متاسفانه برخی شرکت‌ها بدون اینکه تجربه و آگاهی لازم داشته باشند، اما براساس رانت و دولتی بودن در این حوزه ورود می‌کنند. همین مساله باعث شده که فعالیت‌های معدنی به خوبی انجام نشود و مشکلات جبران‌ناپذیری به بار آید.
مساله مهم در عدم استقبال شرکت‌های معدنی از واگذاری پهنه‌های معدنی بحث بالا بردن امتیازهای مالی است. در واقع شرکت‌های خصوصی به تنهایی نمی‌توانند این پهنه‌ها را خریداری کنند و باید به سرمایه‌گذارانی متوسل شوند که در خیلی از مواقع تخصص چندانی در بخش معدن ندارند. این در حالی است که اگر معیار واگذاری‌ها برخورداری از امتیاز فنی باشد بر فعالیت معدنی بسیار اثرگذار است و حرکت مثبتی در جهت رشد معادن ایجاد می‌شود.
به این ترتیب مساله مهم سختگیری‌های بیهوده در خصوص توانایی‌های مالی فعالان بخش خصوصی معدنی است که یک شرکت را وادار می‌کند با افراد یا شرکت‌های سرمایه‌گذار همراه شود تا بتواند در پهنه‌ها شروع به فعالیت کند. این در حالی است که برای تسهیل روند کار شرکت‌های خصوصی امتیاز فنی باید به امتیاز مالی ارجح باشد. مساله این است که بحث محدوده‌های معدنی از جمله مسائلی است که شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی مانند ایمیدرو، تهیه و تولید، سازمان زمین‌شناسی و حتی سازمان انرژی اتمی در آن ورود پیدا کرده‌اند، در حالی که برخی از این شرکت‌ها اصلا صلاحیتی ندارند. به‌طور مثال سازمان انرژی اتمی از جمله سازمان‌هایی است که به صورت غیرتخصصی وارد پهنه‌های معدنی شده و نتوانسته در این بخش موفق عمل کند. حتی گفته می‌شود سازمان ایمیدرو هم نمی‌گذارد بخش‌های خصوصی فعالیت‌های معدنی را انجام دهند؛ موضوعی که باعث شده پهنه‌های بسیار زیادی بلاتکلیف بمانند و هنوز هم بعد از گذشت سال‌های زیاد کار خاصی رویشان انجام نشود. این در حالی است که بخش خصوصی واقعا مشتاقانه روی پهنه‌های معدنی فعالیت می‌کند. حتی این بخش حاضر است روی پهنه‌های راکد هم فعالیت‌های خوبی انجام دهد، به شرطی که سازمان‌های دولتی چنین اجازه‌ای را برای بخش خصوصی صادر کنند.

فعالیت اقتصادی نیازمند متخصص معدنی
یک کارشناس معدن با اشاره به لزوم کاربرد افراد متخصص در حوزه معدن به «جهان‌صنعت» گفت: برای هر کار اقتصادی و علمی به افراد متخصص آن کار نیاز است. برای چنین کاری باید بودجه لازم در نظر گرفته شود، در نتیجه به افراد متخصص و سرمایه‌گذار نیاز داریم که بتواند بودجه لازم را در این عرصه تامین کنند. محمدباقر دری اظهار کرد: در این بین اگر فرد غیرمتخصص و سرمایه‌گذار بتواند از وجود متخصصان بهره ببرد، بسیار خوب است. معاون پیشین اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در رابطه با علت فعال نبودن برخی از پهنه‌ها گفت: خیلی از فعالان بخش خصوصی یا نیروی متخصص لازم یا توانایی و انگیزه لازم از نظر اقتصادی را ندارند، در نتیجه دستاوردهایشان با مخارج‌شان همخوانی ندارد و نمی‌توانند فعالیت مناسب را انجام دهند. حال برای فعال شدن پهنه‌ها باید نظارت درست به همراه دستورالعمل‌های لازم وجود داشته باشد و تعهدات لازم از متقاضی پهنه گرفته شود. ضمن اینکه حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری که روی پهنه کار می‌کند هم باید انجام شود. به عنوان مثال وقتی روی پهنه‌ای کار می‌کنند چندین محدوده معدنی برای ادامه کار معرفی می‌شود. درحالی که در تعداد محدوده‌هایی که سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند حتما باید تناسبی وجود داشته باشد. به عبارتی برای پهنه‌هایی که وسعت بیشتری وجود دارد باید تعداد محدوده‌ها و امکانات بیشتری در اختیارشان گذاشته شود، اما با همه اینها می‌بینیم که حتی محدوده‌ای که در تعداد محدودی در اختیارشان می‌گذاریم سرمایه‌گذار را با مشکلات متعدد از جمله معارض محلی و‌… روبه‌رو می‌کند. در آخر هم می‌بینیم که توجیه لازم برای سرمایه‌گذار وجود ندارد.
این کارشناس معدن تاکید کرد: باید بدانیم کار روی پهنه در کشور ما از مرحله شناسایی گذشته است و اغلب کسانی که کار شناسایی انجام می‌دهند دوباره‌کاری می‌کنند. امروز در مرحله پی‌جویی وارد شده‌ایم که در این مرحله مقیاس کار تغییر می‌کند.
دری تاکید کرد: داده‌های اقتصادی و نقشه‌های زمین‌شناسی لازم را بخش خصوصی در اختیار ندارد. از آنجایی که این پهنه‌ها گستره وسیعی را دربر می‌گیرد اغلب بخش خصوصی توان و انگیزه لازم برای تهیه اطلاعات پایه که نیاز این کار است را ندارند، لذا ضعیف هستند.

موانع رشد شرکت‌های خصوصی
یک کارشناس حوزه معدن گفته است: شرکت‌های خصوصی به دلیل محدودیت‌های مالی دولتی توان رقابت ندارند. پیمان افضل در رابطه با عدم استقبال شرکت‌های معدنی از واگذاری پهنه‌های معدنی گفت: مساله بسیار مهمی که وجود دارد بحث بالا بردن امتیازهای مالی است که مراحل واگذاری معادن را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.
این استاد تمام دانشگاه گفت: شرکت‌های خصوصی به تنهایی قابلیت خرید این پهنه‌ها را ندارند و باید با سرمایه‌گذارانی وارد شوند که در خیلی از مواقع هیچ تخصصی در بخش معدن ندارند. گاهی هم هلدینگ‌های خصولتی در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند که این سختگیری بیش از حد، امکان فعالیت و حرکت را از بخش خصوصی می‌گیرد .
وی افزود: اگر معیار واگذاری‌ها امتیاز‌های فنی باشد از لحاظ تاثیر بر فعالیت معدنی بسیار اثرگذار و حرکت مثبتی در جهت رشد معادن است و افرادی که تحصیلات مرتبط با بخش معدن و امتیاز فنی لازم را نداشته باشند با این قانون کنار گذاشته می‌شوند یا مجبور به استفاده از نیروهای متخصص در شرکت‌های خود می‌شوند.
افضل گفت: بحث اساسی و مهم، سختگیری‌های بیهوده روی توانایی‌های مالی بوده و یک شرکت خصوصی برای فعالیت در این بخش مجبور است با افراد یا شرکت‌های سرمایه‌گذار همراه شود تا بتواند در این پهنه‌ها شروع به فعالیت کند، این در حالی است که برای تسهیل روند کار شرکت‌های خصوصی و پیشرفت بخش معدن، امتیاز فنی باید به امتیاز مالی ارجحیت داده شود.

محدوده‌ها در اختیار غیرمتخصص‌ها
متاسفانه پهنه‌های معدنی ایران به جای اینکه در اختیار افراد و گروه‌های متخصص قرار بگیرد، در دست گروه‌ها و سازمان‌های غیرمتخصص است. به همین دلیل سال‌های زیادی است که بسیاری از پهنه‌ها راکد مانده‌اند.
بحث محدوده‌های معدنی از جمله مسائلی است که شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند ایمیدرو، تهیه و تولید، سازمان زمین‌شناسی و حتی سازمان انرژی اتمی در آن ورود پیدا کرده‌اند. درحالی که برخی از این شرکت‌ها اصلا صلاحیت ندارند و محدوده‌های معدنی نباید در دست چنین ارگان‌هایی قرار بگیرد. سازمان انرژی اتمی از جمله سازمان‌هایی است که به صورت غیرتخصصی وارد پهنه‌های معدنی شده و نتوانسته در این بخش موفق عمل کند. به همین دلیل سال‌های زیادی است با وجود اینکه برخی پهنه‌ها شناسایی شده‌اند، اما همچنان راکد مانده‌اند و هیچ فعالیت مفیدی روی آنها انجام نشده است. نیاز است بخش مهمی مانند معادن و پهنه‌های شناسایی‌شده در دست کارگروه‌های تخصصی قرار بگیرند تا آنها بتوانند براساس تجربیات و شناسنامه خوبی که طی سال‌های مختلف ارائه کرده‌اند به فعالیت معدنی بپردازند.

دخالت سازمان‌های متعدد
حمید هراتی عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: از جمله شرکت‌هایی که پهنه‌های غیرفعال را در دست دارند می‌توان به ایمیدرو، تهیه و تولید و سازمان زمین‌شناسی اشاره کرد. حتی سازمان انرژی اتمی هم به این لیست اضافه شده است، در حالی که انرژی اتمی اصلا نباید معدن داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر سازمان انرژی اتمی چند محدوده معدنی در دست دارد، در حالی که اصلا نباید معدن داشته باشد، زیرا ورود این سازمان به محدوده‌های معدنی غیرقانونی است و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد، ولی می‌بینیم که متاسفانه این سازمان هم بر خلاف قانون وارد پهنه‌های معدنی شده است.
هراتی تاکید کرد: اینها سازمان‌های پرمشغله‌ای هستند که می‌خواهند به تنهایی کارهای زیادی انجام دهند و در بخش‌های مختلفی هم ورود می‌کنند، ولی هیچ وقت هیچ‌کدام از فعالیت‌هایشان را نمی‌توانند به درستی انجام دهند. عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: مگر سازمان ایمیدرو چقدر نیرو دارد که بتواند وسعت چند میلیون هکتاری را اکتشاف کند؟ مگر این سازمان چند کارشناس دارد که بتواند تمام پهنه را مورد اکتشاف و استخراج قرار دهد؟
به گفته وی، سازمان ایمیدرو از یک طرف نمی‌گذارد بخش‌های خصوصی فعالیت‌های معدنی را انجام دهند و از سوی دیگر هم می‌گوید این پهنه‌ها برای من است و شما نمی‌توانید وارد شوید. اگر قدمت پهنه‌های معدنی مورد تحقیق قرار بگیرد، متوجه خواهند شد پهنه‌های بسیار زیادی وجود دارد که سالیان درازی است بلاتکلیف مانده‌اند و هنوز هم بعد از گذشت سال‌های زیاد کار خاصی روی آنها انجام نشده است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: این در حالی است که بخش خصوصی واقعا مشتاقانه روی پهنه‌های معدنی فعالیت می‌کند. حتی این بخش حاضر است روی پهنه‌های راکد هم فعالیت‌های خوبی انجام دهد، به شرطی که سازمان ایمیدرو چنین اجازه‌ای را برای بخش خصوصی صادر کند.
این فعال معدنی در خصوص عملکرد بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد: بخش‌های خصولتی مثل شرکت ملی مس بسیار خوب فعالیت می‌کنند، ولی شرکت‌هایی مثل ایمیدرو و سازمان‌هایی که پهنه‌ها را به تصرف خودشان درآورده‌اند خیلی خوب کار نمی‌کنند. متاسفانه سیستم معادن هم به صورت دلالی شده است که همین مساله کار را خراب می‌کند و فعالیت‌های معدنی به خوبی پیش نمی‌رود.
وی افزود: مثلا سازمان انرژی اتمی می‌گوید این پهنه برای من است، سپس آنجا را در اختیار بخش یا فرد دیگری قرار می‌دهد تا روی آنها کار کنند، سپس می‌گویند یک درصدی برای ما و درصدی هم برای شما، در نتیجه شکل کار کردن به این صورت درآمده است.
هراتی تاکید کرد: برای پهنه‌های معدنی باید یک کارگروه تخصصی در نظر گرفته شود، نه کارگروهی که از بالا تعیین شده و هیچ سررشته‌ای هم در خصوص معادن و پهنه‌ها ندارند. کارگروه باید کاملا تخصصی و از بین افرادی باشد که به صورت حرفه‌ای در معادن فعالیت داشته و نسبت به تمامی مشکلات آگاهی لازم را دارند، بنابراین این کارگروه باید پهنه‌ها را مورد بررسی قرار دهد و تمامی شرکت‌های توانمند را پیدا کند تا آنها هم بتوانند روی این پهنه‌ها کار کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: با شرایطی که در حال حاضر در زمینه پهنه‌های معدنی ایجاد شده است، به‌طور کلی دست تولید‌کنندگان را در حوزه اکتشاف می‌بندند و از سوی دیگر هم می‌گویند در مملکت باید کار تولیدی انجام شود، در حالی که با رویه نادرستی که در پیش گرفته شده است چنین اتفاقی نمی‌افتد.

منبع: روزنامه جهان صنعت