به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: مساله مهمی که معدنی‌ها آن را مطرح می‌کنند این است که بحث بر سر این نیست که صادر‌کننده ارز را برنگرداند، چراکه او نهایتا ۵ تا ۱۰ درصد روی محصول خود سود می‌برد، لذا مجبور است ارز را برگرداند که بتواند دوباره فعالیت تولید خود را انجام بدهد، اما اینکه ارز را برگرداند و سپس با قیمتی که بانک مرکزی به صورت دلخواه ابلاغ و تعیین می‌کند به بانک ارائه بدهد، این مشکل‌ساز است.
مورد دیگر که نباید آن را فراموش کرد این است که از ابتدای سال تا به امروز تورم روند افزایشی داشته و به ۴۰ درصد رسیده است، در این شرایط چطور ممکن است تولید‌کننده و فعال معدنی محصول خود را همچنان با دلار ۳۸ هزار تومانی بفروشند؟ سوال اینجاست که این ۴۰ درصد تورم کجا باید جبران شود؟ این متاسفانه یکی از مشکلاتی است که خیلی از فعالیت‌های صادراتی را به خصوص در یکسری محصولات کم‌بازده مثل محصولات معدنی دچار مشکل می‌کند.

هزینه سنگین تحریم‌ها
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایرانی با اشاره به تحریم‌های خارجی و داخلی گفت: در حوزه صادرات این محصولات غالبا تحریم‌های داخلی و خارجی اصلی‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. کامران وکیل در خصوص اینکه بحث تحریم‌ها چقدر در حوزه صادرات محصولات معدنی اثر‌گذار است، خاطرنشان کرد: در بخش صادرات دو مشکل داریم؛ تحریم خارجی و داخلی که در خصوص تحریم خارجی باید گفت جدید نبوده است.

اما تحریم داخلی الزام صادر‌کننده‌ها به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و فروش به قیمت دستوری عمده معضلات صادر‌کنندگان معدنی و صنایع زیرمجموعه‌شان است که حاشیه سود را بسیار کاهش داده است. وکیل تصریح کرد: صادر‌کننده نهایتا ۵ تا ۱۰ درصد روی محصول خود سود می‌برد، لذا مجبور است ارز را برگرداند که بتواند دوباره فعالیت تولید خود را انجام بدهد، اما اینکه برگردد و با قیمتی که بانک مرکزی به صورت دلخواه ابلاغ و تعیین می‌کند به بانک بدهد مشکل‌ساز است. او با اشاره به وضع تورم در کشور مطرح کرد: مساله اینجاست که ما از ابتدای سال تا به الان ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم. چطور ممکن است که در این تورم شما محصول‌تان را همچنان با دلار ۳۸-‌۳۷ هزار تومان بفروشید که از سال قبل ثابت است؟ سوال اینجاست که این ۴۰ درصد تورم کجا باید جبران شود؟ این متاسفانه یکی از مشکلاتی است که خیلی از فعالیت‌های صادراتی را به خصوص در یکسری محصولات کم‌بازده مثل محصولات معدنی مشکل می‌کند.

در واقع محصولات معدنی عموما محصولاتی هستند که حاشیه سود ۴۰ درصد ندارند، چراکه این محصولات در دنیا رقیب دارند و ایران که تنها تولید‌کننده مس یا ورق فولاد و آهن و غیره نیست. در نتیجه با قیمت مشخصی در بازارها عرضه می‌شود و لذا حاشیه سود اینها پایین است. وقتی در طول یک سال طبق آمار بانک مرکزی ۴۰ درصد تورم داریم چطور می‌توان با قیمت ثابت محصول فروخت؟ آیا محصول معدنی ۵۰ درصد سود داشته که ۴۰ درصد در تورم بماند؟ به طور خلاصه ثابت بودن درآمد و افزایش ۴۰ درصدی تورم جامعه در سال اصلی‌ترین چالش‌هاست.

وکیل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اصلی‌ترین بازارهای صادراتی برای محصولات معدنی کدام است و آیا بازارسازی جدیدی شده است، گفت: بازارهای صادراتی ما در این بخش مشخص نیست، چون این محصولات به کشورهای واسط مثل عمان و امارات می‌رود و از آنجا صادرات مجدد انجام می‌شود و به جاهایی همچون بلژیک می‌رود. در نتیجه هیچ‌گاه بازار نهایی محصولاتی مثل مقاطع فلزی، فلزات مس و سرب و روی را نمی‌شود مشخص کرد.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایرانی در این باره که با توجه به مشکلاتی که در حوزه صادرات داریم کاهش صادراتی چقدر بوده یا در سال‌های آینده چقدر خواهد بود، اظهار کرد: کاهش صادرات به آن صورت نداشته‌ایم که قابل توجه باشد و اگر قرار باشد رخ دهد در سال‌های آتی با این روند اتفاق خواهد افتاد. اگر آمارهای صادراتی را استخراج کنید مشخص است اگرچه آمارهای گمرک هم واقعی نیست، چون صادر‌کننده‌هایی که باید ارز خود را برگردانند گاه کم‌اظهاری می‌کنند یا از مبادی غیر‌رسمی صادرات می‌کنند.

