دوشنبه 31 ارديبهشت 1403 شمسی /5/20/2024 8:37:12 PM
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت:

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار بانک مرکزی در خصوص رشد بخش معدن نیاز به اصلاح دارد.
آمار بانک مرکزی در خصوص رشد معادن نیاز به اصلاح دارد/ از 6 هزار معدن آمار 14 معدن را محاسبه کرده اند
به گزارش معدن نامه، جعفر سرقینی گفت: دولت خود را موظف و مسوول می داند تا ضمن توجه به نگرانی های مقام معظم رهبری درباره بخش معدن با تمام توان در جهت اقدامات اساسی برای توسعه معادن کشور در سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال گام بردارد.
او افزود: بیانات رهبر انقلاب در مشهد وظیفه مسوولان بخش معدن را دو چندان کرد و وظیفه مسوولان معدنی و معدنکاران در سال جدید این است که با مسوولیت بیشتری کارها را پیگیری کنند.
سرقینی افزود: بخش معدن با صنعت ساختمان ارتباطی تنگاتنگ دارد و بر اساس آمار بانک مرکزی بخش ساختمان در سال 95 شاهد رشد منفی 18 درصدی بوده و با توجه به اینکه بیش از 70 درصد محصولات معدنی از نظر وزنی در صنعت ساختمان کاربرد دارد این رشد بر معادن نیز اثرگذار بوده اما با این وجود تلاش های زیادی برای توسعه بخش معدن و سودآوری این بخش صورت گرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در بخش معادن فلزی در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده که از جمله آن می توان به تکمیل زنجیره های ارزش افزوده در معادن فلزی و کانی های صنعتی اشاره کرد.
او افزود: با تلاش های صورت گرفته در نه ماهه اول سال گذشته رشد بخش معدن به منفی 0.2 درصد رسیده که البته این آمار توسط بانک مرکزی بر اساس فعالیت 14معدن اصلی کشور تهیه شده و تمام 6هزار معدن فعال کشور در این آمار در نظر گرفته نشده و باید اصلاح شود.
سرقینی تصریح کرد: چه این آمار اصلاح شود و چه نشود تلاش ها برای توسعه بخش معدن در سال جاری افزایش چشمگیری خواهد داشت.
او گفت: در 11ماهه سال95 بیش از یک میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63درصد افزایش وزنی و 50درصد افزایش ارزشی داشته که این افزایش ناشی از سرمایه گذاری های هدفمند در تکمیل زنجیره های تولید ارزش افزوده بوده است.
سرقینی افزود: در 11ماه سال گذشته 5میلیارد دلار محصولات معدنی صادر شده که این آمار نیز 18درصد افزایش داشته است.
او گفت: بدون توجه به رشد صنعت ساختمان نیز تلاش برای افزایش کیفیت و کمیت معادن و محصولات معدنی در دستور کار دولت برای سال 96 قرار دارد.


منبع: شاتا

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین