با اینکه بیش از دو هفته از ابلاغیه ۱۵روزه وزارت ‌کشور مبنی بر محدودیت شدید برق می‌گذرد اما بی‌برقی روند کاهشی به خود نگرفته و شرایط فعلی نشان می‌دهد که ماجرا ادامه‌دار است! این در حالی است که قرار بود محدودیت انرژی تنها برای ۱۵روز اعمال شود و مسوولان از کوتاه‌مدت بودن این تصمیم خبر داده بودند اما حالا ۲۰روز گذشته و همچنان قطعی‌ها پا برجاست. مساله این است که برخی از شرکت‌ها از ابلاغیه مجدد خبر می‌دهند، مبنی بر اینکه محدودیت‌های برق همچنان ادامه دارد. موضوعی که در قالب بدعهدی و خلف وعده تعبیر می‌شود و نه‌تنها به ضرر معدنی‌هاست بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز خواهد داشت.

امسال محدودیت‌های برق صنایع، بر خلاف سال‌‌های گذشته که از تابستان آغاز می‌شد، به‌صورت ناباورانه بعد از ۱۵روز اول سال اعمال شد اما میزان آن چشمگیر نبود تا اینکه در روز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۴، دستوری مبنی بر کاهش ۹۰‌درصدی سهمیه برق به صنایع فولادی و سیمانی کشور ابلاغ شد. پس از ابلاغ این دستور، مقرر شد که صنایع فولادی و سیمانی کشور به‌مدت ۱۵روز با ۱۰‌درصد دیماند برق خود فعالیت کنند. حالا پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در تیرماه سال جاری، واحدهای تولیدی فولاد تنها قادر خواهند بود از حدود ۱۰‌درصد ظرفیت برق خود بهره‌مند شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید محدودیت‌هاست اما بحران قطعی برق و کاهش چشمگیر ظرفیت انرژی، علاوه بر افشای ضعف مدیریت منابع و زیرساخت‌های انرژی کشور، نشان‌دهنده بی‌توجهی به سیاست‌های کلان توسعه صنعتی است که با شعار سال ۱۴۰۴ در تضاد کامل قرار دارد. این وضعیت به شدت به تولید داخلی و اشتغال در بخش‌های مختلف صنعت، به‌ویژه صنایع معدنی و فولادی ضربه زده است.

ناترازی انرژی که طی ۴ تابستان گذشته به‌طور پیوسته صنایع کشور را هدف قرار داده، شرایطی بی‌سابقه ایجاد کرده که صنایع معدنی و فولادی کشور را با زیان‌های هنگفت مواجه کرده است. در صنعت فولاد به تنهایی، خسارت‌های وارد شده به حدود ۷ تا ۸‌میلیارد دلار می‌رسد که این رقم معادل ارزش صادرات تقریبی یک سال این بخش است. این اعداد به خوبی عمق بحران و آسیب‌های اقتصادی وارد شده بر بخش تولید را نشان می‌دهند.

مساله از سال ۱۴۰۰ و به طور مشخص در فصول گرما آغاز شده و همچنان به عنوان یک معضل مزمن باقی‌مانده است. این مشکل هر سال در تابستان‌ شدت می‌یابد و صنایع بزرگی که وابسته به مصرف مداوم و پایدار انرژی هستند، به‌ویژه فولاد را با پیامدهای ویرانگری روبه‌رو می‌کند که می‌تواند منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌های تولید و حتی تعطیلی واحدها شود.

این در حالی است که صنایع معدنی کشور، به عنوان قطب مهم تولید فولاد، آلومینیوم، روی و سایر فلزات اساسی در بازارهای جهانی، نقش کلیدی در اقتصاد و اشتغال دارند. توقف تولید در این صنایع نه‌تنها به زنجیره تامین داخلی آسیب می‌رساند، بلکه موقعیت رقابتی ایران در بازارهای صادراتی را به شدت تهدید می‌کند. در شرایطی که مکررا از ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور سخن گفته می‌شود، قطعی‌های مداوم برق به مانعی غیرقابل عبور تبدیل شده‌اند که تحقق این اهداف را به تعویق می‌اندازد.

مساله‌ای که باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گیرد، لزوم اتخاذ سیاست‌های راهبردی و بلندمدت برای تضمین پایداری تامین انرژی صنایع است. قطعی‌های مکرر برق بدون برنامه نه‌تنها سبب ضررهای مالی عظیم می‌شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی را نیز به شدت کاهش می‌دهد. از این‌رو، لازم است به جای تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی، با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی و مدیریت بهینه مصرف، زمینه‌های رشد و پایداری صنعتی در کشور فراهم شود. با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود که دولت و نهادهای مربوطه، به صورت فوری و جدی وارد عمل شده و با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه راهکارهای عملی و موثری برای رفع این بحران ارائه دهند.

تاثیر بحران قطع برق صنایع بر اقتصاد کشور
سعید کشتکارداداشی، سرممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت IMS به جهان‌صنعت گفت: قطعی برق صنایع به مدت ۱۵روز و کاهش ۹۰‌درصدی برق شرکت‌ها به‌عنوان یک بحران جدی در تامین انرژی کشور، نه‌تنها عملکرد مجموعه‌ها را به شدت مختل کرده، بلکه زنگ خطری بزرگ برای بخش صنعت و اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که شعار سال ۱۴۰۴ بر حمایت از تولید داخلی و تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد تاکید دارد اما واقعیت‌های میدانی و آثار مخرب این تصمیم، نشان‌دهنده بی‌توجهی برخی مسوولان به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است که بر رفع موانع تولید و پایداری چرخه صنعت تاکید داشته‌اند.

او اظهار کرد: توقف خطوط تولید به مدت ۱۵روز، ضربه‌ای سنگین به زنجیره تولید، تامین و اشتغال وارد آورده است. این تعطیلی موقت، به صورت مستقیم خسارات مالی هنگفتی برای شرکت‌ها به بار می‌آورد و بسیاری از کارگران را به بیکاری موقت یا حتی دائمی تهدید می‌کند. علاوه بر آن، اختلال در تامین مواد اولیه و محصولات نهایی موجب بروز مشکلاتی در بازار و افزایش هزینه‌ها می‌شود. مسائلی که انگیزه سرمایه‌گذاران را تضعیف و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را خدشه‌دار می‌کند.

داداشی با اشاره به مخالفت وزیر صمت با قطعی‌های جدید برق نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این اقدام را مغایر با تفاهمنامه‌های موجود با وزارت نیرو دانسته و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داده است. فعالان صنعتی نیز نگرانی عمیق خود را از تبعات این قطعی برق اعلام کرده‌اند.

علل بحران
کارشناس ارشد مهندسی صنایع با اشاره به علل بحران برق در کشور گفت: امروز شاهد ناترازی شدید بین تولید و مصرف برق در کشور هستیم. گزارش‌ها از کمبود حدود ۲۰‌هزار مگاواتی برق حکایت دارد که ناشی از افزایش مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ضعف مدیریت منابع انرژی است. با این حال، آیا این کمبود می‌تواند توجیهی برای توقف کامل تولید در صنایع کلیدی کشور باشد؟ پاسخ منفی است چرا که قطع برق به این شدت و به این مدت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌کند و با اهداف کلان توسعه صنعتی همخوانی ندارد.

او با اشاره به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در حوزه معدن و فلزات اظهار کرد: این شرکت به طور خاص از این بحران آسیب دیده است. کاهش ۹۰‌درصدی برق مصرفی، عملا فعالیت تولیدی شرکت را متوقف کرده و آن را در آستانه بحران مالی جدی قرار داده است. این شرکت پیش‌تر نیز با قطعی‌های مکرر برق مواجه بوده و تنها در تابستان گذشته خسارتی بالغ بر ۵۰۰‌میلیارد تومان را تجربه کرده است.

این فعال معدنی در ادامه به اقدامات برخی مجموعه‌ها اشاره و تصریح داشت: با وجود این مشکلات، برخی شرکت‌ها گام‌هایی برای مقابله با بحران برداشته‌اند از جمله می‌توان به خرید و نصب ژنراتورهای اضطراری اشاره کرد که باعث شده بتوانند تا حدی ریسک توقف تولید به دلیل قطع برق را کاهش دهند اما این راهکارهای مقطعی و موقتی نمی‌توانند جایگزین سیاستگذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تامین انرژی پایدار شوند.

او در ادامه به عواقب و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم اشاره و گفت: قطع برق صنایع نه‌تنها خسارات مالی عظیمی به بار می‌آورد، بلکه پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی نیز دارد. بیکاری موقت یا دائمی کارگران، کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات، همه باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و قطع ناگهانی برق توسط دیسپاچینگ، سبب بی‌اعتمادی بیشتر فعالان صنعتی و مختل شدن برنامه‌ریزی‌های تولید می‌شود.

پیشنهادات و راهکارهای اساسی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع با اشاره به اینکه برای مقابله با این بحران و جلوگیری از تکرار آن، چه اقداماتی ضروری است، گفت: سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های تولید برق یکی از موارد حیاتی است. امروزه کشور نیازمند افزایش ظرفیت تولید انرژی به‌ویژه از منابع پایدار و تجدیدپذیر است تا بتواند پاسخگوی رشد مصرف باشد. همچنین بهبود مدیریت مصرف و سیستم اطلاع‌رسانی، توسعه سامانه‌های هوشمند و اطلاع‌رسانی شفاف به صنایع می‌تواند از قطع ناگهانی و بی‌برنامه برق جلوگیری کند.

کشتکارداداشی ادامه داد: مساله دیگر حمایت ویژه از صنایع کلیدی است. صنایع مهم و زیرساختی باید در اولویت تامین انرژی قرار گیرند تا چرخه تولید و اقتصاد کشور دچار بحران نشود. مورد دیگر تشویق به استفاده از منابع انرژی جایگزین است. تسهیلات برای خرید ژنراتورها، توسعه انرژی‌های خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر می‌تواند ریسک قطعی برق را کاهش دهد. مساله آخر نیز هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است. در این خصوص اجرای دقیق تفاهمنامه‌ها و برنامه‌های هماهنگ برای مدیریت بحران انرژی امری حیاتی است.

خلف وعده‌ای به صنعت و ضربه‌ای به اقتصاد کشور
غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه در پی تداوم اعمال محدودیت شدید برق به صنایع فولادی پس از گذشت ۱۵روز واکنش نشان داد و اظهار کرد: پس از گذشت دو هفته از ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر محدودیت شدید برق، انتظار داشتیم شدت این محدودیت‌ها کمتر شود اما این اتفاق نیفتاد و با بدعهدی و خلف وعده مواجه شدیم که قطعا این امر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

وی در ادامه با بیان اینکه فولاد مبارکه به مدت دو هفته محدودیت‌های شدید برق را تحمل کرد و بر رفع این محدودیت‌ها پس از ۱۵روز حساب باز کرده بود، افزود: متاسفانه بار دیگر ابلاغیه‌ای به فولاد مبارکه و دیگر صنایع فولادی کشور مبنی بر تمدید محدودیت‌های شدید برق ارسال شده است و این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد. معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم همان‌گونه که صنعت فولاد کشور به رسالت و تعهد خود در تولید و خود تامینی عمل کرده، خود را به ظرفیت تولید رسانده و تنوع محصول داشته و به سهم خود کشور را به سمت خودکفایی حرکت داده است. دیگر ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز به وظایف و تعهدات خود عمل می‌کردند.

وی اذعان داشت: شرایط برای فولاد مبارکه و دیگر صنایع فولادی کشور در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که در سه‌ماهه نخست سال و دوماهه اول نیمه‌دوم سال به دلیل عدم اعمال محدودیت‌های برق و گاز، امید به تولید وجود داشت و کاهش میزان تولید در ماه‌های اوج محدودیت انرژی جبران می‌شد.

سلیمی تصریح کرد: امسال محدودیت‌های برق صنایع، برخلاف سال‌های گذشته که از تابستان آغاز می‌شد، به‌صورت ناباورانه و از نخستین روز سال اعمال شد اما میزان آن چشمگیر نبود تا اینکه در روز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، دستوری مبنی بر کاهش ۹۰‌درصدی سهمیه برق به صنایع فولادی و سیمانی کشور ابلاغ شد.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ این دستور، مقرر شد که صنایع فولادی و سیمانی کشور به‌مدت ۱۵روز با ۱۰‌درصد دیماند برق خود فعالیت کنند اما پس از گذشت بیش از ۱۵روز، با بدقولی وزارت نیرو مواجه شدیم، هیچ تغییری در محدودیت‌ها ایجاد نشده و همچنان متحمل محدودیت‌های شدید برق هستیم.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه اضافه کرد: کاهش ۹۰‌درصدی سهمیه برق صنایع فولادی و سیمانی، به معنای تعطیلی و توقف کامل بخش عمده‌ای از صنعت کشور است؛ این در حالی است که در ابتدای این ابلاغیه، برای فولاد مبارکه میزان محدودیت بیشتر از ۹۰‌درصد در نظر گرفته شد که با رایزنی‌های متعددی، مراجع ذی‌ربط را از اتخاذ و اعمال چنین تصمیمی منصرف کردیم. وی با بیان اینکه متاسفانه محدودیت‌های برق برای صنایعی است که خودشان برق تولید می‌کنند، گفت: محدودیت‌ها نسبت به صنایعی که اقدام به تولید برق نکرده‌اند، بیشتر است و به نوعی به جای تشویق، تنبیه می‌شوند، در صورتی که باید بالعکس باشد و صنایع خود تامین مورد تشویق دولت قرار گیرند.

سلیمی تاکید کرد: صنعت همواره نخستین قربانی محدودیت‌های انرژی است و این در حالی است که در همه جای دنیا، اولویت اختصاص یارانه انرژی برای صنایع است چراکه این صنعت است که جامعه را به حرکت در می‌آورد.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰۰‌هزار تن از تولید فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۲ به دلیل محدودیت برق از دست رفت، عنوان داشت: این مجموعه در نیمه‌نخست سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۵۵۰‌هزار تن تولید خود را به دلیل محدودیت برق از دست داد.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه ابراز کرد: علاوه بر محدودیت برق، بخش قابل‌توجهی از تولید سالانه فولاد مبارکه به دلیل محدودیت گاز از دست می‌رود و اینها همه خسارت به صنعت کشورمان است چراکه این صنعت است که اقتصاد را رشد می‌دهد، این صنعت است که اشتغال ایجاد می‌کند، این صنعت است که در تولید ناخالص ملی نقش دارد و این صنعت است که موجب آبادانی کشور می‌شود اما همواره در صف اول محدودیت‌های انرژی است.

وی با بیان اینکه امسال میزان تولیدی که به خاطر محدودیت‌های انرژی در کشور از دست می‌رود، به ‌میلیون تن خواهد رسید، بیان داشت: فولاد مبارکه از سال‌ها پیش برای خودتامینی برق سرمایه‌گذاری‌های متعددی ازجمله احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی انجام داده است.
وی در ادامه بیان داشت: طی سال‌های اخیر شرایط و محدودیت‌های برق به‌گونه‌ای بوده که فولاد مبارکه می‌توانست از بازار ورق‌های فولادی حمایت کند اما امسال به دلیل شدت محدودیت‌ها، شرایط به‌گونه‌ای است که فولاد مبارکه نمی‌تواند از بازار حمایت کند و این به‌معنای افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کمبود ورق‌های فولادی است.

سلیمی تاکید کرد: در شرایطی که میزان تولید فولاد مبارکه به دلیل محدودیت‌های برق کاهش پیدا کند، بسیاری از صنایع پایین‌دستی این مجموعه نیز با کاهش شدید مواد اولیه مواجه خواهند شد و به دنبال آن نیز بازار ورق‌های فولادی با کمبود مواجه شده و قیمت محصولات فولادی افزایش پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل محدودیت شدید برق، متاسفانه فعالیت شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه تنها از ساعت ۱۲شب تا ساعت ۸صبح اجازه فعالیت دارد و امکان تولید تنها دو تا سه ذوب دارد اما در طول روز به صورت کامل متوقف می‌شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت