مراسم بزرگداشت روز معدن مثل هر سال، هفته اول خرداد در حالی برگزار شد که جای خالی همکاری دانشگاه با بخش معدن در آن دیده می‌شد. این رویداد معدنی که به رسم سالانه جهت حمایت از معدن و معدنکاری شکل گرفته است، امسال در دو محل متفاوت یعنی روز سوم خرداد در دانشگاه امیرکبیر و روز ۵ خرداد در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. البته حدود سه سالی می‌شود که دیگر این مراسم به طور یکپارچه در دانشگاه امیرکبیر برگزار نمی‌شود و بعد از بیست و اندی سال حالا این بزرگداشت روی دیگری به خود گرفته است. تا جایی که حتی به بیان برخی روز معدن از آنچه انتظار می‌رفت فاصله گرفته است.

در واقع سال ۱۳۶۹ با همکاری وزرای وقت در حوزه معدن از جمله حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات در دولت‌های اول و دوم اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی و محمدتقی بانکی مشاور وزیر جهت حمایت از دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر بنای چنین روزی گذاشته شد اما حالا بعد از گذشت بیش از دو دهه، موضوع همایش هم عوض شده و رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. تا جایی که گفته می‌شود برخی مسوولانی که خود باعث بروز مشکلات شده‌اند، در این مراسم شرکت کرده و از مشکلات سخن می‌گویند! در حالی که همه می‌توانند به بیان مشکلات بپردازند و مساله کلیدی آن است که بگویند چطور باید مشکل را حل کرد.

ایجاد وفاق و رویکرد مشترک نظام حکمرانی و سرمایه‌گذاری برای تولید با محوریت بخش‌خصوصی از جمله موارد مورد تاکید در همایش روز معدن در نمایشگاه بین‌المللی تهران بوده است اما مورد دیگری که باید به آن توجه کرد اهمیت بهره از صاحب‌نظران معدنی، پیوند دانشگاه و بخش دولتی و تقدیر از اساتید، پیشکسوتان و کارگران معدنی است؛ موضوعی که جای خالی آن در روز معدن به شدت احساس می‌شود. در کنار این مسائل، به هر حال بخش معدن هنوز دغدغه‌هایش را دارد و اینکه در همایشی یک روزه تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در کنار یکدیگر جمع می‌شوند، از نقاط قوت این مراسم است. امروز در شرایطی سخن می‌گوییم که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی از جمله رکود عمیق، فرسایش سرمایه‌گذاری مولد، بی‌ثباتی در مقررات، ناترازی در حوزه انرژی، فشار‌های خارجی و رقابت‌های تعرفه‌ای منطقه‌ای و جهانی مواجه است. در این میان، با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر زمین‌شناسی و نیروی انسانی متخصص، بخش معدن گرفتار ساختار‌های ناکارآمد، بوروکراسی فرساینده و سیاستگذاری‌های متناقض شده است. در این رابطه متاسفانه نگاه حاکم بر معدن، در بسیاری از موارد نگاهی توسعه‌گرا نبوده بلکه صرفا نگاه کوتاه‌مدت بوده که به ضرر بخش معدن تمام شده است.

معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در مراسم نکوداشت روز ملی معدن گفت: اگر نگاهی به وضعیت کنونی معادن کشور بیندازیم، به‌نظر می‌رسد که معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور بوده است. بسیاری از صنایع معدنی، بدون وجود مواد اولیه معدنی، هرگز به جایگاه فعلی نمی‌رسیدند. معدن نقش بنیادینی در اقتصاد ایفا کرده و گسترش آن می‌تواند به توسعه کشور کمک شایانی کند.

وی بیان کرد: باید قدردان تمام کسانی باشیم که در عرصه‌های مختلف کشور خدمت کرده‌اند و هیچ‌گاه از این خدمت فروگذار نبوده‌اند. این افراد توانسته‌اند شرایطی را برای کشور فراهم کنند که امروزه نیز از نتایج آن بهره‌مندیم. اکنون بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی کشور وابسته به تلاش‌های گذشته است.

وزیر صمت ادامه داد: تمرکز بر معادن به عنوان جایگزین نفت، اقدامی هوشمندانه بوده و اکنون نیز این مسیر با جدیت دنبال می‌شود. به اعتقاد من، اگر همت و مؤلفه‌های مورد نیاز فراهم شود، این جایگزینی قابل تحقق است. ایران دارای موقعیت منحصربه‌فردی است و همان‌طور که خودتان بهتر می‌دانید، کشور ما در کمربند معدنی و فلزی قرار دارد. این یک موهبت است که می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم و سهمی مثبت برای آیندگان رقم بزنیم.

وی بیان کرد: با این حال، مشکلاتی نیز در حوزه معدن وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم؛ مشکلاتی که خود ما نیز به آنها اذعان داریم. اکنون در مراحل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، چالش‌هایی جدی در کشور وجود دارد. بهره‌وری پایین در اکتشاف از جمله این چالش‌هاست. وزیر صمت توضیح داد: در گزارشی که مدیر سازمان زمین‌شناسی کشور ارائه داد، صراحتا اعلام شد که اگر با همان روش‌های گذشته ادامه دهیم، امکان دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت. بنابراین، اقدام مهمی صورت گرفت و روش کار به کلی تغییر یافت. در این روش جدید، با مشارکت بخش خصوصی، برنامه‌ای تدوین شد که از ۲‌میلیون کیلومتر مربعی که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، تاکنون حدود ۶۵۰‌هزار کیلومتر آن انجام شده است. اگر بخواهیم باقی‌مانده این عملیات را نیز با روش‌های قبلی انجام دهیم، دیگر فرصت کافی در اختیار نداریم. به همین دلیل، شراکت با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی فعلی، از نظر من، کاملا عملیاتی و واقع‌بینانه است. امیدوارم به‌زودی گزارش پیشرفت این اقدامات ارائه شود.

به گفته اتابک، یکی دیگر از اقدامات مهم، انتشار داده‌های علوم زمین برای عموم مردم و به‌ویژه بخش خصوصی بوده است. دسترسی آزاد به این اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی برای فعالان این حوزه و برای کشور باشد.

اتابک گفت: در بخش استخراج نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، تامین ماشین‌آلات است. تاکنون با دو کشور تولیدکننده ماشین‌آلات وارد مذاکره شده‌ایم و همچنین با تولیدکنندگان داخلی نیز صحبت کرده‌ایم. برنامه‌ریزی‌هایی برای نوسازی تجهیزات معدن انجام شده و اکنون شرکت‌های بزرگ معدنی نیز وارد این فرآیند شده‌اند. امیدواریم بتوانیم برای معادن کوچک هم این روند را به سرانجام برسانیم و مشکل فرسودگی تجهیزات در حوزه استخراج را برطرف کنیم.

وی عنوان کرد: در حوزه حکمرانی معادن نیاز به بازنگری جدی داریم. نگاه ما به حکمرانی باید شفاف و مشارکت‌محور باشد تا بخش خصوصی برای ورود به این حوزه رغبت پیدا کند. ما در بسیاری از صنایع، از تصدی‌گری فاصله گرفته‌ایم و قطعا در حوزه معدن نیز همین مسیر را دنبال خواهیم کرد. یکی از گام‌های مهم در این راستا، تفویض اختیار بوده است. برخی از دوستان مطلع هستند که شورای‌عالی معادن با فعال‌سازی شورا‌های استانی، بسیاری از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرده است تا تصمیم‌گیری در همان سطح انجام شود. مواردی که باید از سوی وزارت صمت تفویض می‌شد نیز تا حد زیادی انجام شده تا منتظر بخشنامه‌های دولتی نماندیم.

وزیر صمت تصریح کرد: نتیجه این اقدامات مشخص است؛ در سفر‌هایی که به استان‌ها داریم، مشاهده می‌کنیم که شورا‌های استانی با فعال کردن معادن غیرفعال، توانسته‌اند تحول بزرگی ایجاد کنند. این اتفاق بسیار امیدوارکننده است، زیرا استان‌ها به‌صورت مستقیم وارد عمل شده‌اند و نتایج آن، راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط بوده است.

به گفته وی، جایگاه معدن در اقتصاد ملی زمانی ارتقا خواهد یافت که تعداد قابل‌توجهی از معادن فعال شوند. حداقل معادنی که فعالیت آنها آغاز شده، باید به‌صورت کامل به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم به‌سراغ توسعه معادن جدید برویم. اکنون تقریبا در تمام استان‌ها بخشی از معادن فعال شده‌اند و با همت و همکاری شما، امیدواریم این روند تکمیل شود.

اتابک گفت: ما برای این هدف برنامه‌ریزی کرده‌ایم و استان‌ها نیز در جریان این برنامه قرار گرفته‌اند تا اقدامات لازم را به‌سرعت اجرا کنند. رویکرد دولت چهاردهم، تحول در حکمرانی و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است. مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند یک ضرورت است. البته این موضوع در دوره‌های گذشته نیز مطرح بوده اما اجرای عملیاتی آن، موضوعی متفاوت از صرفا مطرح کردن آن است.

وزیر صمت گفت: با این حال، ابزار‌ها و زیرساخت‌هایی که برای اجرای این اهداف نیاز داریم، هنوز به‌طور کامل فراهم نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، زیرساخت‌های انرژی و سوخت در حوزه معدن است. ما در مورد تامین سوخت برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم اما این موضوع نیازمند مراقبت و هماهنگی بیشتری است. درخواست من از همه فعالان معدنی این است که به‌شدت مراقب سهمیه‌های سوخت خود باشند تا خدشه‌ای به تامین آنها وارد نشود. هم تغذیه این معادن و هم پایش آنها اهمیت دارد. در این زمینه، یکی از معاونان وزارتخانه، آقای شیخ، مسوولیت مستقیم نظارت را برعهده گرفته‌اند تا این هماهنگی به‌درستی انجام شود. ما نیز امیدواریم با همکاری شما، این موضوع به‌خوبی مدیریت شود.

او گفت: امسال نیز با تدبیر رهبر معظم انقلاب، سال «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شده است. دو مؤلفه اصلی اقتصاد کشور در این نام‌گذاری نهفته است و به‌نظر من، معدن می‌تواند بهترین بستر برای تحقق این شعار باشد. اگر بتوانیم تامین مالی پایداری برای بخش معدن داشته باشیم، این حوزه قادر خواهد بود ارزش‌افزوده‌ای فراتر از آنچه تاکنون دیده‌ایم برای کشور ایجاد کند.

اتابک گفت: با توجه به شرایط بانکی فعلی، تحقق این هدف دشوار است اما اقداماتی مانند راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری معدنی، مشارکت در پروژه‌محور‌ها و همکاری با شرکت‌های فعال در این زمینه، بسیار راهگشاست. ما مذاکراتی نیز با بانک مرکزی داشته‌ایم و امیدواریم پس از نهایی شدن توافق‌ها، جزئیات آنها اعلام شود. بسته‌های سرمایه‌گذاری متعددی در دست تهیه است. البته ترجیح می‌دهم فعلا آمار و ارقام دقیق اعلام نشود تا نتایج به‌صورت مستند ارائه شود اما این امید وجود دارد که با تلاش همه‌جانبه شما، جهش بزرگی در حجم فعالیت‌های معدنی کشور رقم بخورد.

نیازی به قانونگذاری جدید در بخش معدن نیست
علیرضا سلیمی گفت: در زمینه شکستن انحصار نیز قوانین بسیار خوبی وضع شده است. سازمان زمین‌شناسی موظف شده تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی را با رعایت قانون گردش آزاد اطلاعات، در اختیار عموم قرار دهد اما متاسفانه این موضوع هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: در حوزه تاکتیک‌ها حتما نیاز به جابه‌جایی برخی قوانین داریم اما در حوزه راهبردها، چندان نیازی به قانونگذاری جدید نیست زیرا قانونگذاری بی‌رویه، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه منجر به تورم قوانین و پیچیدگی‌های بیشتر می‌شود.

سلیمی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه در بسیاری از موارد صدر و ذیل مقررات با یکدیگر هماهنگ نمی‌شوند، با مصوباتی مواجه هستیم که بعضا با یکدیگر تناقض دارند. منظور من از مصوبات اعم از مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سایر اسناد عادی است که متاسفانه در این زمینه با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم.

بنابراین، در بخش راهبرد‌ها نیازی به قانونگذاری جدید احساس نمی‌شود. وی ادامه داد: در زمینه شکستن انحصار نیز قوانین بسیار خوبی وضع شده است. سازمان زمین‌شناسی موظف شده تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی را با رعایت قانون گردش آزاد اطلاعات، در اختیار عموم قرار دهد اما متاسفانه این موضوع هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در بخش ایجاد قطب‌های معدنی نیز مجلس مصوبات خوبی داشته است. یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش انحصار، مشارکت با بخش خصوصی است. به ایمیدرو تکلیف شده که منابع مالی و اطلاعات فنی خود را صرفا در انحصار نگه ندارد و برای افزایش عمق اکتشاف، از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره گیرد.

سلیمی ادامه داد: در نهایت باید گفت که با بازخوانی دقیق قانون برنامه هفتم توسعه و عزم جدی برای اجرای الزامات آن، می‌توان تحولی اساسی در بخش معدن ایجاد کرد. مشروط بر اینکه همه بخش‌ها با هم هماهنگ عمل کنند. ما در مجلس آماده‌ایم این مسیر را تسهیل کنیم. این ارتباط و تعامل، حتما به نفع کشور، فعالان بخش معدن و وزارتخانه خواهد بود.

نگاه حاکم بر معدن توسعه‌گرا نبوده است
مهرداد اکبریان گفت: معادن به جای آنکه به عنوان پیشانی رشد اقتصادی دیده شوند، اغلب تنها ابزار جبران کسری‌ها تلقی شده‌اند. نتیجه این رویکرد چیزی جز کندی در توسعه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نبوده است. رییس انجمن سنگ‌آهن دیروز در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: عنوانی که برای مراسم امروز انتخاب شده به‌درستی بیانگر یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های امروز اقتصاد کشور است اما این شعار باید فراتر از سطح کلامی، به نقشه راهی عملیاتی و چارچوبی اثر بخش برای هم‌افزایی میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی تبدیل شود.

وی گفت: ما در شرایطی سخن می‌گوییم که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی از جمله رکود عمیق، فرسایش سرمایه‌گذاری مولد، بی‌ثباتی در مقررات، ناترازی در حوزه انرژی، فشار‌های خارجی و رقابت‌های تعرفه‌ای منطقه‌ای و جهانی مواجه است. در این میان، با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر زمین‌شناسی و نیروی انسانی متخصص، بخش معدن گرفتار ساختار‌های ناکارآمد، بوروکراسی فرساینده و سیاستگذاری‌های متناقض است. افسوس که نگاه حاکم بر معدن، در بسیاری از موارد نگاهی توسعه‌گرا نبوده، بلکه صرفا نگاهی کوتاه‌مدت بوده است. وی افزود: معادن به جای آنکه به عنوان پیشانی رشد اقتصادی دیده شوند، اغلب تنها ابزار جبران کسری‌ها تلقی شده‌اند. نتیجه این رویکرد چیزی جز کندی در توسعه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نبوده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که از مرحله نقد صرف عبور کنیم و با نگاهی مسوولانه، راه‌حل‌هایی نوآورانه، ساختارمند و بلندمدت ارائه دهیم. نخست، ایجاد یک نهاد فرابخشی برای سیاستگذاری یکپارچه در حوزه معدن ضروری است. نهادی که با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، بتواند از بروز تعارضات نهادی بکاهد و هماهنگی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کند.

رییس انجمن سنگ‌آهن ادامه داد: از سوی دیگر، تامین منابع مالی پایدار برای حمایت از پروژه‌های معدنی کوچک و متوسط، به‌ویژه در مناطق محروم، باید در اولویت قرار گیرد. این پروژه‌ها اگرچه پربازده‌اند اما به‌دلیل سطح بالای ریسک، از نظام بانکی سنتی خارج مانده‌اند. ابزار‌های نوین تامین مالی، از جمله بورس پروژه‌های معدنی و پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، باید فعالانه به‌کار گرفته شوند تا ضمن مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری، فرهنگ مشارکت اقتصادی نیز در جامعه نهادینه شود.

اکبریان گفت: همچنین باید فشار مالیاتی بر تولید کاهش یابد تا فضای رقابتی برای فعالان اقتصادی بهبود یابد. در حوزه مجوزدهی و امور اداری، ایجاد «پنجره واحد هوشمند» برای صدور مجوز‌ها و استعلامات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند‌های پیچیده‌ای که گاه ماه‌ها به‌طول می‌انجامند و به منبع ناامیدی، اتلاف منابع و حتی به زمینه‌ساز فساد تبدیل شده‌اند باید با بهره‌گیری از فناوری و اراده سیاسی، این مسیر‌ها اصلاح شوند.

به گفته وی، در عرصه بین‌الملل نیز کشور ما نیازمند تدوین سند راهبردی ملی برای مواجهه با تحولات تعرفه‌ای و ژئوپلیتیکی در حوزه مواد معدنی است. سندی که با مشارکت وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی واقعی تهیه شود. اکبریان گفت: همچنین، دیپلماسی اقتصادی ایران در حوزه معدن باید فعال و پویا شود. بازار‌های منطقه‌ای، کشور‌های آفریقایی و حتی آمریکای لاتین، فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات فناوری و تجهیزات معدنی ایران به‌شمار می‌آیند. بی‌توجهی به این فرصت‌ها، به معنای واگذاری سهم ایران به رقبا در زنجیره ارزش جهانی است. رییس انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: ما در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و انجمن سنگ‌آهن بر این باوریم که بدون تحول در نگاه حاکمیتی به معدن، هیچ‌گونه تحول بنیادینی رخ نخواهد داد. بخش معدن باید به‌عنوان موتور توسعه پایدار اقتصادی شناخته شود، نه صرفا یک منبع درآمد کوتاه‌مدت.

این فعال بخش خصوصی گفت: امروز آمادگی داریم با تمام ظرفیت کارشناسی و اجرایی، کمک و همراهی مطمئن برای دولت در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان این حوزه باشیم؛ مشروط بر آنکه این شراکت، واقعی، دوجانبه و پایدار باشد.

نیازمند رویکرد مشترک
در ادامه سعید عسکرزاده گفت: روز ملی معدن، یادآور جایگاه سترگ این بخش در شکوفایی اقتصاد، توسعه صنعت و تحقق استقلال ملی است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران و مسوول اجرایی مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: روز ملی معدن، یادآور جایگاه سترگ این بخش در شکوفایی اقتصاد، توسعه صنعت و تحقق استقلال ملی است و بر خود فرض می‌دانم از حسن اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه معاونت معادن و صنایع معدنی، در واگذاری مسوولیت برگزاری این مراسم برای سومین سال پیاپی، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری کنم.

عسکرزاده افزود: این مراسم، همانند سال‌های گذشته، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا علاوه بر بزرگداشت و قدردانی از نعمت‌های الهی و زحمات فعالان حوزه معدن، به مسائل اصلی و دغدغه‌های ذی‌نفعان، فعالان و صاحبان کسب‌وکار‌های معدنی نیز پرداخته شود. بر این اساس، برنامه در دو بخش طراحی شده است.

۶۰درصد ماشین‌آلات وارداتی کهنه است
محمد آقاجانلو در همایش نکوداشت روز ملی معدن به حمایت جدی از ساخت داخل و ماشین‌آلات معدنی طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نقش مهمی در این حمایت‌ها داشته و در زمینه واردات نیز همکاری مناسبی برای صدور مجوزها صورت گرفته است.

رییس هیات عامل ایمیدرو، با اشاره به ترکیب ماشین‌آلات وارداتی افزود: «در دو سال گذشته، حدود ۴۰‌درصد واردات مربوط به ماشین‌آلات نو و ۶۰‌درصد مربوط به ماشین‌آلات کهنه بوده است.»

آقاجانلو بهره‌وری را عامل کلیدی تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن دانست و اظهار داشت: «۴۵‌درصد این رشد از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید و این امر تنها با ماشین‌آلات به‌روز و مناسب محقق می‌شود. تداوم کار با ماشین‌آلات فرسوده و تغییر قیمت سوخت، توجیه اقتصادی چندانی ندارد.» وی از مذاکرات و توافقات با شرکت‌های خارجی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: «در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری پیمانکاران داخلی اجرایی خواهد شد. شرکت‌های خارجی با انتخاب پیمانکاران ایرانی، تولید ماشین‌آلات نسل جدید و ظرفیت بالاتر را هدف قرار می‌دهند.»

رییس هیات عامل ایمیدرو، افزایش بهره‌وری معادن را مشروط به توسعه فناوری و تحول دیجیتال دانست و افزود: «ایمیدرو با وزارت ارتباطات برای توسعه فیبر نوری و اتصال پایگاه‌های داده معادن کشور همکاری می‌کند و در حوزه فناوری نیز هماهنگی با معاونت علمی و مرکز توسعه فناوری ریاست‌جمهوری صورت گرفته است.» وی همچنین از حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری با دانشگاه‌ها جهت شناسایی و توسعه فناوری‌های نوین معدنی خبر داد.

وی گفت: «در گام نخست، سه معدن به صورت پایلوت هوشمندسازی شده است؛ یک معدن روباز، یک معدن زیرزمینی و یک معدن در بخش فرآوری آن. در صورت موفقیت، این الگو به سایر معادن کشور توسعه خواهد یافت.» همچنین برنامه واگذاری ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب بسته‌های استانی و منطقه‌ای از برنامه‌های پیش روی ایمیدرو است.

رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن نیاز به سرمایه‌گذاری ۵۵‌میلیارد یورویی دارد
محمدرضا بهرامن گفت: رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن و رشد ۸‌درصدی در اقتصاد کشور الزاماتی دارد. اگر امروز نتوانیم سرمایه‌ها را جذب کنیم، قطعا به رشد ۱۳‌درصدی نمی‌رسیم و باید ۵۵‌میلیارد یورو وارد کشور شود.

رییس خانه معدن ایران در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن و رشد ۸‌درصدی در اقتصاد کشور الزاماتی دارد. این الزامات چیست؟ یعنی باید ببینیم چرا در گذشته به آن نرسیدیم، امروز چه باید بکنیم و برای آینده چه برنامه‌ای داریم. با این نگاه، باید برای این ثروت در کشور برنامه داشته باشیم.

بهرامن گفت: این موضوع مربوط به وزارت صمت نمی‌شود، بلکه بخشی مهم و حاکمیتی است. سیستم باید متمرکز شود تا بتوانیم به آن اهداف برسیم. اگر امروز نتوانیم سرمایه‌ها را جذب کنیم، قطعا به رشد ۱۳‌درصدی نمی‌رسیم و باید ۵۵‌میلیارد یورو وارد کشور شود.

او گفت: البته این فقط بخشی از ماجراست. موارد، مسائل و مبانی دیگری نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. نباید تصور کنیم که بخش معدن ورود سختی دارد. بخش معدن قانون دارد؛ در تمام دنیا نیز همین‌گونه است. قانون ما در شرایط فعلی، یک قانون بازدارنده نیست. نگاه ما و برداشت ما از این قانون باید شفاف باشد تا بتوانیم مسائل و اهداف‌مان را دنبال کنیم.
وی گفت: پس مشکل از قانون نیست، حاکمیت و سیستم باید در کنار متولی قانونی بخش معدن که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ انفال و متولی آن مشخص است، قرار بگیرند. ما نمی‌خواهیم صرفا درباره مسائل صحبت کنیم؛ هدف این است که نشان دهیم رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی ممکن است اما اقدامات باید به‌درستی تعریف و اجرا شود.

بهرامن گفت: در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند وارد بخش ما شود، ما دچار مشکل می‌شویم. امروز سرمایه‌گذاری می‌آید اما با ویژگی‌های خاص. ما هنوز زیرساخت‌ها و شرایط مطلوب را فراهم نکرده‌ایم. چرا این‌گونه است؟ زیرا دنیا به‌دنبال تامین مواد اولیه برای صنایع خود است. آمریکا با همین نگاه وارد بخش معادن اوکراین می‌شود تا منابع مورد نیاز آینده خود را تامین کند.

رییس خانه معدن ایران گفت: ساختار زمین‌شناسی کشور ما این ظرفیت را دارد که از منابع موجود به‌درستی استفاده کنیم. آیا ما منابع کم داریم؟ نه، شورابه‌هایمان یک ثروت هستند. یک واحد معدنی جسارت کرده و امروز برنامه‌ای ۵۳۴‌میلیون دلاری برای شورابه‌های قم ارائه داده است. متولی هم موافق است. پس چرا در مسیر آن مشکل ایجاد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود و از آن ثروت تولید کنیم؟

وی گفت: اینها مسائلی است که بخشی از جامعه به‌طور کامل از آنها آگاه نیست. ما باید برای تک‌تک این ثروت‌های الهی که به‌عنوان ساختار‌های زمین‌شناسی، کانی‌ها یا مواد معدنی در کشور وجود دارند، برنامه‌ریزی و تعریف شفاف داشته باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت