ازآنجا که صنعت سنگ کشور شرایط مناسبی ندارد گفته می‌شود که این حوزه نیاز به یک فرمانده اقتصادی دارد تا همه به یک هماهنگی دست پیدا کنند. در این خصوص گفته می‌شود که حوزه‌های مختلف منابع طبیعی، محیط‌زیست، گمرک، بانک مرکزی و … اگر در هماهنگی با هم قرار نگیرند جز افزایش مشکلات چیزی به دنبال نخواهد داشت.
بر اساس آمارها متاسفانه سهم ما در صادرات صنعت سنگ در حالی ۱۷۴‌میلیون دلار است که گردش مالی این بازار به بیش از ۳۷‌میلیارد دلار می‌رسد. همچنین ظرفیت صنعت سنگ در کشور ما ۳۰میلیون تن است در حالی که ما کمتر از ۵۰درصد آن را استفاده می‌کنیم. حالا گفته می‌شود چیزی که ما در این بخش به آن نیاز داریم حمایت‌های دولتی است.

خواسته فعالان این حوزه چنین است که دولت بستری فراهم کند تا بخش خصوصی با آرامش لازم همه امور را بدون دغدغه به انجام برساند و یک آرامش داخلی برای معدن‌دار و سرمایه‌گذار فراهم کند. به این ترتیب تاکید می‌شود که با عارضه‌یابی بتوانیم موانع موجود را برداشته و به فعالان حوزه سنگ کمک کنیم.

میانگین قیمت تولید محصولات
طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷/۱۹‌درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۸/۱۷ درصد)، ۹/۱‌واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی می‌توان گفت که میانگین قیمت تولید محصولات توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷/۱۹ درصد افزایش دارد.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، برای گروه سایر معادن ۹/۳۱درصد و برای گروه کانه‌های فلزی ۲/۱۸ درصد بوده است. یعنی گروه کانه‌های فلزی، رشد قیمت بیشتری را نسبت به گروه سایر معادن تجربه کرده‌اند.
در این خصوص بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: سال گذشته در حوزه سنگ تنها هفت درصد صادرات صورت گرفت که بسیار نسبت به ظرفیت موجود، کم بوده است بنابراین رکود ایجاد شده در بازار به دلیل نبود بازارهای صادراتی و تقاضا بوده است و صنعت سنگ کشور حال خوبی ندارد.
وی افزود: درخصوص کانه‌های فلزی غیر آهنی مثل سرب و روی، آلومینیوم، نیکل، مس و طلا با توجه به نوآوری‌های جدید و تقاضای خوبی که در داخل و خارج از کشور دارند طبیعی است که قیمت این محصولات در بازارهای جهانی بالاتر باشد.

برای مثال در بازارهای جهانی قیمت LME مس در حال افزایش است ‌چون تقاضا برای مس بیشتر شده است اما در کشور ما با توجه به قیمت‌گذاری‌های دستوری و در نظر گرفتن ارز نیمایی، این قیمت‌ها متفاوت است چرا‌که نرخ ارز دستوری در پایین‌ترین حد ممکن بوده بنابراین قیمت‌ها تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کنند.

شکوری با بیان اینکه تورم را بر اساس قیمت‌های آزاد می‌توان سنجید نه قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت یا سایر نهادهای حاکم اعمال می‌شود، غالبا نمی‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی همسو باشد.

این امر به این دلیل است که قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در مقابل، قیمت‌های آزاد در بازار به طور طبیعی توسط تعامل بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌شوند.

این مکانیزم به طور خودکار قیمت‌ها را با شرایط اقتصادی تطبیق می‌دهد و تصویری دقیق‌تر از سطح واقعی تورم ارائه می‌دهد. برای کاهش تورم باید حمایت واقعی از تولیدکننده صورت گیرد و دولت دخالتی در فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد تا بتوان تورم را تا حدودی کنترل و مهار کرد.
یکی دیگر از معضلاتی که فعالان سنگ با آن روبه‌رو هستند، مساله سوخت است. درخواست آنها از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این است که نقشه راهی تدوین و طراحی کنید که مختص صنعت سنگ باشد و بتواند تمام موانع و مشکلات داخلی را از سر راه فعالان این حوزه بردارد.
همچنین پیشنهاد شده که تحت عنوان «کنسرسیوم صادرات» که کار آن فقط خرید سنگ نیست و در واقع بستر‌سازی برای افرادی است که تولید سنگ دارند، پلتفرمی ایجاد شود که در آن سنگ‌های تولید شده را عرضه کنند. در این بین انتظار می‌رود که ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه و نوسازی معادن بتواند در حل این مشکلات به معادن سنگ کمک کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت