از سیاست‌های مختلف می‌توان به عوارض صادراتی اشاره کرد؛ موضوعی که یک خیانت بزرگ اقتصادی تعبیر و باعث شد که صادرات فولاد تحت خطر قرار گیرد و به شدت کاهش یابد. موضوع الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز به سامانه نیما نیز از جمله مشکلاتی بود که حاشیه ضرر ۴۰ درصدی را به فعالان این عرصه تحمیل می‌کند.
مساله بخش خصوصی این است که دولت با شاخص قرار دادن برخی شرکت‌ها تصور می‌کند کل صنعت همانقدر سود می‌کنند و در نتیجه برای تامین بودجه به روش‌های مختلف برداشت سرمایه معدنی‌ها دست می‌زند؛ موضوعی که دغدغه امروز فعالان این عرصه شده و همه یکصدا تاکید دارند که دولت قصد کمک به فعالان این حوزه را ندارد.
کامران وکیل در ارتباط با مشکلات و دغدغه‌های حوزه معدن به «جهان‌صنعت» گفت: یکسری دغدغه‌ها از گذشته باقی مانده که تا به امروز نه‌تنها حل نشده است، بلکه هر سال هم برای فعالان بخش معدن آزاردهنده‌تر می‌شود. از جمله آنها می‌توان به واگذاری معادن متروک اشاره کرد؛ معادنی که دارای سابقه فعالیت بوده‌اند ولی در چند سال اخیر با مشکل روبه‌رو شده‌اند و دولت تصمیم گرفته یک دفعه آنها را خلع ید یا واگذار کند.

در ادامه ساز‌و‌کار غلط شورای عالی معادن و عدم وجود آیین دادرسی در این شوراست. گرفتاری‌های فعالان معدن با سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی و انرژی اتمی همه جزو دغدغه‌های سنتی هستند که از دو دهه قبل باقی مانده‌اند. او با اشاره به بی‌نتیجه بودن سیاست‌ها ادامه داد: چیزی که به این گرفتاری‌ها اضافه می‌شود وعده‌های بی‌سرانجام مسوولان دولتی است. به طور مثال قرار بود نرم‌افزار حقوق دولتی فعال شود و محاسبه آن به صورت یک فاکتور قابل پیش‌بینی شود، چراکه در حال حاضر معدنی‌ها نمی‌دانند چقدر باید بابت برداشت ماده معدنی به دولت پرداخت کنند، اما این مساله هنوز به سرانجامی نرسیده است! بحث آزاد‌سازی واردات ماشین‌آلات معدنی هم مورد دیگر است که این مساله هم مثل مساله خودروی سواری که چندین سال است تنها بحثش مطرح است اما عملیاتی نشده به صورت قطره‌چکانی پیگیری می‌شود.

مساله‌ای که از پایه غلط بود
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به مساله عوارض صادراتی اشاره و تصریح کرد: بحث عوارض صادراتی در سال گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرد، در حالی که مجلس در قانون بودجه این رقم را نیم درصد تصویب کرده بود ولی دولت آن را به ۲۰ تا ۴۰ درصد در برخی از محصولات پایه و فلزات رنگی تعمیم داد! از تیرماه که این ماجرا ابلاغ شد تا پایان اسفند که دوباره جدولش تغییر کرد‌، ضرر زیادی را برای معدنی‌ها ایجاد کرد، به این صورت که بسیاری از کشتی‌ها در بنادر معطل شدند و بسیاری از صادر‌کنندگان قراردادهای خود را لغو کردند.

هنوز هم این بحث است که این مساله از پایه غلط بوده و مسوولان مطرح کردند که قرار است اصلاح شود، ولی متاسفانه کل فعالیت حوزه معدن را با مخاطرات جدی مواجه کردند، چراکه نشان دادند بیشتر از سودی که قرار است به دست فعال اقتصادی برسد باید مبالغ هنگفتی را به دولت پرداخت کنند. در کنار این موضوع بحث الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز به سامانه نیما بود که همین مساله حاشیه ضرر ۴۰ درصدی را ایجاد خواهد کرد.

دولت مردود است
وکیل در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی چه نمره‌ای به دولت می‌دهید، گفت: این سوال برای کشور ما محلی از اعراب ندارد، زیرا اصولا دولت‌ها خیلی توجهی نمی‌کنند که چه نمره‌ای را قرار است بگیرند. هر نمره‌ای بگیرند اظهار رضایت می‌کنند و از خود تعریف می‌کنند که چه دستاوردهایی داشته‌اند! بنابراین این سوال برای جوامعی است که در آنها شاهد توسعه دموکراسی هستیم، به این صورت که فعالان اقتصادی به دولت مالیات می‌دهند و از طرف دیگر از دولت انتظاراتی دارند.

اما اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم باید بگویم که آنها نمره قبولی نخواهند گرفت؛ نمره‌ای که از میانگین هم پایین‌تر است و به طور حتم مردود خواهند شد. نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: انتظاراتی که از قدیم بود هیچ‌کدام انجام نشد. حتی برنامه‌هایی که خود دولت اعلام کرده بود که در سال گذشته اعمال می‌کند از جمله ورود میزان مشخصی ماشین راهسازی و معدنی هم محقق نشد. بنابراین مسوولان دولتی هم نمی‌توانند به خود نمره قبولی بدهند چه برسد به فعالان بخش خصوصی که از تصمیمات عجیب و غریب و خلق‌الساعه دولت به شدت متاثر شده‌اند.
او در ارتباط با اینکه چه انتظاری از دولت دارید، خاطرنشان کرد: هیچ انتظاری از مسوولان نداریم فقط امیدواریم شرایط را بدتر از این نکنند! ما انتظار بهبود‌، تحول یا تغییر در بخش معدن نداریم، چراکه این مساله سال‌هاست کمرنگ شده و بی‌پاسخ مانده است. ضمن اینکه با این ساز‌و‌کارهایی که ایجاد شده بعید می‌دانم دولت خیلی بتواند موجب تغییر و توسعه شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت