خاموشی‌‌هایی که براساس پیش‌بینی‌ها قرار است تا مهر ادامه داشته باشد! از طرف دیگر برنامه وزارت نیرو تغییر شیفت صنایع به ساعت ۱۲شب تا ۶ صبح و اجبار آنها به فعالیت شبانه است؛ روندی که می‌تواند پیامدهای جدی‌ای برای بخش تولید، صنایع معدنی و حتی کارایی نیروی انسانی به‌‌همراه داشته باشد اما در کنار هشدار بی‌برقی، صنایع با هشدارهای دیگری از جمله کمبود گاز و گازوئیل نیز روبه‌رو هستند. به‌طور مثال فعالان صنعت سیمان هشدارهای جدیدی در این زمینه دریافت کرده‌اند. این مساله در شرایطی است که صنعت سیمان هرسال سه‌ماه یعنی اسفند، فروردین و اردیبهشت فرصت تولید حداکثری بدون محدودیت داشته است اما در این شرایط کارخانه‌های سیمان باید برای رفع محدودیت به‌سمت سوخت مازوت پیش بروند که آن‌هم دردسرهای خاص خود را دارد؛ موضوعی که در نهایت به کاهش تولید در آینده صنعت سیمان منجر می‌شود. در این خصوص علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اکنون صنعت سیمان در کنار محدودیت برق، هشدار محدودیت گاز نیز دریافت کرده است که وضعیت سختی برای کارخانه‌های سیمان در پی دارد.
الوندیان اظهار داشت: امسال سال سختی برای این صنعت پیش‌بینی می‌شود زیرا از نیمه دوم فروردین با محدودیت برق روبه‌رو شده‌ایم و تولید در کارخانه‌های سیمان دچار اختلال شده است. در‌حالی‌که هر سال سه‌ماه اسفندماه، فروردین و اردیبهشت فرصت تولید حداکثری بدون محدودیت بود و برای فصل تابستان ذخیره‌سازی کلینکر انجام می‌شد.
وی ادامه داد: با دریافت هشدار محدودیت گاز به صنعت سیمان، اکنون کارخانه‌ها باید برای رفع محدودیت به‌سمت سوخت مازوت بروند آن‌هم در‌حالی‌که به‌دلیل محدودیت طولانی‌مدت گاز در فصل سرما، بخش عمده ظرفیت مخازن سوخت خالی است.

محدودیت‌ها پیوسته است!
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: تعدادی از کارخانه‌ها با مشکل تامین گازوئیل برای استخراج از معادن روبه‌رو هستند که در این زمینه نیز سهمیه‌بندی سختگیرانه صورت گرفته و شرایط را برای تولید سخت‌تر کرده است.
وی با بیان اینکه ناترازی انرژی برنامه تولید را با اختلال روبه‌رو کرده است، گفت: محدودیت‌ها برای صنعت پیوسته شده درحالی‌که دولت برنامه توسعه در دست اقدام دارد و تقاضا برای تامین سیمان افزایش یافته است.
الوندیان خواستار توجه وزارت نیرو به تامین برق صنایع شد و افزود: از آنجایی که محدودیت تامین انرژی برای صنعت سیمان زودهنگام شروع شده و منجربه کاهش تولید خواهد شد، با افزایش تقاضا و کاهش تولید در آینده نزدیک با کمبود سیمان روبه‌رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه اکنون وزارت نیرو بدون توجه به شرایط فنی خط تولید سیمان، سهمیه بسیاری از کارخانه‌های سیمان را حدود ۲۵ تا ۴۰‌درصد دیماند برق کارخانه اعلام کرده است، گفت: این شیوه رفتار با تولید‌کننده سیمان غیرکارشناسی، نادرست و فلج‌کننده است و باید تجدیدنظر شود تا از بروز بحران کمبود سیمان جلوگیری به عمل آید.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه تجدیدپذیر براساس ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ابراز کرد: اگرچه صنعت سیمان اقدام به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کرده و حتی بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده ولی پاسخگوی محدودیت‌های ایجادشده نیست.

فولاد در تنگنای ناترازی‌های انرژی
یک فعال معدنی با نگاهی تحلیلی به شرایط امروز صنعت فولاد، تاکید می‌کند: توسعه اقتصادی بدون اصلاح زیرساخت‌ها، سیاست‌های حمایتی و کاهش ناترازی‌های انرژی، ممکن نخواهد بود.
مهدی حیدری با اشاره به اینکه توسعه و افزایش تولید ناخالص داخلی مستلزم بسترسازی اصولی و رفع موانع ساختاری است، از مجموعه چالش‌هایی می‌گوید که صنعت فولاد و تولید کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است. به‌گفته او، تحریم‌ها، ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی، بوروکراسی پیچیده، مشکلات ارزی و سهل‌انگاری در مدیریت کلان، فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت ناامن کرده و بخش‌خصوصی را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، عقب‌نشینی دولت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، بار این مسوولیت را بر دوش بنگاه‌های اقتصادی انداخته است. شرکت‌های فولادی ناچار شده‌اند برای حفظ پایداری تولید، وارد حوزه‌هایی شوند که ذاتا تخصص آنها نیست؛ از جمله احداث نیروگاه، توسعه میادین گازی و حتی انتقال آب اما حتی در این موارد نیز اطمینانی به بازگشت سرمایه وجود ندارد چراکه در مواردی تولیدات این پروژه‌ها، مثل برق نیروگاه‌های اختصاصی، به‌جای تامین نیاز خود واحدها، صرف مصارف عمومی می‌شود.
به‌گفته او، چالش بعدی، تامین مالی است؛ حوزه‌ای که با توجه به قطع ارتباطات بین‌المللی و هزینه‌های بالای داخلی، پروژه‌های صنعتی را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. قوانین ناکارآمد، مانند وضع عوارض صادراتی بر فولاد در شرایط مازاد تولید، یا دریافت تعرفه سنگین برای واردات کک متالورژیکی، نه‌تنها حامی تولید نیستند بلکه مانعی بزرگ در مسیر آن محسوب می‌شوند.
حیدری ادامه داد: این سیاست‌ها به‌همراه ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی، باعث شده بیش از یک‌چهارم ظرفیت تولید کشور غیرفعال باقی بماند. تنها صنعت فولاد، بیش از ۴‌میلیارد دلار بابت ناترازی‌های گاز و برق متضرر شده است؛ زیانی که تداوم آن، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و افت تولید در سال‌های آینده خواهد شد. او ساختار تولید فولاد را زنجیره‌ای سنگین و چندمرحله‌ای توصیف می‌کند که از اکتشاف معدن تا نورد ادامه دارد و در هر بخش نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است. برای ایجاد هر تن ظرفیت جدید فولاد، حدود ‌هزار دلار سرمایه لازم است، درحالی‌که با فرض قیمت فروش ۴۲۰ دلاری و احتساب مالیات، عوارض، هزینه حمل‌ونقل و تبعات تحریم، حاشیه سود نهایی تنها حدود ۱۰۵دلار خواهد بود. در چنین شرایطی بازگشت سرمایه، حداقل به ۱۵سال زمان نیاز دارد.
این فعال فولادی تاکید می‌کند که در این میان، دولت از محل صادرات هر تن فولاد حدود ۷۰ دلار درآمد مستقیم دارد؛ درآمدی که اگر به توسعه زیرساخت‌های صنعتی بازگردد، می‌تواند چرخه توسعه را پایدارتر کند. با وجود این، صنعت فولاد همواره در مظان اتهام پرمصرفی منابع قرار دارد. درحالی‌که فولاد تنها ۴‌درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند و حتی با احتساب مصرف غیرمستقیم برای تولید برق، مصرف آن به ۱۲‌درصد هم نمی‌رسد، در اولویت نخست قطعی‌ها قرار دارد. در بخش برق نیز، با وجود مصرف ۶‌درصدی و سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، فولادسازان همچنان با محدودیت شدید مواجه‌ هستند. در بخش آب نیز همین الگو دیده می‌شود. مصرف فولاد کمتر از ۱/۰‌درصد از کل آب کشور است و بیشتر شرکت‌های این صنعت با سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال آب و تصفیه فاضلاب، بهره‌وری بالایی ایجاد کرده‌اند. با این حال، اتهام فشار بر منابع آبی نیز به این صنعت نسبت داده می‌شود.
حیدری چالش‌های کلان‌تری را نیز مطرح می‌کند؛ از‌جمله مکان‌یابی نادرست واحدها، ایجاد ظرفیت‌های بدون برنامه، ضعف در حمل‌ونقل ریلی، بی‌ثباتی در سیاستگذاری، عوارض صادراتی سلیقه‌ای و حقوق دولتی سنگین. او در عین حال تاکید دارد که در سطح جهانی نیز تهدیداتی مانند تعرفه‌های ضددامپینگ، رقابت کشورهای نوظهور و مالیات کربن، نیازمند عارضه‌یابی دقیق، بهره‌وری هوشمندانه و حرکت به‌سوی اتحادهای راهبردی است.

تبعات قطع مکرر برق بر صنایع کشور
به‌باور کارشناسان، کمبود انرژی عامل مهمی در ایجاد تورم و بی‌ثباتی ارزی است. اگر روند فعلی ادامه یابد و تولید کشور مختل شود، اقتصاد ملی با بن‌بست مواجه شده و تبعات آن در بازار ارز، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌شدت نمایان خواهد شد.
برخی فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این شرایط و عدم تامین گاز و برق برای واحدهای صنعتی، تولید کشور برای یکی، دو ماه به حالت تعطیل درخواهد آمد؛ رخدادی که می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به‌شدت تیره کند. علاوه‌بر مباحث ذکرشده، قطع مکرر برق در واحدهای صنعتی، پیش از هرچیز به کاهش بهره‌وری تولید منجر می‌شود. خطوط تولید که برای فعالیت مداوم و پیوسته طراحی شده‌اند، در برابر وقفه‌های ناگهانی آسیب‌پذیرند و خاموشی‌های بدون برنامه‌ریزی می‌تواند منجربه توقف کامل فرآیندها، هدررفت مواد اولیه و حتی سوختن ماشین‌آلات گران‌قیمت شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت