به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: میزان ذخایر اعلام شده معدنی کشور با آنچه که در واقعیت وجود دارد همخوانی ندارد که این خود سبب شده به برخی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی آدرس غلط داده شود.

او افزود: بخش خصوصی وارد اکتشافات معدنی نمی شود چرا که می بیند منافعش نادیده گرفته شده و باید هزینه های زیادی را با ریسک بالا انجام دهد که در این راه نیز مزاحمت های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجهی بر سر راه اوست.

بهرامن افزود: بخش خصوصی برای ورود به اکتشافات نیاز به انگیزه دارد تا محدوده های اکتشاف شده را بدون مزاحمت ها و در چارچوب قانون به تملک خود دراورد و نتیجه انچه را که کاشته برداشت کند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: بر اساس قانون اگر فردی محدوده معدنی را به نام خود کند و نتواند از آن بهره برداری لازم را به عمل آورد، دولت قادر است آن محدود را پس بگیرد که این موضوع نیز در بیشتر نقاط دنیاجاری و ساری است.

بهرامن با اشاره به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن تصریح کرد: در این تبصره عنوان شده که بخش خصوصی بابت حق الارض باید به ازای هر کیلومتر مربع سالانه بین یک تا دو میلیون بپردازد در حالی که کشورهای معدنی دنیا چیزی حدود 80 دلار از مکتشفان معدنی اخذ می کنند. از این رو بهتر است تا دولت بابت واگذاری محدوده های معدنی بر اساس استانداردهای جهانی و واقعیت های اقتصادی کشور برای توسعه اکتشافات از مکتشفان حق الارض را دریافت کند.

منبع: معدن نامه