همچنین ماده ۱۰۵ دولت را موظف کرده برای چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را کوچک کند. این قوانین صریح است و اگر اجرا نشود، اصلاحی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.

امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. همان‌طور که تجربه جهانی نشان داده، بدون بازسازی دولت و کاهش تصدی‌گری، توسعه و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود.

اگر انحصار دولت شکسته شود و مردم میدان‌دار اقتصاد شوند، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان شاهد شکوفایی بود. مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه کمبود اراده برای اصلاح ساختارها است.