و همکاری بخش خصوصی با وزارتخانه شده است. به‌عنوان نمونه، جلسات کمیته خودرو لغو شده و هم‌اندیشی مستمر با فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها صورت نگرفته است.

۱۰. سفرهای خارجی: انجام سفرهای متعدد به کشورهای همسایه بدون حصول نتایج عملی و ملموس، منجر به صرف وقت و منابع عمومی شده و اثر قابل توجهی بر بهبود روابط اقتصادی و تجاری نداشته است. این موضوع سبب شده برخی معاونان کلیدی وزیر نتوانند بر سازمان خود تمرکز لازم و حضور مؤثر را داشته باشند.