موضوعی که به شدت مورد انتقاد معدنی‌ها واقع شده به این خاطر که این اقدام هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را بر معدنی‌ها تحمیل می‌کند. ضمن اینکه هزینه‌های چنین مساله‌ای برای معادن کوچک و متوسط به شدت ملموس‌تر است. حالا با توجه به اهمیت موضوع و اثرات منفی این مصوبه در فعالیت‌های معدنی، معدنکاران به دنبال پیگیری و حل آن در شورای نگهبان هستند.
پیرو اخبار واصله از جزئیات بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۸ آبان ماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند «ب» ماده ۵۹ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند سازمان امور مالیاتی مکلف شده از بهره‌برداران معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارت وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متاثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این در حالی است که این اقدام هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بر معادن تحمیل می‌کند و با توجه به آنکه بسیاری از معادن کشور به ویژه معادن کوچک به دلایلی همچون محدودیت شرایط تحریمی، ضعف تکنولوژی، افت قیمت جهانی، رکود بازار داخلی و… تحت فشار هستند، لذا پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تعطیلی برخی از معادن فعال و در نهایت بیکاری کارگران را در پی داشته باشد.

سیاست پوپولیستی
یک کارشناس معدن در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: بسیاری از این تصمیمات و مصوبات ریشه در یک برداشت نادرست و پوپولیستی دارد و آن هم این است که معدنکار گنجی یافته و باید از او هر چه بیشتر مطالبه‌گری کرد.
جعفر طاهری تاکید کرد: تا نگاه برنامه‌ریزان و قانونگذاران تغییر نکند چنین فرآیندی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. به این ترتیب انتظار می‌رود که مسوولان بیشتر به حوزه معدن توجه کرده و با نگاهی واقع‌بینانه مساله را مدیریت کنند.
او ادامه داد: شایسته است که روسای خانه معدن استان‌ها دوگانگی برخورد مسوولان را با بخش معدن با برگزاری تورهای بازدید برای زحمتکشان این عرصه نشان دهند تا چنین آسیب‌هایی روند نزولی به خود بگیرند. مساله دیگر توجه به تجربیات جهانی است. در این خصوص باید از مسوولان خواست که به تجربه دیگر کشورها توجه کنند و ببینند که مسوولان دیگر کشورها چقدر از بخش معدن حمایت می‌کنند و چقدر دغدغه‌مند این عرصه هستند.
شهباز حسن‌پور‌بیگلری در مخالفت با این بند بیان کرد: باید پرسید برای رانندگان چه خدماتی ارائه کرده‌ایم که باز هم برای آنها تکالیفی در نظر می‌گیریم. بهتر است بیمه آنها در دستور کار قرار گیرد و جزو مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شود، چراکه این افراد در تمامی زمان‌ها از جمله دفاع مقدس و در فصول گرم و سرد سال همراه همیشگی کشور بوده‌اند. اما مجتبی یوسفی در موافقت با این بند عنوان کرد: براساس این بند هر آسیبی که به دلیل اضافه‌بار به جاده‌ها وارد شود، به صورت الکترونیکی جریمه خواهد شد.
در بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه آمده است: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات وارد‌شده به جاده‌ها را براساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۵۹ رسید که نمایندگان آن را با ۱۵۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
علی جدی در مخالفت با این بند مطرح کرد: هر چند در این بند مطرح شده که اگر برداشت معادن کنترل و سهمیه سوخت متناسب با آن تخصیص داده شود، مناسب است، اما مدل اجرای آن باید اصلاح شود، زیرا این روش موجب آسیب به خط تولید معادن خواهد شد. از سوی دیگر، بوروکراسی بسیاری برای صدور بارنامه ایجاد می‌شود. محمدحسن آصفری در موافقت با این بند تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از جاده‌ها به دلیل اضافه‌بار کامیون‌هایی که از معادن برداشت شده‌اند، آسیب می‌بینند و باید برای جلوگیری از بین رفتن جاده‌ها، سازوکار مناسبی پیش‌بینی شود.
بر اساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه، به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. همچنین تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک، مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

تصمیمات کارشناسی‌نشده
کارشناسان باور دارند که نمونه تصمیمات غیرکارشناسی‌شده در کشور کم نیست. به طور مثال آخرین مورد آن بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که از ابتدای مهر ماه صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات به ‌میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا می‌شد. موضوعی که هرچند صدای معدنی‌ها را در آورد، اما به هر حال با ابلاغ گمرک ایران اجرایی ‌شد. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر‌هم زدن به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد. موضوعی که باعث می‌شود فعالان معدن این باور را داشته باشند که دولت با دست کردن در جیب تولید‌کننده قصد دارد تمام برنامه‌ها را بر‌هم بزند و زحماتشان را بر باد دهد.
چنین تصمیماتی نشان می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه بین مسوولان معدنی کشور باشیم که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولید‌کننده و صادر‌کننده است، کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی و کی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست! جالب اینجاست چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای در شرایطی گرفته می‌شود که مسوولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟
این در حالی است که در شرایط تحریم‌های خارجی و مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی در داخل کشور، دولت باید به فکر توسعه صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی باشد! چیزی که تا همین چند وقت پیش جاری بود به این صورت که صادرات مواد و محصولات معدنی از مالیات معاف بود، اما با پشتوانه قانون بودجه ۱۴۰۲ و اعمال چندین بخشنامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت‌ها برداشته شده‌اند. در ادامه به باور فعالان معدنی گویا کفگیر ته‌ دیگ ‌خورده و مسوولان دست در جیب تولید‌کننده می‌برند و این گونه ضدتولید عمل می‌کنند.

افزایش ۴/۱۳ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن
در ادامه براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۴/۱۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود.
روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ متن کامل بخش اول این لایحه، روز گذشته (چهارشنبه) منتشر شده است. در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد. براساس بند (ب) تبصره ۱۱ که به حوزه صنعت و معدن اشاره دارد، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود؛ با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد. بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بر این اساس سقف درآمد دولت از معادن ۴/۱۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مواد اولیه به ۲ درصد
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به دو درصد کاهش یافته است. در بند الف تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۳، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حقوق گمرکی تمام ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان) قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به ۲ درصد کاهش پیدا کند.
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، تقدیم مجلس شد. منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۷/۱۶ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۹/۴۱ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.

منبع: روزنامه جهان صنعت