شنبه 30 تير 1403 شمسی /7/20/2024 10:46:14 AM
  • گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:73956
  • زمان انتشار:پنجشنبه 31 خرداد 1403-7:52
  • کاربر:
انتظار فعالان معدنی از دولت چهاردهم بررسی شد

 در پاسخ به انتظارات معدنی‌ها از رییس‌جمهوری آینده خواسته‌های گوناگونی مطرح می‌شود اما یکی از این موارد توجه به قانون است. تا جایی که گفته می‌شود اگر صرفا قانون معادن توسط دولت بعدی اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود چراکه این قانون جامع است و تمامی موارد از جمله حقوق بهره‌بردار و حقوق مکتشف و حاکمیت را لحاظ کرده است.
شفافیت پیش‌شرط توسعه معدن

در ادامه گفته می‌شود که نوع برخورد وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با بخش معدن بیشتر درآمدزایی بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود نگاه به بخش معدن بیشتر اقتصادی و توسعه‌ای باشد.

مساله این است که هرچه حقوق دولتی از بخش معدن دریافت شده به این عرصه برگردانده نشده و همه‌اش در جای دیگری که نباید هزینه می‌شده، شده است. ضمن اینکه چندین سال است که حقوق دولتی افزایش چشمگیری داشته که پرداختش برای معدنکار دشوار است.

بنابراین انتظار معدنی‌ها این است که حقوق دولتی به سال‌های ۹۷ برگردد و این رقم‌های سرسام‌آور با فشارهای مضاعف برداشته شوند. همچنین انتظار معدنی‌ها از رییس‌جمهور انتخابی این است که در جهت رفع تحریم‌ها تلاش کند. ما نیاز به ارتباط با همه دنیا داریم چراکه بحث تحریم بخش معدن را به شدت به عقب رانده است.

در نتیجه این خواسته مطرح می‌شود که به بخش معدن توجه ویژه شود و این عرصه به عنوان پیشران اقتصاد در نظر گرفته شود. در ادامه هر کسی که به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود باید وزیر شجاع، مقتدر، آگاه و باتجربه برای حوزه صمت انتخاب کند؛ وزیری که حداقل ماهی چندین ساعت برای بخش معدن وقت بگذارد و مشکلات معدنی‌ها را گوش فرا دهد و به عنوان یک پدر و دلسوز از بخش معدن دفاع کند. ضمن اینکه انتظار می‌رود وزیر بعدی در حوزه معدن نگاه تخصصی داشته باشد و نشان دهد که می‌خواهد به توسعه بخش معدن کمک کند.
مورد مهم دیگر این است که دولت بعدی باید شفاف باشد و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای توسعه بخش معدن که یک رشد ۱۳درصدی برای آن تعریف شده را به راحتی و با شفافیت اعلام کند، در غیر این صورت، بدون تغییر در ساختارها نمی‌توان به رشد ۱۳درصدی رسید و با این شرایط همان رشد ۲درصدی را خواهیم داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معدن در دوره جدید فعالیت دولت در ایران گفت: اگر صرفا قانون معادن توسط دولت بعدی اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع بوده و هم حقوق بهره‌بردار و هم حقوق مکتشف و حاکمیت را لحاظ کرده است.
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در مورد خواسته‌های فعالان بخش خصوصی معدن از دولت چهاردهم گفت: دولت بعدی باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای توسعه بخش معدن که یک رشد ۱۳درصدی برای آن تعریف شده به راحتی و با شفافیت اعلام کند، در غیر این صورت، بدون تغییر در ساختارها نمی‌توان به رشد ۱۳درصدی رسید و با این شرایط همان رشد ۲درصدی را خواهیم داشت.
وی افزود: تیمی که دولت بعدی به عنوان متولی صنعت و معدن کشور می‌چیند باید تیمی باشد که بتواند این عملیات را اجرایی کند.
رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی داشته باشیم، کار ساده‌ای نیست و این امر بدون اینکه نگاه ما به ایجاد زیرساخت‌ها در مسائل اجتماعی، اقتصادی و خط دیپلماسی اقتصادی باشد، اتفاق نخواهد افتاد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: باید شرایط بازارهای هدف را به صورت دقیق در نظر داشته باشیم زیرا معنا ندارد که بدون داشتن بازارهای هدف، بار خود را تولید کنیم و بدون استفاده روی زمین بگذاریم.
سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: دولت بعدی باید به دنبال اجرای قانون معادن و اجرای ماده ۴۳ احکام دائمی برنامه ششم که به برنامه هفتم هم تسری پیدا کرده است، باشد.
وی گفت: اگر صرفا قانون معادن اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع بوده و حقوق بهره‌بردار، مکتشف و حاکمیت را با هم لحاظ کرده است.
غرقی ادامه داد: ماده ۴۳ هم عنوان می‌کند که تمامی درآمدها خارج از بحث مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های عمومی عوارض و حقوق دولتی صرفا باید برای توسعه بخش معدن استفاده شود و موارد مصرف هم در ماده ۴۳ تصریح شده است، اما این موضوع اجرا نمی‌شود و همین سبب شده تا خون کافی برای سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه معدن وجود نداشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: نگاه درآمدی حاکمیت به بخش معدن باید تعدیل شود. باید نگاه درآمدی، محدود به بحث مالیات بنگاه‌ها باشد و سایر درآمدها شامل حقوق دولتی و عوارض‌های احتمالی به بخش معدن برگردد و صرف سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه اکتشافات و تامین ماشین‌آلات معدنی و افزایش بهره‌وری شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین