معدن نامه، علیرضا بهداد: اقتصاد ایران در حالی شش ماه نخست سال جاری به پشت سر گذاشت که نرخ تورم به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان در ماه گذشته به 8.3 درصد رسید که این رقم بیانگر درمان درد تورم به عنوان یکی از درهای ریشه داراقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور 95، به 8.3 درصد رسیده که نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد ماه از کاهش 0.4 واحد درصدی برخوردار بوده است. تورم ماهانه نیز که در ماه گذشته به حدود 1.5 درصد رسیده بود طی شهریور ماه گذشته به 0.2 درصد کاهش یافت که این رقم نشان می دهد، افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه گذشته تنها 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که بیانگر میزان تورم در ماه مشابه سال قبل است در شهریور 95 به 6.7 درصد رسید که نسبت به شهریور 94 حدود 0.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

مجموعه این ارقام نشان می دهد که اقتصاد ایران در سراشیبی تورم قرار گرفته و اگر نرخ ماهانه به همین میزان ادامه یابد تا پایان سال جاری تورم در کشور به زیر 8 درصد هم خواهد رسید. بسیاری از اقتصاددانان کشور بر این باورند که بهتر است با توجه به روند نزولی نرخ تورم طی ماه های گذشته، سیاستگذار برای مهار نرخ تورم و حفظ این دستاورد برای زیر 5 درصد نرخ تورم را هدفگذاری کند و پس از آن با اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، بازار به سمت رقابتی شدن انواع کالا و خدمات پیش رود.

فعالان اقتصادی کشور و سیاستگذاران دولت بر این باورند که بهتر است به مرور زمان از درجه دخالت دولت در اقتصاد کاسته شود چرا که این حضور بیش از آنکه به نظارت بر اقتصاد منتهی شود، سبب ساز برخی از رانت ها و فساد ها در بدنه اقتصادی کشور شده است.

از نظر برخی اقتصاددانان، اقتصاد ایران نیازمند جراحی هایی اساسی در بدنه خود است که این جراحی ابتدا بهتر است در ذهن مدیران دولتی نقش بربندد و آنگاه اجرایی شود چرا که تا آنان به این باور نرسند که اقتصاد نیازمند جراحی است، سیاستگذار نمی تواند به راحتی اهداف خود را محقق کند.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران از فهم نادرست و درک اشتباه برخی از مفاهیم رنج می برد که با اصلاح این مفاهیم در ذهن مدیران میانی، می توان جراحی های عمیق در اقتصاد را به پیش برد.

به نظر می رسد وقت آن رسیده که سیاستگذاران تکلیف اقتصاد را با پنج موضوع واقعی کردن قیمت ارز، حرکت به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت، تعرفه های پایین، کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری و استراتژی صنعتی، زمینه را برای رقابتی کردن اقتصاد ایران به وجود آورد.

واقعی کردن قیمت ارز

بسیاری از دست اندکاران بخش تولید بر این باورند که غیر واقعی بودن قیمت ارز سبب شده تا تولید کالای داخلی به صرفه نباشد و آنها در برابر رقبای خود نتوانند حتی در بازار داخلی به رقابت بپردازند. از نظر آنان سیاستگذار بهتر است تا با واقعی کردن قیمت ارز که فرمول شناخته شده ای دارد و می توان با در نظر گرفتن نرخ تورم داخلی و میانگین جهانی به محاسبه آن پرداخت، یکی از زمینه های حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار رقابتی را فراهم آورد. بر اساس برخی محاسبات صورت گرفته و با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران چیزی حدود 4 هزار و پانصد تومان است که اگر سیاستگذاران پولی و بانکی اجازه دهند تا دلار به قیمت واقعی خود رسیده و از مصنوعی نگه داشتن ان جلوگیری کنند آنگاه تولید کنندگان داخلی قارد خواهند بود تا کالایی رقابتی را به تولید رسانده و روانه بازار داخلی کنند. واقعی سازی قیمت ارز یکی از اقدامات مهم و فوری دولت به شمار می رود که بررسی عملکرد تیم اقتصادی نشان می دهد، این حرکت آغاز شده و قیمت ارز در کشور با توجه به سیاست تولید برای صادرات در مسیر واقعی شدن قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی کوتاه مدت

یکی دیگر از اقداماتی که برای پیشبرد اقتصاد کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و رقابت پذیر کردن تولید کالا و خدمات پیشنها می شود، حرکت دولت به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت و منعطف است. اقتصاددانان و کارشناسان نظام برنامه ریزی بر این باورند که توان کارشناسی کشور بهتر است تا در برنامه ریزی های بلند مدت که تحقق اهداف آن در هاله ای از ابهام قرار دارد صرف نشود و کشور به جای برنامه های پنج ساله به برنامه های دو ساله روی آورد تا هم از عدم قطعیت ها در اقتصاد بکاهد و هم اینکه برنامه ها به اهداف خود دست یابند. دولت یازدهم در طول سه سالی که از فعالیتش گذشته نمونه هایی موفق از برنامه ریزی های کوتاه مدت را به اجرا رساند و توانسته تا قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند. کاهش تورم و خروج از رکود دو نمونه موفق در برنامه ریزی های کوتاه مدت اقتصاد ایران است که از سوی تیم اقتصاد دولت اجرایی شده و به اهداف خود دست یافته است. از این رو شرایط اقتصاد ایران و بالا رفتن سرعت تغییر تکنولوژی در دنیا اقتضا می کند که کشور به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت حرکت کند که رسیدن به اهداف مشخص شده در آن هم ملموس تر است و هم اینکه یک دولت و مجلس واحد با نسجام بالاتری آن را اجرایی خواهند کرد.

تغییر در نظام تعرفه گذاری

نظام تعرفه گذاری در کشور یکی از حیاتی ترین نظاماتی است که بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد چرا که منشا قاچاق، انحصار تولید، غیر رقابتی بودن بازار و رانت ناشی از وضع کردن تعرفه های بالا برای برخی از صنایع به شمار می آید. در حال حاضر برخی مدیران بر این باورند که می توانند با وضع کردن تعرفه های بالا از تولید حمایت کرده و محصولات ساخت داخل را در برابر سایر رقبای خارجی در امان نگه دارند، غافل از اینکه در چنین فضایی نه رقابت کامل شکل می گیرد و نه مصرف کننده از آن نفعی می برد. تعرفه گذاری بالا برای واردات برخی از کالاها سبب شده تا بازاری انحصاری و غیر رقابتی در اختیار برخی صنایع قرار داده شود که در بلند مدت نه تولید کننده و نه مصرف کننده نفعی از آن نخواهند برد. در این زمینه بهتر است تا دولت به منظور بالا بردن سطح رقابت و ایجاد انتفاع برای مصرف کنندگان تعرفه گذاری را فقط برای صنایعی انجام دهد که در دوره نوزادی به سر می برند و طی یک برنامه زمانبندی شده از میزان آن بکاهد. حیات یک صنعت در سایه تعرفه های بالا سبب می شود تا آن صنعت به نوعی رخوت دچار شده و نتواند راه مستقل خود را در پیش گیرد. صنایع بزرگ کشور در حال حاضر دچار مریضی تعرفه هستند و مادامیکه تعرفه گذاری ها بالا در آنها صورت می گیرد قادر نخواهند بود تا در مسیر رقابتی شدن گام بردارند. از این برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می کنند که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرایی کردن سند اقتصاد مقاومتی، دولت به یک نتیجه برای منطقی کردن تعرفه ها بپردازد و از وضع کردن تعرفه های بالا برای صنایع بزرگ و کوچک خودداری کند. قاچاق در سایه تعرفه های بالا به وجود می آید به گونه ای که حتی واردات رسمی هم برای واردکنندگان صرف نمی کند و بازار قاچاق داغ می شود. در تعرفه های پایین و متنوع نیز رانت برای برخی واردکنندگان شکل می گیرد که این موضوع نشان می دهد متمایل کردن نظام تعرفه گذاری به سمت صفر کردن تعرفه ها شاید منطقی ترین تصمیم باشد تا هم بتوان تولید کنندگان داخلی را به سمت تولیدات رقابتی پیش برد و هم اینکه در سایه رقابتی شدن بازار مصرف کنندگان با طیفی از انتخاب های بالا مواجه شده و کالای مطلوبی را برای مصرف خود خریداری کنند.

دولت و قیمت گذاری

دخالت برخی از نهادهای دولتی در قیمت گذاری کالاها سبب شده تا برخی از تولیدکنندگان نتوانند با قیمتی رقابتی محصولات خود را روانه بازار کنند. این موضوع سبب شده تا برخی از تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند که در این صورت یا با کاهش هزینه های تولید اعم و یا با کم کردن کیفیت محصولات خود مجبورند در بازاری که قیمت ها سرکوب می شوند به رقابت بپردازند. در این میان کارشناسان توصیه می کنند تا دولت به جای دخالت در قیمت گذاری به نظارت در بازارها بپردازد و کالاها را از نظر کیفی و درجه رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار دهد نه اینکه مدام از تولیدکنندگان بخواهد تا در قیمت کالاهای خود تجدید نظر کرده و آن را در سطح مشخصی نگه دارند. این موضوع نه تنها به مصرف کننده هیچ نفعی نخواهد رساند بلکه آنان را از محصولات متنوع و با کیفیت محروم خواهند کرد. به نظر می رسد که دولت بهتر است تا برای یکبار تکلیف خود را با قیمت گذاری مشخص کند چرا که در بستر رقابت نه قیمت گذاری دولتی و نه تعرفه های بالا، کمکی به حایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نخواهند کرد.

استراتژی صنعتی

یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران ماندن در مفاهیم تئوریک و ایدئولوژیک است به طوری که اقتصاددانان و برنامه ریزان قادر نیستند تا برای توسعه کشور سندی قابل اجرا را تدوین کرده و بخش تولید را به پیش ببرند. این موضوع سبب شده تا تولیدکنندگان در فضایی مه آلود به تولید بپردازند و قادر نباشند تا بر اساس یک استراتژی کلان تکلیف خود را بدانند.طبیعتا اگر استراتژی صنعتی کشور نگاشته شود و در آن سیاستگذاری های کلان کشور در بلند مدت قابل پیش بینی باشد آنگاه سرمایه گذاران داخلی قادرند تا به برنامه ریزی های کلان بیاندیشند و رفته رفته سهم خود را در بازار بالا ببرند. به نظر می رسد که لازم است تا سند استراتژی صنعتی کشور که از سوی مسعود نیلی و همکارانش در سال 82 تدوین شده، مورد بازبینی قرار گیرد و بخش تولید کشور خود را صاحب یک استراتژی بر اساس شرایط روز اقتصاد ایران بداند.

به نظر می رسد دولت یازدهم می تواند با انجام سیاستگذاری های کلان و فاصله گرفتن از سیاستگذاری های خرد، اقتصاد کشور را رقابتی کند و با آزادسازی فعالیت های اقتصادی بتواند کشور را رشد و توسعه دهد.

منبع: معدن نامه