به خصوص اینکه در مورد برخی محصولات واقعا این کارها اجتناب‌ناپذیر است. یعنی اگر قرار باشد با همان نرخ واقعی و وزن واقعی صادر کرد و دلاری را که قیمت واقعی آن در بازار ۷۰ هزار تومان است به صورت دستوری ۳۰ هزار تومان بگیرید صرفه ندارد، لذا از مبادی دیگری همچون پیله‌وری و بازارچه‌های مرزی خارج می‌شود.

وکیل در رابطه با اینکه قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی چگونه است و آیا محصولی داریم که در بازارهای جهانی مزیت رقابتی خاصی داشته باشد، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در این حوزه قیمت‌ها همه جهانی است بر فرض مس را از هر کشوری خریداری کنید یک قیمت مشخص دارد. در نتیجه محصولات معدنی به نحوی نیست که بگوییم در بازارهای جهانی مزیت رقابتی خاصی داشته باشد، چون بسیاری کشورها تولید‌کننده این محصولات هستند.

جایگاه ایران کجاست؟
چندی پیش بود که آمار ۱۰ صادر‌کننده برتر جهان اعلام شد. بنا بر داده‌ها چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا، برزیل، ویتنام، ترکیه، هند و فرانسه به ترتیب رتبه‌های یک تا ۱۰ صادرات فولاد را در ۸ ماهه سال ۲۰۲۳ به دست آوردند. اما سوال مطرح می‌شود که در این بین جایگاه ایران به عنوان دهمین تولیدکننده فولاد جهان کجاست و ما چقدر تا تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ها فاصله داریم؟
بر اساس آمارها چین با صادرات نزدیک به ۶۰ میلیون تن فولاد در هشت ماهه سال ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان است. این کشور در مدت مدنظر ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادر کرد. در ادامه ژاپن ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، کره‌جنوبی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، آلمان
۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ایتالیا ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن، برزیل ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ویتنام و ترکیه هر یک ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، هند ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن و فرانسه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد صادر کردند.
باید گفت صادرات چین، کره‌جنوبی و ویتنام در این هشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت، اما سایر کشورهای یادشده حجم صادرات خود را در مقایسه با سال پیش کاهش داده بودند. لازم به ذکر است که حجم صادرات ژاپن نیز در هشت ماهه امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده بود. بیشترین کاهش حجم صادرات در ترکیه اتفاق افتاد، این کشور در هشت ماهه امسال ۴۰ درصد فولاد کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر کرده است.

این در حالی است که در ایران دولت مدام مانع‌تراشی کرده و از طرق مختلف از جمله بخشنامه، عوارض و مالیات محدودیت برای توسعه صادرات ایجاد می‌کند. هرچند دریافت عوارض صادرات مواد معدنی از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد، اما دوباره گمانه‌ها حاکی از بازگشت این تصمیم است. در این خصوص چندی پیش سیف‌‌الله امیری مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت درباره اقدامات برای کاهش خام‌فروشی اعلام کرد: خام‌فروشی در مورد کالاهایی که در داخل به آنها نیاز وجود دارد و زنجیره آنها باید در جهت حمایت از شرکت‌های داخلی تکمیل شود، بی‌معنا و اشتباه محض است. خام‌فروشی در مورد برخی کالاها مانند سنگ‌آهن که فناوری تبدیل آن را وجود ندارد، مشکلی نیست. چون اگر این مواد صادر نشود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معدن تعطیل می‌شوند و برای حمایت از این معادن، باید خام‌فروشی کرد. او با اشاره به آمارها گفت که سال ۹۴ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌شد که اکنون به ۱/۵ میلیون تن رسیده است.
امیری تاکید کرد: برنامه وزارت صنعت، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی به هر طریقی است. در ادامه دیوان عدالت اداری عوارض ۵/۰ درصدی صادرات مواد معدنی را متوقف کرد و تاکید شد که در این راستا و در شرایط نامناسب بازار، تلاش می‌شود عوارضی گرفته نشود. این در حالی است که با تغییر نظر دیوان و بازگشت عوارض صادراتی رسما بخش معدن ضربه خواهد خورد.