به گزارش بیرونیت به نقل از فارس، همایش نکوداشت روز ملی معدن با هدف تبیین سیاست های یکساله معدن و با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

نماینده قوه قضائیه در شورای عالی معادن ضمن اشاره به اینکه توسعه قابل ملاحظه ای در فعالیت های بخش معدن بعد از انقلاب انجام شده، بیان کرد: اما به نظر می رسد همه تلاش های صورت گرفته در بخش معدن متناسب با ظرفیت کشورمان نیست و بازدهی کمتر از ۱ درصد با توجه به اینکه ۷ درصد معادن دنیا در کشور ما قرار دارد، بسیار پایین است. همچنین روند واقعی سرمایه گذاری در بخش معدن روند نزولی داشته است.

ترکی ضمن اشاره به مشکلات زیاد در بخش های مختلف از جمله نظام حکمرانی، تأمین مالی، ماشین آلات راهسازی، مشکلات محیط زیستی، مشکلات حقوقی و قضائی گفت: اصل تعارض در حکمرانی نظام معدن بیشتر بین دستگاه ها است که باید چاره اندیشی شود.

ترکی با تاکید بر اینکه معدن کاری هوشمند باید جایگزین روش های سنتی شود ،تشدید قوانین و تصمیمات، عدم توجه به زنجیره ارزش، نداشتن سند آمایش و عدم توجه به اجرای کامل قانون حدنگار را از مشکلات مهمی که بخش معدن از آن رنج می برد برشمرد و گفت: با توجه به بین بخشی بودن برخی از مشکلات بخش معدن، دادستانی کل کشور آمادگی دارد با برگزاری نشست میان دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به رفع تعارضات موجود در این حوزه اقدام کند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حمایت از بخش تولید و فعالان آن را وظیفه دستگاه قضائی دانست و افزود: نگاه قانون گذار در لایحه هفتم توسعه به بخش معدن به عنوان یک ارزش دیده و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده و نگاه حمایتی به فعالان بخش معدن در این لایحه از امتیازات این لایحه محسوب می شود.