درحالی‌که برنامه هفتم توسعه صراحتا وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده تا میزان برداشت مواد معدنی کشور را با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دقیق محاسبه کند اما واقعیت موجود در عرصه معدن ایران تصویری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. متاسفانه آمار و اطلاعات منابع و ذخایر معدنی کشور از حداقل شفافیت برخوردار است.

در این خصوص نه‌تنها نمی‌دانیم عیار دقیق مواد معدنی چقدر است بلکه حجم ذخایر را هم به‌صورت میانگین و تخمینی می‌شناسیم؛ تا جایی که گاهی دامنه نوسان آمارها به بیش از ۵۰ تا ۷۰‌درصد می‌رسد! این ابهام شدید باعث شده که نتوان ارزش واقعی معادن کشور را به‌درستی شناسایی کرد، مساله‌ای که پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت معدن و اقتصاد ملی در پی دارد.

با توجه به اینکه هیچ گزارش مستند و متقنی در زمینه آمارهای شفاف ارائه نشده، کارشناسان انگشت اتهام را به‌سمت دولت برده و باور دارند که گویی مسوولان مربوطه خود را به خواب زده‌اند! با توجه به این مساله، اینگونه تصور می‌شود که قرار نیست فعلا ارزش معادن کشور اعلام شود!

درحالی‌که آمار دقیق و توجه به استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی ذخایر معدنی ضروری است اما متاسفانه دولت تاکنون از سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه امتناع کرده و به عبارتی می‌توان گفت که کرکره معادن را پایین کشیده است! در این بین نبود گزارش‌های استاندارد بین‌المللی و عدم اعلام دقیق داده‌ها از سوی سازمان‌های مرتبط باعث می‌شود که در صورت توافق و ورود سرمایه‌گذار خارجی، چیزی برای ارائه نداشته باشیم و تنها اطلاعات ناقص و غیرمعتبر را به‌عنوان منابع معدنی کشور به آنها تحویل می‌دهیم؛ امری که در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست! در این زمینه تاکید می‌شود که تنها راه نجات معادن ایران، استفاده از دانش، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی کامل آمار و اطلاعات معدنی است، در غیر این صورت بخش معدن به بخش از دست رفته در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد و تاب ارزآوری نخواهد داشت.

آمارها شفاف نیست!
شهرام شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آمارها در بخش معدن و صنایع معدنی به هیچ‌وجه شفاف نیستند به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه اطلاعات ما از عیار مواد معدنی و حجم ذخایر به‌صورت میانگین است و آمار دقیقی از آنها نداریم. وقتی می‌گوییم از آمارها اطلاع نداریم گاهی تصور می‌شود که با تلورانس ۵‌درصد اطلاعات لازم را نداریم اما مساله این است که چالش مهم این است که گاهی با تلورانس بیش از ۵۰ تا ۷۰‌درصد آگاهی نداریم. مساله‌ای که باعث می‌شود هیچ‌گاه نتوانیم ارزش واقعی معادن کشور را شناسایی کنیم.

او با اشاره به ارزش معدنی کشور گفت: در اینکه ایران به‌لحاظ ژئوپلیتیک کشور بسیار ارزشمندی است، هیچ شکی نیست اما این مساله باعث نمی‌شود که برای خود آمار و ارقام بسازیم و خود را پنجمین یا دهمین یا پانزدهمین کشور معدنی دنیا بدانیم! واقعیت این است که آمار منابع معدنی و ذخایر نیاز به سرمایه‌گذاری اکتشافی دارد و این مهم هم عدد کمی نیست و برای مواد معدنی مختلف در دنیا کاملا متفاوت است.

شریعتی با گله از نقش‌آفرینی مسوولان گفت: ما به حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری در معادن نیاز داریم درحالی‌که حاکمیت تا امروز زیر بار این موضوع نرفته و حاضر به سرمایه‌گذاری در این عرصه نشده است. علت اصلی این است که در اصل برای دولت پولی نمانده و از طرفی حاضر به جذب سرمایه‌گذارخارجی (به‌جز معدود چینی‌هایی که در معادن کوچک و متوسط کار می‌کنند) نیز نبوده است.

کرکره معادن پایین است!
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به‌نوعی می‌توان گفت که کرکره معادن پایین کشیده شده است، اظهار کرد: همه اکتشافات در کشور سطحی بوده و اکتشافات عمیق نیز دقیق نبوده‌اند. در‌حالی‌که تعداد زیادی پروتکل از سال۱۹۸۰ به بعد مخصوصا از سال۲۰۰۰ در بحث اکتشافات مواد معدنی در دنیا ایجاد شده، سوال مهم این است که ما براساس کدام پروتکل‌ها فعالیت می‌کنیم؟! آیا می‌دانیم در عمق ۲‌هزار متری به‌صورت دقیق چه عیار ماده معدنی در یک بلوک معدنی وجود دارد؟ در این خصوص هیچ گزارش مستند و متقنی ملاحظه نکرده‌ام و متاسفانه باید ابراز کنم که حاکمیت و دولت خود را به خواب زده‌اند. این واقعیت وجود دارد که قرار نیست فعلا ارزش معادن کشور را حداقل اعلام هم کنند!

او با اشاره به اینکه اکتشاف فعلی در کشور بسیار اشتباه است، تصریح کرد: از ۸۰ سال پیش روس‌ها در ایران اکتشافات را پیش برده و بحث پی‌جویی و زمین‌شناسی را انجام داده‌اند. در دوره‌هایی نیز سازمان زمین‌شناسی بسیار زحمت کشید ولی اینها همه در مرحله شناسایی باقی ماند. مساله این است که امروز وقتی بخواهیم یک ذخیره در کلاس بین‌المللی معرفی کنیم، باید یک گزارش در کلاس بین‌المللی داشته باشیم درحالی‌که هیچ گزارشی در این کلاس نداریم!

شریعتی در پاسخ به این سوال که ضعف شفافیت آمار منابع معدنی چه پیامدهایی خواهد داشت، گفت: همین‌قدر که ارزش مالی مواد فعلی زیر زمین را نمی‌شناسیم، خود مساله بسیار مهمی است. مشکل هنگامی خود را نشان می‌دهد که اگر زمانی سرمایه‌گذار خارجی بتواند وارد ایران شود متاسفانه ما چیزی برای ارائه نداریم! در این روند کاری که در عمل اتفاق می‌افتد این است که گزارش‌های مغزه اکتشافی و گزارش‌هایی که براساس استانداردهای بین‌المللی نوشته نشده یا حداقل تایید نشده را در اختیار خارجی‌ها می‌گذاریم و آن را به‌عنوان اطلاعات مواد معدنی کشور در نظر می‌گیریم. این در حالی است که در هیچ‌جای دنیا سرمایه‌گذار براساس چنین اطلاعاتی وارد هیچ کشوری نخواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با ابراز تاسف از اینکه ما هنوز نمی‌دانیم چه چیزی در اختیار داریم، خاطرنشان کرد: اگر ملاحظه می‌شود که در صنعت نفت پیشرفت‌هایی داشته‌ایم به خاطر این است که اکتشافات را در سال‌های گذشته کشورهای خارجی انجام داده‌اند و گزارش‌های لازم را در اختیار ما گذاشته‌اند. زمانی ما در ایران شل و توتال داشتیم که باعث شده امروز پیشرفت کنیم، درحالی‌که امروز در بخش معادن این مجموعه‌ها را در اختیار نداریم.

او تاکید کرد: برای بار سوم تاکید می‌کنم که حاکمیت و دولت موضوع ارزشگذاری را کاملا بی‌ارزش جلوه داده‌اند. با اینکه کارشناسان مختلف بر اهمیت شفاف‌سازی داده‌های معدنی تاکید کرده‌اند اما هنوز سازمان انرژی اتمی داده‌هایش را اعلام نکرده است! هنوز داده‌های پروازهای مختلفی که بر فراز کشور انجام شده در اختیار عموم قرار نگرفته است. آیا اینگونه می‌خواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند در زمینه معدن ایجاد کنیم؟!

شریعتی با انتقاد از نقش منفی ایمیدرو تصریح کرد: موجب تاسف است که کشوری که سالیان سال تاریخچه معدنکاری دارد اما همه امور به یک سازمان توسعه‌ای به‌نام ایمیدرو سپرده شده است! این در حالی است که بحث اکتشاف همانطورکه از اسمش مشخص است باید تحت کنترل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باشد. در این بین برای روشن شدن موضوع، بهتر است بودجه‌ای که در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار می‌گیرد را با بودجه‌ای که در اختیار ایمیدرو است، مقایسه کنید.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با روش‌های مذکور شفافیتی در بخش معدن نخواهیم دید و به‌نظر می‌رسد که به باز کردن درها برای خارجی‌ها نیاز داریم و اینکه حتما باید از تجربه و دانش آنها استفاده کنیم، در غیراین صورت بعید می‌دانم که موفق شویم چراکه با روش‌های فعلی بخش معدن به‌نوعی یک بخش از دست رفته است و سهمی در تولید ناخالص داخلی به معنای واقعی نخواهد داشت.
منبع: روزنامه جهان صنعت