به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: با توجه به اینکه بخش معدن به دلیل تولید مواد اولیه، زیربنای صنایع مادر از جمله زنجیره فولاد، مس، سرب، روی و غیره است، مهمترین موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار می‌رود، چراکه این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش به‌سزایی دارد و یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد کشور است که جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع را در اختیار دارد.
هر پروژه معدنی براساس پارامترهایی فنی ـ اقتصادی نظیر درآمد سالانه، هزینه جاری، استهلاک، سود، حقوق دولتی به عنوان مالیات، سرمایه ثابت و نرخ تورم ارزیابی و اجرا می‌شود که از فرضیات مهم در ارزیابی این پارامترها، ثبات قوانین و بخشنامه‌های دولتی در بخش بهره مالکانه، حقوق دولتی و نظام مالیاتی است.
نبود ثبات در فضای اقتصادی و وجود نداشتن تصویری روشن از برنامه دولت برای تعیین حق امتیاز یا مالیات‌ها در بخش معادن (حداقل برای ۵ سال) مانند حقوق دولتی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و توجیه‌پذیری فعالیت در این زمینه را با تردید روبه‌رو می‌کند از دیگر عوامل افزایش نرخ تولید در بخش معدن قیمت‌گذاری دستوری دولت در زنجیره فولاد و مس به جای کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا است که هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تمام‌شده ماده معدنی در معادن ندارد که در این حالت عمده ضربه به معادن کوچک و متوسط وارد می‌شود.
در همین زمینه گفت‌وگویی با دو تن از کارشناسان معدن داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
بهرام شاه ویسی، -فعال معدنی- اکتشافات را مهم‌ترین فعالیت چرخه معدنکاری معرفی کرد. او در وهله نخست توجه به فعالیت‌های مربوط به زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را لازمه توسعه بخش معدن کشور عنوان کرد و توضیح داد: اکتشافات منابع معدنی و شناسایی ذخایر امیدبخش، گام نخست چرخه معدنکاری نه‌تنها در ایران بلکه در کل جهان است. اکتشافات معدنی در هر سطحی منجر به شناسایی بهتر منابع و در نتیجه استفاده بهینه‌تر از ذخایر معدنی موجود می‌شود. از این رو، تمامی کشورهای معدنی اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این بخش قائل هستند و همواره برای انجام هرچه بهتر اکتشافات معدنی تلاش می‌کنند.
در ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای معدنی جهان، معدنکاران و مسئولان نهادهای دولتی باید به فعالیت‌های مربوط به زمین‌شناسی و اکتشافات توجه شایانی داشته باشند. این فعال معدنی ادامه داد: متاسفانه تا امروز اغلب اکتشافات معدنی کشور، اکتشافات سطحی بوده و همچنان از منابع ارزشمند موجود در سطوح زیرین و عمیق‌تر، بهره‌مند نشده‌ایم.
باید به این نکته توجه کرد منابع معدنی موجود در عمق زمین، مرغوب‌تر و با کیفیت بهتری نسبت به مواد معدنی موجود در سطح زمین هستند؛ بنابراین استفاده از این منابع می‌تواند نتایج بهتری نه‌تنها برای تولیدات بخش معدن بلکه محصولات زنجیره ارزش افزوده آن به همراه داشته باشد؛ بنابراین توجه به این ذخایر ارزشمند معدنی ضروری به نظر می‌رسد.

معضل کمبود منابع مالی
شاه ویسی در ادامه به دلایلی که سبب شده اکتشافات معدنی امروزه کشور سطحی باشند، اشاره کرد و توضیح داد: وجود موانع متعددی سبب شده تا فعالان معدنی نتوانند ذخایر عمیق موجود را شناسایی و از آنها استفاده کنند.
