به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: هر چند حوزه‌های دیگر هم در این شرایط وخیم با مشکل روبه‌رو شده‌اند، اما مساله این است که بخش معدن بیشتر درگیر شده؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش جزو سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دستیابی به سود زمانبر است. متاسفانه بحث فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، فساد، نبود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، افزایش عوارض، مالیات و هزینه‌های برق و گاز همه باعث شده که نتوانیم به وضعیت مناسبی در بخش معدن دست پیدا کنیم.
مساله مهم، جذب سرمایه برای بخش خصوصی در حوزه معدن است که بتواند به رونق دست پیدا کند. از آنجایی که بخش خصوصی نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری تمام درآمد خود را هزینه کند، در نتیجه باید مجموعه‌های مختلف از جمله بانک‌ها برای این عرصه تسهیلات مناسب را ارائه دهند؛ موضوعی که مورد بی‌مهری است و کمتر مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. حالا کارشناسان مطرح می‌کنند که هر چند وضعیت بانک‌ها چندان مساعد نیست، اما از طرفی به سمت و سویی کشیده می‌شوند که نشان از دستوری بودن اقدامات دارد و بیانگر آن است که این عرصه دغدغه‌مند تامین نیاز سرمایه‌گذاران نیست. متاسفانه این مهم باعث شده که بخش مهمی از پهنه‌های معدنی به دلیل کمبود سرمایه مورد اکتشاف قرار نگیرند. در این بین بارها دیده شده که ورود سرمایه به عنوان عاملی برای ظرفیت‌سازی، تولید و جهش صادرات محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالا صورت نمی‌گیرد. حالا کارشناسان تاکید دارند که دولت حمایت از سرمایه‌گذار و بخش خصوصی را باید دنبال کند و با حفظ مسوولیت‌پذیری و کاهش تصدیگری بتواند نظارت و از هر گونه دخالتی دوری کند. به این ترتیب در کل بخش خصوصی به محیطی روشن و شفاف نیاز دارد تا بتواند سیاست کلان خود را پیش ببرد.
در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با توجه به گزارشات بین‌المللی چشم‌انداز حوزه‌های مختلف کشور شرایط مساعدی ندارد به «جهان‌صنعت» گفت: حوزه معدن و صنایع معدنی از کل اقتصاد جدا نبوده و در نتیجه با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است. از طرفی مشکلات خارجی را داریم که تا زمانی که ما بر حل مشکلات بین‌المللی تمرکز نکنیم، تحریم‌ها ادامه‌دار باشند، سیاست بین‌المللی اصلاح نشود، دغدغه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن نیز وجود خواهد داشت. از طرف دیگر با مشکلات داخلی شامل تورم و سیاست‌های ضد و نقیض برای تولید روبه‌رو هستیم که باید گفت تا وقتی که تورم کاهشی نشود و نقدینگی افزایش نیابد و همچنین در صورتی که کاهش ارزش پول ملی ادامه‌دار باشد در نتیجه مشکلات نه‌تنها در بخش معدن بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی بدتر از این نیز می‌شود. فریال مستوفی با اشاره به اینکه مشکلات در بخش معدن بیشتر از بخش‌های دیگر اقتصادی خود را نمایان خواهد کرد، ادامه داد: به این دلیل که سرمایه‌گذاری در این بخش جزو سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده است؛ بنابراین چالش‌ها در این حوزه بیشتر خود را نشان خواهد داد.

معدن پرتلاطم‌تر از حوزه‌های دیگر
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به طور خاص گفت: متاسفانه از سال‌های گذشته حوزه معدن همچون سایر حوزه‌ها وضعیت پرتلاطمی داشته است. از طرفی تحریم‌های خارجی، مشکلات نقل و انتقال مالی و بانکی و ضعف دسترسی به تکنولوژی روز، مشکل ورود به بازارهای بین‌المللی، موانع برای صادرات و مشکل تامین مواد اولیه وجود داشته است. از طرف دیگر مساله‌ای که از تحریم‌های خارجی نیز بدتر است، بحث فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، فساد، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری، فرار مغزها و سرمایه از کشور، عوارض و مالیات و افزایش هزینه‌های برق و گاز و… هستند که باعث شده نتوانیم به وضعیت مناسبی در بخش معدن دست پیدا کنیم.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین نیاز امروز در بخش معدن چه حوزه‌ای است، گفت: مساله مهم جذب سرمایه برای بخش خصوصی است که بتواند به تحول و رونق دست پیدا کند. از آنجایی که بخش خصوصی ناتوان است که به طور مداوم از منابع مالی خود هزینه کند و ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری را از درآمد خود بپردازد، در نتیجه باید مجموعه‌های مختلف اقتصادی همچون بانک‌ها برای این عرصه تسهیلات در نظر گرفته شوند و تامین سرمایه را فراهم کنند.

عدم همکاری بانک‌ها با بخش معدن
مستوفی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت نمی‌کنند، گفت: از طرفی باید گفت که وضعیت بانک‌ها امروز چندان مساعد نیست، اما از طرفی هم دیده شده که به سمت و سویی می‌روند که اغلب دستوری بوده، نه اینکه واقعا نیاز سرمایه‌گذاران را حفظ کند. به طور مثال گاهی پروژه‌ای از بخش خصوصی به بانک‌ها ارائه شده ولی تا چندین برابر وثیقه نگیرند وامی ارائه نمی‌دهند، در حالی که می‌بینیم پول‌هایی بدون هیچ وثیقه‌ای به افرادی داده شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیامدهای کمبود سرمایه در این عرصه گفت: ملاحظه می‌کنیم که بخش مهمی از پهنه‌های معدنی به دلیل کمبود سرمایه مورد اکتشاف قرار نگرفته‌اند. به این ترتیب کمبود منابع موجب شده که ورود سرمایه به عنوان عاملی برای ظرفیت‌سازی، تولید و جهش صادرات محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالا ایجاد نشود. او تاکید کرد: در این بین انتظار می‌رود که دولت حمایت از سرمایه‌گذار و بخش خصوصی را دنبال کند و با حفظ مسوولیت‌پذیری و کاهش تصدیگری بتواند نظارت و از هر گونه دخالتی دوری کند.
مستوفی سپس به مشکل تحریم‌ها به عنوان مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و مایل به این اقدام باشد، اما به دلیل مشکل تحریم‌ها نتواند تکنولوژی روز را وارد کند و نقل و انتقال مالی انجام دهد باز هم با مشکل روبه‌رو می‌شود و سرمایه‌گذاری محکوم به شکست می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود مسوولان در این خصوص چاره‌اندیشی کرده و از بخش خصوصی حمایت کنند. او تاکید کرد: بخش خصوصی به محیطی روشن و شفاف نیاز دارد تا بتواند سیاست کلان خود را پیش ببرد و برنامه‌ریزی کند.