مهم‌ترین مانع موجود را می‌توان نبود منابع مالی مناسب عنوان کرد. تمامی فرآیندهای معدنکاری هزینه‌بر است اما فعالیت‌های اکتشافی از دیگر بخش‌ها پرهزینه‌تر بوده و با ریسک فراوانی همراه است؛ به این صورت که ممکن است معدنکار سرمایه زیادی را برای فعالیت‌های اکتشافی صرف کند اما در آخر به نتیجه مطلوب دست پیدا نکند. از این رو، همواره فعالان معدنی تمایل چندانی به انجام فعالیت‌های اکتشافی به‌ویژه اکتشافات در سطوح عمیق ندارند؛ بنابراین یکی از بهترین راهکارهایی که برای حل مشکلات اکتشافی کشور می‌توان نام برد، تامین تسهیلات مالی از سوی نهادهای دولتی است؛ به این صورت که دولت برای فعالیت‌های اکتشافی، حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسب درنظر بگیرد تا فعالان معدنی نیز برای انجام فعالیت‌های اکتشافی ترغیب شوند. وی افزود: علاوه‌بر آن تخصیص امتیازات مالی مناسب برای فعالان معدنی می‌تواند در کنار تامین منابع مالی در این موضوع موثر باشد. به عبارتی، دولت برای معدنکارانی که فعالیت‌های اکتشافات عمقی را انجام می‌دهند، تسهیلات و امتیازات بیشتری در نظر بگیرد. در این شرایط فعالان معدنی تمایل بیشتری برای انجام اکتشافات عمیق خواهند داشت.

اهمیت وجود اطلاعات جامع
این فعال معدنی در ادامه نبود اطلاعات کافی در اختیار فعالان بخش خصوصی و همچنین شیوه سنتی اداره شدن معادن را یکی از موانع اکتشافات عمیق معرفی کرد و افزود: حرکت فعالان بخش معدنی به سمت اکتشافات عمیق، نیازمند بسترسازی از سوی سازمان‌های دولتی است. غیر از نبود منابع مالی مناسب، کمبود آمار و اطلاعات اکتشافی کامل و جامع نیز سبب شده تا شاهد اکتشافات عمیق در بخش معدن نباشیم.
تهیه و تکمیل این اطلاعات جامع برعهده نهادهای دولتی مربوطه است. سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن باید با همکاری شرکت‌های معدنی بزرگ و فعال دولتی، به انجام عملیاتی از جمله حفر چاه‌های عمیق و گمانه‌زنی بپردازند. همچنین در اختیار قرار دادن نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی (که درحال‌حاضر سازمان زمین‌شناسی برای اغلب شهرهای کشور این نقشه‌ها را تهیه کرده است) به فعالان بخش خصوصی از دیگر اقدامات مهمی است که باید توسط نهادهای دولتی انجام شود.
در این شرایط بستر مناسبی از نظر وجود اطلاعات مفید و مهم اکتشافی برای معدنکاران فراهم می‌شود.
شاه ویسی افزود: علاوه‌بر موارد مطرح‌شده، آنالیز اطلاعات اکتشافی از دیگر مسائل مهم مربوط به تکمیل اطلاعات و داده‌های اکتشافی است. باید همواره درنظر داشت تکمیل اطلاعات زمین‌شناسی و ارائه آن به فعالان بخش خصوصی نوعی تشویق و حمایت از فعالیت‌های معدنی بوده و می‌تواند منجر به ترغیب فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری بر معادن ایران شود.
در ادامه نمی‌توان تاثیر وجود تجهیزات نو و کارآمد را درنظر نگرفت. به‌طور کلی وجود دانش روز و استفاده از فناوری‌های مناسب منجر به شناسایی بهتر ذخایر معدنی و افزایش بهره‌وری معادن خواهد شد.

نقص در اولویت‌بندی واگذاری‌ها
شاه ویسی در ادامه فقط مسائل و مشکلات فنی را عامل اکتشافات سطحی ندانست و به نقش تصمیم‌گیری‌های دولتی در این موضوع اشاره کرد و گفت: مسیر اخذ پروانه‌های اکتشافی برای فعالان معدنی پر از دست‌انداز است.
مخالفت‌های متعدد سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و نهاد‌های مرتبط با این حوزه، سبب شده پروانه‌های اکتشافی به‌سختی صادر شوند. سازمان حفاظت محیط‌زیست به بهانه صیانت از منابع طبیعی برای عرصه‌های مختلف معدنی اجازه فعالیت‌های اکتشافی را صادر نکرده و آن پهنه‌ها در بلوکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرند.
در ادامه نیز پس از گذر زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت پهنه‌های بلوکه‌شده را در قالب آزادسازی، در مزایده قرار می‌دهد. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: این روند بی‌توجهی به فعالان معدنی و متقاضیان معدنکاری واقعی است.
پس از مخالفت با معدنکاری در مناطق مورد نظر سازمان‌های دولتی، باید این اطمینان به فرد متقاضی داده شود که در صورت آزادشدن این پهنه‌ها، افزاد متقاضی در اولویت واگذاری‌های قرار خواهند گرفت. باید به این نکته اشاره کرد که پهنه‌های معدنی ثبتی محدودی برای فعالیت معدنکاران وجود دارد و بر بیشتر محدوده‌هایی که غنی از مواد معدنی هستند، بنا به دلایل زیست‌محیطی فعالیت معدنی انجام نمی‌شود.
تمامی این محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و منجر شده تا اکتشافات معدنی کشور در حد شناسایی و استفاده ذخایر سطحی باقی بماند و از منابع ارزشمند موجود در عمق زمین بی‌بهره باشیم.

رشد مالی ناشی از تورم
مهدی توفیقی، مهندس ناظر معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» وجود تورم بر فعالیت‌های بخش معدن را عامل اصلی تعطیلی معادن کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: بنا به دلایل مختلفی از جمله تورم موجود در جامعه، هزینه‌های معدنکاری افزایش یافته و معادن و کوچک و متوسط‌مقیاس که اغلب بخش خصوصی متولی آنها هستند، دچار مشکل در تامین منابع مالی خود شده‌اند. با استمرار این روند در چند وقت اخیر و دیگر مشکلات بازار بخش معدن، این معادن دچار رکود شده و حتی بخشی از آنها تعطیل شدند.
این فعال معدنی ادامه داد: برخی آمار و ارقام مبنی‌بر افزایش تولید در بخش معدن عنوان شده که باید عمده این افزایش را رشد ریالی مواد معدنی دانست. به عبارتی، باید افزایش سود به‌ دست آمده از فعالیت معادن را نسبت به تورم ایجادشده در جامعه سنجید؛ به این معنا که ارزش مواد معدنی در کشور افزایش یافته اما این در حالی است که تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه نیز درگیر این تورم و افزایش نرخ شده و معدنکار هزینه‌ بیشتری برای فعالیت‌های خود می‌پردازد.
در این شرایط حتی برخی معدنکاران و صاحبان معادن ضرر کرده‌اند و فعالیت به سود آنها نبوده است؛ بنابراین می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به دلیل تورم بوده که سود یا درآمد محسوب نشده و اگر این افزایش را از نرخ تورم بدانیم، اتفاق قابل توجهی در بخش تولید بخش معدن رخ نداده است.

فشارهای مالی دولتی بر معادن
توفیقی توجه به میزان فعالیت معادن کوچک‌مقیاس را معیار و شاخصه مهمی در تخمین میزان رشد بخش معدن دانست و افزود: بسیاری از ارقام اعلام‌شده مبنی‌بر افزایش فعالیت‌های بخش معدن، صرفا عدد است و نمی‌توان به آن استناد کرد.
در واقع باید به میزان رشد فعالیت و رونق اقتصادی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس توجه کرد چراکه رشد تولید در معادن بزرگ به دلیل وجود ذخایر معدنی با عیار و تناژ بالا بوده و ارتباط چندانی با کارآمدی مدیریت آن ندارد.
اما معادن کوچک و متوسط‌مقیاس در کشور عمده بخش معدن را تشکیل داده و وضعیت این معادن نقشی تعیین‌کننده بر وضعیت کلی اقتصاد معدن دارد.
به عبارت دیگر، با تعطیلی و رکود این معادن به‌تدریج کل اقتصاد معدن دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین هر نوع تصمیم دولت مبنی‌بر افزایش فشار بر بخش معدن، در وهله نخست فعالیت معادن کوچک و متوسط‌مقیاس را هدف قرار داده و آنها را به تعطیلی و رکود سوق می‌دهد.
وی افزایش هزینه‌های معدنکاری از سوی دولت را آسیبی جدی برای معادن کوچک عنوان کرد و ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت آسیب فشارهای مخرب دولتی بر معادن کوچک بسیار بیشتر از معادن بزرگ است.
افزایش چشمگیر حقوق دولتی، تمامی قواعد دستوری از جمله قیمت‌گذاری مواد معدنی و دخالت دولت بر روند تجارت بخش معدن، همگی به بدنه اقتصاد معادن لطمه وارد کرده است. با ادامه این روند نمی‌توان آینده روشنی برای بخش معدن در ادامه پیش‌بینی کرد.
این فعال معدنی در ادامه گفت: باید پذیرفت که مدیران ارشد کشور به طور عمده افرادی هستند که در حوزه اقتصادی صاحب‌نظر نیستند و باید طبیعتا افرادی سرکار بیایند که به علم اقتصاد آگاه باشند و درمجموع دولت باید خیلی سریع به یک نتیجه مطلوب برسد تا بتوانند به اجماع در مسیر مهار تورم دست یابند و این قدم اول در راستای تحقق شعار سال به حساب می‌‌‌آید.
بحث کنترل نقدینگی، بی‌‌‌انضباطی اقتصادی حاکم که در صورت عدم‌رعایت آن وضعیت به همین شکل پیش خواهد رفت.
مداخلاتی که دولت در مباحث اقتصادی می‌کند که تعادل و نظم را از بازار دور می‌کند یا موضوع تحریم که مسائلی را به کشور تحمیل کرده که نتیجه آن می‌تواند تورم باشد.
در حال حاضر ترکیب تورم و رکود در کشور حاکم است که مشکلات را حادتر کرده است که برای حل همه این چالش‌‌‌ها باید به روش‌های علمی پذیرفته در دنیا اعتماد کرد و آنها را مورد استفاده قرار داد.
توفیقی یادآور شد: بی‌‌‌انضباطی، عدم‌ثبات اقتصادی، مباحث بودجه‌‌‌ای، قوانین و مقررات معدنی و تعیین حقوق دولتی خارج از چارچوب قانون، قیمت‌گذاری دستوری به جای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا ازجمله اثرات تورم در بخش معدن بوده که به صورت زنجیره‌‌‌وار به هم متصل هستند.
تورم همچون حلقه‌‌‌ای است که اکنون روی دور تسلسل افتاده است، به عنوان مثال افزایش قیمت در هر بخش موجب افزایش قیمت در سایر زنجیره‌‌‌ها می‌شود.
افزایش مزد و دستمزد باعث افزایش قیمت کالا می‌شود و در ادامه قدرت خرید کاهش می‌‌‌یابد و در پی افت قدرت خرید میزان دستمزد را افزایش می‌دهند ‌‌‌‌‌‌و این چرخه همچنان ادامه دارد. در دیگر بخش‌‌‌ها هزینه خدمات آن تغییر می‌کند، قیمت خدمات روی کالای تمام شده تاثیرگذار است و در ادامه مواد اولیه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت انرژی اتفاق بعدی خواهد بود که در صورت بروز این رخداد شاهد اثر آن روی تولید خواهیم بود.
این رویه روی زنجیره تولید و خدمات تاثیر می‌‌‌گذارد و به طور طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها در بخش‌‌‌های مختلف معدنی می‌شود که در نهایت تورم را در پی خواهد داشت.

کلام آخر
یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، نبود تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها است؛ به این ترتیب که نرخ برخی از آیتم‌های هزینه‌ای مانند ابزار و ماشین‌آلات، حقوق دولتی و... با آهنگی تند افزایش می‌یابد، در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه بسیار کند است.
چنان‌چه در حال حاضر شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی برخی معادن شاخص کشور و به‌تبع آن از دست دادن سرمایه‌های انسانی هستیم که از اصلی‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه معدنی به‌شمار می‌رود.
نبود تناسب درآمد و هزینه در معدن، موجب تغییر در سبد دارایی عاملان اقتصادی معدن می‌شود.
به این ترتیب، مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی عاملان اقتصادی فعالیت‌های معدنی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید معدنی و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی در معدن را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
با ایجاد شرایط تورمی، از طریق افزایش دستمزد و سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف کاهش می‌یابد و معدنکار برای جبران هزینه‌ها به‌ناچار به کاهش نیروی انسانی و محدود کردن آن روی آورده و به تبع آن عامل از دست رفتن مشاغل حوزه معدن می‌شود.
تورم ساختاری و مزمن اقتصاد کشور موجب بی‌ثباتی کسب و کار معدنی، برنامه‌ریزی اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در معادن شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد معدن و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های معدنی، ریسک‌های اضافه‌ای هم در سطح کلان مانند افزایش تکانه‌ای حقوق دولتی و تعرفه عوارض صادرات را داریم، هیچوقت سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند.